ماجرای زیرمیزی‌هایی که قیمت برنج وارداتی را دو برابر کرد
وزیر دادگستری با انتقاد از قیمت برنج وارداتی می‌گوید: « وارد کنندگان، برنج پاکستانی را با گرفتن به اصطلاح پشت فاکتوری یا زیر میزی به فروشندگان گرانتر می فروشند که برنج پاکستانی را از 70 به 140 هزار تومان افزایش داده است.
به گزارش سایت طلا،کمبود و افزایش قیمت برنج پاکستانی در ایران به یکی از بحث‌های داغ بازار مواد غذایی تبدیل شده است. وزیر دادگستری می‌گوید محدودیت واردات و افزایش تقاضا علت اصلی این وضعیت است، در حالی که گزارش‌ها از فروش برنج ایرانی در کیسه‌های پاکستانی نگرانی‌ها درباره تقلب و فریب مصرف‌کننده را افزایش داده است.
برنج پاکستانی در سال‌های اخیر به دلیل عطر و طعم خاص و قیمت مناسب، جایگاه ثابتی در سفره بسیاری از خانواده‌های ایرانی پیدا کرده است. اما طی ماه‌های گذشته، روندی کم‌سابقه از نایابی و گرانی این محصول در بازار دیده می‌شود؛ موضوعی که نه تنها معیشت مردم را تحت فشار گذاشته، بلکه بستر تازه‌ای برای تخلفات صنفی ایجاد کرده است.
وزیر دادگستری در گفت‌وگوی به صراحت گفت: «با کاهش حجم واردات، عرضه برنج پاکستانی در بازار به شکل محسوسی کم شده و همین امر به رشد قیمت‌ها دامن زده است. متأسفانه برخی فروشندگان هم از این وضعیت سوءاستفاده کرده و اقدام به عرضه برنج ایرانی در کیسه‌های پاکستانی می‌کنند تا سود بیشتری به دست آورند.»
به گفته او، شرایط پیچیده حمل‌ونقل بین‌المللی و هزینه‌های رو به رشد گمرکی نیز از جمله عوامل تشدیدکننده این بحران هستند. «افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری باعث شده واردکنندگان توان کمتری برای تأمین نیاز بازار داشته باشند.» وزیر دادگستری تأکید کرد.
رصد بازار نشان می‌دهد قیمت هر کیلو برنج پاکستانی در یک ماه اخیر بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. همین رشد شدید، زمینه تقلب را فراهم کرده است. مصرف‌کنندگان گزارش داده‌اند که برخی فروشندگان با تعویض کیسه‌ها، برنج داخلی را با نام پاکستانی عرضه می‌کنند.
وزیر دادگستری این موضوع را به‌عنوان خطری جدی برای اعتماد عمومی توصیف کرد: «این تخلف نه تنها به اعتماد مصرف‌کننده آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند بازار را با بحران جدی مواجه کند. دستگاه‌های نظارتی موظف شده‌اند بازرسی‌های مستمر را افزایش دهند و با هرگونه تقلب و عرضه غیرقانونی برخورد کنند.»
کارشناسان اقتصادی اما می‌گویند برخورد نظارتی به‌تنهایی کافی نیست. آنان پیشنهاد داده‌اند دولت با ایجاد سامانه‌های رهگیری دیجیتال برای کالاهای وارداتی، مشخصات هر محموله را از لحظه ورود تا زمان عرضه ثبت کند تا مسیر هر بسته کالا قابل ردیابی باشد. به باور این گروه، چنین اقدامی می‌تواند مانع از سوءاستفاده و جابه‌جایی غیرقانونی کالا شود.
وزیر دادگستری نیز راهکار مشابهی ارائه داده است. او گفت: «ضروری است وزارت صمت، گمرک و دستگاه‌های نظارتی در کنار اتحادیه‌های صنفی طرحی برای مدیریت واردات و توزیع برنج پاکستانی ارائه دهند. همچنین باید فروش از دست وارد کنندگان خارج شود.»
با وجود این وعده‌ها، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این اقدامات به‌موقع اجرا می‌شوند تا جلوی عمیق‌تر شدن بحران را بگیرند؟ تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر برنامه‌ها به تأخیر بیفتند، بازار بیش از پیش به سمت محصولات تقلبی و بی‌کیفیت سوق داده خواهد شد.
