دریافت روزانه نرخ طلا سکه و ... ( پیامکی و تلفن گویا ).

صنعت طلا و جواهر کشور در لبه پرتگاه !

صنف طلا و جواهر طی 9 سال گذشته با مشکل بزرگی سروپنچه نرم می کند، مشکلی که صنعت طلا و جواهر کشور را به مرز نابودی و پرتگاه سقوط کشانده و باعث بیکاری کارگران و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی تولیدکننده و طلافروش شده است. ... «مشکلی به نام "مالیات برارزش افزوده"»


احمد جعفری

قانون مالیات برارزش افزوده، قانونی است که در هفدهم اردیبهشت ماه 1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 85 قانون اسلاسی به تصویب رسید، و براساس آن به ارزش افزوده هرکالا و خدماتی که در قانون ذکر شده، 3 درصد مالیات به آن تعلق می گیرد.

این قانون گرچه به صورت آزمایشی اجرا شد، ولی هر سال یک درصد به آن اضافه گردید و نهایتاً به 9 درصد رسید و برای 3 سال پیاپی تمدید شد.

یکی از کالاهایی که به اشتباه به آن مالیات برارزش افزوده تعلق گرفت طلا بود، مالیاتی را که باید مصرف کننده و خریدار طلا پرداخت کند، و طلایی که برای ایرانیان به عنوان سرمایه قلمداد شده و در فرهنگ ایرانی به عنوان پشتوانه ی خانواده به آن نگاه می شود، همکنون به موجب رکود شدید بازار و افول یک صنعت بزرگ و درآمدزا شده است.

در اجرای این قانون مالیات از کل مبلغ فروش مصنوع طلا، یعنی اصل طلا و اجرت آن دریافت می شود. در همان ابتدا گرچه این شیوه نادرست مالیاتی با مقاومت و اعتراض طلافروشان و اهالی این صنف مواجه شد ولی وعده ی مسئولین به رفع این مشکل در جلسات متعدد با مسئولین مالیاتی و نمایندگان مجلس به جایی نرسید و این قانون آزمایشی همکنون در آستانه ی ورود به دهمین سال اجراست.

اما مشکل صنف طلا و جواهر با این نوع مالیات بر سر چه موضوعی است؟

طلا ذاتاً فلزی است که از بین نمی رود و پس از استفاده ی مجدد ذوب شده و تبدیل به مصنوع جدید می شود، لذا گرفتن مالیات برارزش افزوده از اصل طلا خطایی فاحش بود که موجب تبعات گسترده شد، در حالی که این مالیات باید تنها از اجرت طلای ساخته شده دریافت می گردید.

صنعت طلا و جواهر همکنون یکی از سودآورترین صنایع در جهان بوده و از گردش مالی بسیار بالایی برخوردار است، و برخی از همسایگان ما در این حوزه گامهای بسیار بلندی برداشته اند. ایران نیز با توجه به سابقه طولانی در این صنعت و دارا بودن صنعتگران و هنرمندان زبردست، این پتانسل را دارد که به قطب طلای منطقه و جهان تبدیل شود.

همکنون رقابت پذیری و جذب مشتری در صنعت طلا و جواهر حرف اول را می زند، این امر با کاهش هزینه و قیمت تمام شده امکان پذیر است که در این زمینه با دریافت مالیات برارزش افزوده از این مصنوع قیمت نهایی محصول طلا و جواهر بالارفته و تولید آن نه تنها برای صادرات بلکه برای فروش به مشتری داخلی نیز توجیه اقتصادی ندارد، بطوریکه اگر خریدار این بازار، مصنوع طلایی خود را چند بار خرید و فروش کند، با مالیات برارزش افزوده ای که به آن تعلق می گیرد، سرمایه ای نزدیک به صفر برایش باقی می ماند. همین علت سبب قاچاق طلا به کشور شده و عرصه را بر محصولات طلایی خارجی که با قیمت کمتری تولید شده باز گذاشته است.

در همین راستا واحدهای تولیدی طلا و جواهر و همچنین طلافروشان با کاهش مشتری های خود رو به افول گذاشته و رفته رفته طی سالهای اخیر از تعدادشان کاسته و بر افراد بیکار جامعه افزوده است. صنعتی که می توانست به درآمدزایی و ارزآوری و همچنین اشتغالزایی برای کشور همراه باشد، با قوانین سختگیرانه و عدم حمایتهای دولتی همکنون به صنعتی بی نشاط و بی رمق تبدیل شده که اگر به آن توجه نگردد، دیگر توانایی ادامه کار و فعالیت نخواهد داشت.

پس از پیگیری و برگزاری جلسات متعدد مسئولین صنف طلا و جواهر رؤسای اداره امورمالیاتی و نمایندگان مجلس، بحث اصلاح این قانون در دولت مطرح گردید و در نهایت دولت امسال طرح اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده را با تغییراتی به مجلس فرستاد.

در این اصلاح دولت با کاهش مالیات برارزش افزوده طلا از 9 درصد به 3 درصد از کل قیمت و اجرت طلا موافقت کرده بود. طرحی که همچنان رضایت اهالی صنف طلا و جواهر را تأمین نکرده است و آنان تقاضای دریافت این مالیات فقط از اجرت طلا هستند.

طرح اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده در حدود چندماه در کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهشهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آماده ارائه به صحن علنی مجلس شد، اما در اواخر سال جاری با ورود لایحه بودجه سال 97 به مجلس، بررسی اصلاح این قانون به تأخیر افتاد و نهایتاً نمایندگان مجلس در جریان بودجه سال 97 این قانون را مجدداً برای سال آینده تمدید کردند.

گرچه صحبتهایی برای بررسی طرح اصلاح این قانون در اوایل سال آینده به گوش می رسد، ولی آنچه طی این سالها این صنف را سخت آزرده است این وعده ها و تداوم رکود و نزول این صنف و صنعت است که آینده ای مبهم برای این بخش مهم اقتصادی کشور ایجاد کرده است.

باید به این نکته توجه کرد که گرچه دولت از دریافت مالیات از این صنف به درآمدی نسبی دست می یابد، اما باید به این مورد دقت داشت که ارزآوری برای این صنعت در صورت تسهیل قانون و مقررات و انجام حمایت های لازم، می تواند ضمن شکوفایی این بخش مهم اقتصادی، ارزآوری و سودآوری به مراتب بیشتری نسبت به دریافت مالیات کسب کند، و به درخشش بیشتر طلا در خانواده های ایرانی کمک کند.

حال سوال اساسی اینجاست، صنعتی که می توانست زمینه ساز اشتغال و کارآفرینی برای کشور در موقعیتی که مشکل اساسی کشور بیکاری است شود، و صنفی که می توانست درآمدزایی بالایی را برای کشور در راستای اقتصاد مقاومتی به همراه داشته باشد، چرا با کوتاهی و عدم توجه مسئولین و تصمیم سازان این حوزه در دولت و مجلس، می رود تا فاجعه ای ملی برای صنف و صنعت طلا و جواهر بوجود آورد و واحدهای کسبی بسیاری را ناگزیر به تعطیلی بکشاند؟!


سایر خبر های این گروه
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد

اخبار سایر رسانه ها
پر بازدیدترین خبرها
نمودار قیمت طلا