تعلل در اجرای «مهمترین ابزار» کند کردن تیغ تحریم‌های مالی/ FATF پیمان‌های پولی دو جانبه را وتو خواهد کرد
رئیس کل بانک مرکزی در خرداد ۹۵ پس از وعده‌های چند سال اخیر خود و مدیران ارشد بانک مرکزی، در آخرین موضع‌گیری در خصوص پیمان دو و چند جانبه پولی به مردم قول داد طی یک ماه آینده پیمان دو و چند جانبه پولی به مرحله اجرا برسد.
نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی روز یکشنبه 27تیر 95 به پیشنهاد کمیسیون برنامه وبودجه در تصمیمی ناگهانی رای به حذف ماده الحاقی مربوط به زمینه انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه پولی مربوط به احکام برنامه توسعه ای کشور دادند
این درحالی است که ماده الحاقی مذکور در اواخر مجلس نهم در تاریخ 12اردیبهشت 95 پس از تعلل طولانی مدت بانک مرکزی برای انعقاد پیمان‌های دو و چند جانبه مستقل از نظام پولی و مالی غرب تصویب شد و نمایندگان مجلس بر اساس آن تصمیم به ملزم کردن دولت و بالاخص بانک مرکزی برای گسترش و انعقاد این قراردادها گرفته بودند.
افزون بر آن ابلاغ سیاست های کلی برنامه توسعه ششم از سوی مقام معظم رهبری که در بند4 آن به صراحت آمده است: « انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گیرد» پیگیری اجرایی شدن این ایده را تبدیل به نوعی تکلیف قانونی می‌کند.
*دلایل اهمیت پیمان دو و چند جانبه پولی
بخشی از مهمترین دلایل اهمیت این روش نوین و ابزار تجارت بین المللی که بر اساس آن سرمایه گذاری و تامین مالی دو جانبه مستقل، نیازی به ارز ثالث و واسط از جمله دلار و یورو نخواهد داشت، از نگاه کارشناسان اقتصادی عبارتند از:
ضرورت تنوع گرایی و مقاوم‌سازی در روش‌های پرداخت بین المللی و کاهش و پوشش ریسک مبادلات اقتصادی: در این روش نسبت به مبادلات اقتصادی که بر مبنای ارزی دلار و یورو است و این عامل موجب کاهش وابستگی به دلار و یورو و در پی آن کاهش مشکلات تحریم بانکی و دوری از بحران های مالی از سوی نظام سلطه خواهد شد.
کاهش انتقال هزینه ارز: چنانکه به فرض مبنا قرار گرفتن دلار به عنوان ارز مرجع بین طرفین مبادله تجاری باید پول‌های ملی طرفین در فدرال رزرو آمریکا تبدیل شوند که این امر منجر به پرداخت کارمزد مضاعف برای طرفین خواهد شد در صورتی که در پیمان دو جانبه مستقل، پول ملی دو کشور مبنای تهاتر و تسویه قرار می‌گیرد و هزینه‌های تجارت کاهش پیدا خواهد کرد
مدیریت نوسانات نرخ ارز: پیمان پولی می تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و یورو و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود
استقلال اقتصادی و سیاسی: پیمان‌های پولی یکی از ابزارهای کشورها برای رهایی از سلطه ارزهایی است که استقلال اقتصادی و سیاسی آنها را به چالش می‌کشد
حفظ اطلاعات محرمانه اقتصادی: پیمان‌های پولی یکی از ابزارهای کاهش نظارت و کنترل نظام بانکی و مالی غربی بر روی تراکنش های مالی و حفظ اطلاعات محرمانه دولت‌ها و شهروندان کشورها است. تحریم‌ها اهمیت راهبردی این مساله را به خوبی نشان داد.
تقویت پول ملی: پیمان های پولی چندجانبه ابزاری برای تقویت پول ملی و ارتقا جایگاه آن و فرصتی برای بین‌المللی کردن پول ملی است
*جایگاه پیمان دوجانبه پولی در اقتصاد کشور
در آبان ماه 1393 مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ضرورت و امکان انعقاد پیمان دو و چند جانبه پولی در گزارش کارشناسی خود آورده است: 16کشور هستند که میزان واردات یا صادرات آنها بیش از 500میلیون دلار بوده است و واردات از این کشورها 38 میلیارد دلار یعنی 78 درصد کل واردات بوده است چنانچه با 8کشور به ترتیب چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان، و روسیه پیمان پولی دو جانبه امضا شود این امکان وجود خواهد داشت که بیش از 55درصد از واردات به صورت دوجانبه تسویه شود و نیازی به ارزهای واسط نباشد
بر اساس آنچه خبرگزاری صدا و سیما گزارش کرده است، تا به این لحظه آمارها حاکی از آن است که 43 کشور در قالب 61 پیمان دو جانبه به سوی این روش نوین مستقل بین المللی مبادلات تجاری حرکت کرده‌اند. چین با 41، ژاپن با 9 و کره جنوبی با 5 پیمان در این زمینه پیشرو هستند. گفتنی است به تازگی درتاریخ 30 جولای 2016 پنج کشور آفریقایی از جمله کنیا، رواندا، بروندئی، اوگاندا، تانزانیا نیز تصمیم گرفتند با هدف دور ماندن از آسیب های ناشی از نوسانات ارزی دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کنند.
* مقاومت در برابر «مهمترین راهکار» کنونی مقابله با کاهش اثر تحریم‌های بانکی
نباید از یاد برد که پیمان پولی دو و چند جانبه در شرایط غیرتحریمی هم باید پیگیری شود. همانطور که در کشورهایی از جمله کانادا، قطر، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن،پاکستان ،امارات،هند، قزاقستان در شرایط کاملا غیر تحریمی شکل گرفته است که حتی از حیث ساخت سیاسی دارای هم پوشانی و هم سویی با نظام بین المللی غرب و بالاخص آمریکا هستند و به معنای مصطلح شامل کشورهای مستقل مقاوم دربرابر تهدیدات و تحریم‌ها نظام سلطه نبوده‌اند. این کشورها هم اکنون در حال گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری مستقل از نظام ارزی دلار و یورو مسلط بر روابط تجاری هستند و این روش به طور جدی به امری کاربردی تبدیل گشته که روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می کند.
حال این پرسش مطرح است که با توجه به این موضوع که هسته مرکزی تحریم‌ها، تحریم‌های بانکی است طی این سال های تحریم،بانک مرکزی چه رویکرد و عملکردی در جهت انعقاد پیمان های دو و چند جانبه پولی به عنوان «مهمترین راهکار» برای کاهش اثر تحریم‌های بانکی داشته است؟
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که طعم تلخ تحریم های پولی و بانکی و مالی را چشیده است باید بیش از سایر کشورها تمایل خود به پیمان دوجانبه و چند جانبه را نشان دهد، اما علیرغم ارائه یک پیشنهاد رسمی از سوی روسای جمهور روسیه و ترکیه به دولت جمهوری اسلامی ایران، قریب به یک سال است که طرف ایرانی هیچ واکنش درخوری به این پشنهادات نداده است. لازم به ذکر است برخی از اقتصادانان دلیل این بی میلی و بی رغبتی طرف ایرانی را مقاومت بانک مرکزی می‌دانند.
*دلایل مقاومت بانک مرکزی در برابر یک روش نوین بانکداری
یک کارشناس اقتصاد بین الملل در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه تغییر رویه متداول در هر نهادی نیاز به اراده مسوولین و بدنه آن نهاد دارد، گفت: بانک مرکزی همت و اراده‌ای مثمرثمری جهت پیاده‌سازی پیمان پولی و مالی نشان نداده است.
وی عوامل دیگر مقاومت بانک مرکزی را اینگونه توضیح داد: بانک مرکزی هنوز تصور می‌کند که تحریم‌های بانکی رفع خواهد شد و موضوع تحریم را موضوعی کوتاه مدت می‌داند و به همین دلیل درصدد زمینه‌‌سازی برای سرمایه گذاری جدید برای سیستمی جایگزین و مکمل نیست.
وی ادامه داد: علیرغم برخورداری بانک مرکزی از نیروهای کارشناس، آگاه و خبره، برخی فضای کافی برای کارآتر کردن سیستم را نمی دهند؛ همین عده قلیل ولی تاثیرگذار در بانک مرکزی از نظر فکری علقه زیادی به سیستم غربی و به نوعی سیستم بین المللی حاکم دارند و در حال حاضر نیز روابط حسنه‌ای با سازمان‌های بین المللی پولی و بانکی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پولIMF برقرار کرده اند و عملا مباحث غیر غربی و مستقل از نظام بین المللی بانکی حاکم جایگاهی در بانک مرکزی ندارد.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: با توجه به دستورالعمل‌های کارگروه بین الدولی اقدام مشترک مالیFATF محتملا روش پیمان دوجانبه از سوی FATF بلوکه شود. چون در پیمان دوجانبه ذینفع نهایی را پنهان می‌کند و روشی مستقل از نظام بانکی بین المللی اروپایی و آمریکایی است که FATF این روش را از حیث خود غیراستاندارد تلقی می‌کند.
در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت اقتصادی معمولی نیست و رهبر انقلاب بارها بیان کردند که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قراردارد، نمایندگان مجلس دهم با حذف ماده الحاقی به حرکت لاک پشتی بانک مرکزی در گسترش این نوع پیمان ها ضریب خواهند داد و مجلس در سال اقتصاد مقاومتی رفتاری انفعالی و عملکردی ضد اقتصاد مقاومتی از خود بر جای خواهد گذاشت.
این در حالی است که جهانبخش محبی‌نیا عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره رویکرد مجلس به پیمان‌های دوجانبه پولی نظر متفاوتی دارد. وی می‌گوید:« این ماده بدون شک از جمله ضروریات اقتصاد مقاومتی است و لازمه و جایگاه این ماده آن است که دولت در لایحه‌‌ای جداگانه به مجلس ارائه بدهد تا تبدیل به قانونی دائمی و خاص خود شود. مطمئن باشید اگر دولت بعد از یک ماه لایحه مجزا برای این ماده الحاقی به مجلس ارئه ندهد نمایندگان به عنوان طرح در صحن مجلس مطرح خواهند کرد.»
تا حد زیادی واضح است که بانک مرکزی با نگاه «غیرپویا و غیر فعال» خود، به پیمان دو و چند جانبه پولی و مالی به عنوان رویکردی راهبردی توجه نمی‌کند چنانکه ایران به عنوان یک کشور مستقل اسلامی از محل ابزارهای بانکی و مالی دچار آسیب در حرکت کلی خود شده است، حال این تصور که آمریکایی‌ها پس از انقلاب اسلامی ابزاری قدرتمند علیه نظام جمهوری اسلامی در قالب تحریم دست پیدا کرده‌اند و در آینده به بهانه‌های گوناگون علیه ما استفاده نخواهند کرد خام اندیشی و سطحی نگری است.
سیف رئیس کل بانک مرکزی در سوم خرداد 95 پس از وعده وعید‌های چند سال اخیر خود و مدیران ارشد بانک مرکزی، در آخرین موضع گیری نسبت به موضوع پیمان دو و چند جانبه پولی به مردم قول داد طی یک ماه آینده پیمان دو و چند جانبه پولی به مرحله اجرا برسد اما به نظر می‌رسد روزشمار آقای رئیس با تقویم در دست مردم متفاوت است.
گزارش از سید بهزاد حسینی
