تشریح خلاءهای موجود در کاهش نرخ سود بانکی/ فعالیت موسسات مالی غیرمجازمهار شوند

محمدرضا پورابراهیمی درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،باتاکید برضرورت کاهش نرخ سود بانکی،گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم ازسال گذشته تا کنون،نرخ سود سپرده نیز باید کاهش یابد.

نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به مزیت‌های کاهش نرخ سود بانکی برحوزه های مختلف سرمایه گذاری، افزود: در صورت کاهش نرخ سود همسو با نرخ تورم آثار آن درحوزه اقتصادی و بهبود وضعیت بازار مشهود خواهد بود.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با تاکید براینکه دلیل اصرار به کاهش نرخ سود بانکی کاهش وام بانکی است، تصریح کرد:تا سود سپرده کم نشود،نرخ وام‌های بانکی نیز کاهش نخواهد یافت،بنابراین برای تحقق این مهم پیگیری ها ادامه خواهد داشت.

کاهش نرخ سود بانکی بهبود سرمایه‌گذاری در کشور را در پی دارد

وی تاکید کرد: دلیل تلاش برای کاهش نرخ وام ها به صرفه‌شدن سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران است.

پورابراهیمی با بیان‌اینکه درنظرگرفتن سود تسهیلات با رقمی کمتر برای سرمایه‌گذاران به صرفه‌تر است، تصریح کرد: با نرخ سود کمتر سرمایه گذاران راحت تر تعهدات خود را می پردازند.

وی با تاکید براینکه نرخ تامین مالی درایران بیش از هرکشور دیگری است،افزود: یکی ازعوامل اثرگذار در کالاهای تمام شده صنعتی و خدماتی نرخ تامین مالی آن هاست که این شاخص در ایران بالاترین میزان ممکن در بین کشورهای منطقه است به عبارتی متوسط نرخ تامین مالی ما 4 تا 5 برابر کشورهای اطراف بوده که این وضعیت باید اصلاح شود.

کاهش سود سپرده راهکاری برای کاهش نرخ وام بانکی

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه کاهش سود سپرده راهکاری برای کاهش نرخ وام بانکی است، تصریح کرد: زمانی می توان در خصوص کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرد که نرخ تورم مدیریت شود.

وی با اشاره به خلاء های موجود در زمینه کاهش نرخ سود بانکی، تصریح کرد: بازار غیر متشکل یا موسسات غیرمجاز و بازار بین بانکی از جمله خلاءهایی است که اجازه کاهش نرخ سود بانکی را نمی دهند.

پورابراهیمی ادامه داد:تا زمانی عملیات واقعی بر روی این دو خلاء با مدیریت صحیح بانک مرکزی انجام نشود ما نمی توانیم امیدوار باشیم که مصوبه کاهش نرخ سود بانکی اجرایی شود.

وی با انتقاد از داغ شدن فعالیت موسسات مالی غیرمجاز درپی رعایت مصوبه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی از سوی موسسات مجاز،گفت:همزمان با رعایت کاهش نرخ سود بانکی از سوی موسسات و بانک های مجاز مردم منابع خود را از این بانک های رسمی به موسسات مالی غیرمجاز هدایت کردند تا سود غیرمجاز و ریسک پذیر عایدشان شود.

پورابراهیمی ادامه داد: متاسفانه بی قانونی از سوی موسسات مالی غیرمجاز بانک ها را مجبور به دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار و افزایش سود بانکی کرد.

وی یادآور شد: تاکنون به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی درحوزه موسسات مالی غیرمجاز و همچنین بازار بین بانکی کشور ما اجرایی شدن موضوع کاهش سود بانکی را شاهد نیستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت:زمانی می توان راجع به کاهش نرخ سود سپرده در حوزه اقتصاد حرف زد که منافذ عدم اجرای مصوبات قبلی بسته و اشکالات قبلی برطرف شود.

انتهای پیام