دلالان ارز در مصر ۱۰ سال زندان می‌شوند

بلومبرگ گزارش داد، مصر که در حال مقابله با بازار سیاه ارز است در واکنش به کمبود ارز در این کشور مجازات زندان 10 ساله برای ناقضان مقررات ارزی این کشور به تصویب رسانده است.

بر اساس مصوبه جدید پارلمان مصر، ناقضان مقررات ارزی این کشور اکنون با مجازات حبس 3 تا 10 ساله و جریمه نقدی تا 5 میلیون پوند مصر (563 هزار و 76 دلار) مواجه خواهند بود. قبل از این تغییرات، مجازات دلالان ارزی در مصر تنها محدود به تعلیق یا لغو پروانه داد و ستد ارزی بود.

علی عبدالال، رئیس مجلس مصر گفت: «دلالان ارز غده ای سرطانی بر پیکر مصر هستند.»

ارز حاصل از سرمایه گذاری و گردشگری در مصر از زمان انقلاب مردمی سال 2011 علیه حکومت حسنی مبارک به شدت کاهش یافته است. ذخایر ارزی مصر در ماه جولای به پایین ترین رقم در 16 ماه گذشته یعنی 15.5 میلیارد دلار رسید که تنها برای واردات حدود 3 ماه این کشور کافی است.

در شرایط کمبود ارز، ایجاد شکاف بین نرخ رسمی و نرخ ارز در بازار سیاه از عوامل کمبود شدید ارز در ماه گذشته بوده است.ارزش پوند مصر روز سه شنبه به 12.57 در برابر هر دلار آمریکا رسید. نرخ رسمی ارز در مصر از ماه مارس گذشته تاکنون همچنان 8.88 در ازای هر دلار است.

در حالی که مصر در تلاش است تا وامی 12 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول بگیرد، اقتصادددانان انتظار دارند سیاست گذاران نرخ برابری پوند مصر در برابر دلار امریکا را پایین بیاورند یا اینکه یک رژیم نرخ ارز انعطاف پذیر برقرار نمایند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی مصر، بانک مرکزی این کشور تاکنون 47 صرافی را تعطیل کرده که 21 مورد آنها در طی 2 هفته گذشته بوده است. رئیس مجلس مصر خواهان بسته باقی ماندن این صرافی ها شده است.

انتهای پیام