الزام رعایت نرخ جدید سود؛ از امروز

پیمان قربانی افزود : شورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین نهاد سیاستگذار پولی کشور حداکثر نرخ سود عقود مبادله ای را 21 درصد و سقف نرخ سود عقود مشارکتی هنگام عقد قرار داد میان بانک عامل ، موسسه مالی و مشتری را 24 درصد تعیین کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در گذشته تعیین نرخ سود سپرده به بانک ها واگذار شده بود، تاکید کرد : شورای پول و اعتبار با هدف ساماندهی ، برای نرخ سود سپرده های بانکی هم سقف 20 درصد تعیین کرده است.

قربانی با بیان اینکه طبق مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار سپرده بیش از یکسال در بانک ها نداریم ، گفت :‌ شورا به بانک ها اختیار داده است نرخ سود سپرده های کوتاه مدت زیر یک سال را متناسب با طول دوره سپرده گذاری در فضای رقابتی تعیین کنند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت : با توجه به محدود بودن نرخ سود تسهیلات و هزینه های نیروی انسانی و عملیاتی بانک به عنوان واسطه مالی ، انتظار می رود شاهد افزایش رقابت بانک ها برای افزایش کارآیی باشیم تا در جذب سپرده ها موفق عمل کنند.

قربانی خاطرنشان کرد : از بانک ها انتظار داریم به عنوان نهاد حرفه ای فعال در بازار پول متناسب با نرخ سود تسهیلات تعیین شده و محدوده ها ؛ دامنه ای از نرخ سود را برای سپرده های کوتاه مدت تعیین کنند که هم تضمین کننده نقش بانک ها به عنوان واسطه گری مالی باشد و هم سودآوری بانک را حفظ کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آزادی عمل به بانک هابرای نرخ سود سپرده های زیر یک سال گفت : رویکرد بانک مرکزی در نظام بانکداری با فعالیت 30 بانک و موسسه مالی ، به حداقل رساندن فضای دستوری است و اینکه فقط در برخی موارد مداخله شود ، مصلحتی برای اقتصاد کشور است.

قربانی افزود :‌ به همین علت نرخ سود سپرده های زیر یک سال به بانک ها واگذار شده است.

وی افزود : در گذشته هم بانک ها با یکدیگر تفاهم و سپس نتیجه تفاهم را به بانک مرکزی اعلام می کردند و اقدام امسال کار جدیدی نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت :‌ تلاش شد همان فضای رقابتی حفظ شود اما فقط با تصمیم شورای پول و اعتبار سقف به گونه ای تعیین شد که هم جذابیت حفظ و هم محدوده ها برای رقابت بانک ها مشخص شود.

قربانی درباره نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری هم که بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار نیم درصد کاهش یافته است ، گفت :‌ نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری پارسال به 13 و نیم درصد کاهش یافته بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود :‌ شورای پول و اعتبار با هدف افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و تقویت ضریب فزاینده این تصمیم را گرفت که سپرده قانونی ، نیم درصد کاهش یابد.

قربانی با بیان اینکه‌ نسبت سپرده قانونی برای بانک های تخصصی هم حداقل 10 درصد بوده است و تغییری ندارد ، گفت : دو واحد درصد از منابع نقدی در صندوق بانک ها را نیز اجازه دادیم برای سپرده گذاری قانونی محاسبه شود.

وی افزود : این به این معناست که اگر بانکی 2 واحد درصد مبلغ نقد در صندوق نگه می داشت در عمل سپرده قانونی که به بانک مرکزی تودیع می کرد ، 11 و نیم درصد بود که هم اکنون نیم درصد کاهش یافته و در چارچوب جهت گیری های قبلی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت : شورای پول و اعتبار به همه ابعاد نقدینگی در این تصمیم گیری ها توجه داشته است.