چک‌های برگشتی هشدار کمبود پول را فعال کرد
بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش جریان نقدینگی در اقتصاد، زنجیره تولید و تجارت را مختل کرده و حالا سیگنال‌های هشداردهنده‌ای از تعمیق رکود مخابره می‌کند.
به گزارش سایت طلا،یکی از نشانه‌های بروز رکود در یک اقتصاد، افزایش تعداد چک‌های برگشتی است. به عبارتی، بالا رفتن آمار چک‌های برگشتی یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی شرایط رکودی یا بحرانی به شمار می‌رود.
پدیده چک‌های برگشتی در بسیاری از مواقع ارتباط مستقیمی با تشدید رکود اقتصادی دارد. معمولاً چک‌ها به دلایلی مانند افت درآمد یا سود بنگاه‌ها، کاهش فروش کالا، یا کمبود نقدینگی در زنجیره تولید و تجارت برگشت می‌خورند.
در اقتصادهایی که با رکود مواجه هستند، برگشت خوردن چک یک بنگاه باعث می‌شود بنگاه بعدی نیز نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و در نتیجه چک‌های آن هم برگشت می‌خورند. این فرآیند به صورت دومینووار در مجموعه‌ای از بنگاه‌ها رخ می‌دهد و باعث اختلال در شبکه تجاری می‌شود.
یکی از عوامل مهم افزایش چک‌های برگشتی در سال‌های گذشته، کاهش رشد نقدینگی و دشواری بیشتر بنگاه‌ها در دستیابی به منابع مالی بوده است. بانک مرکزی در چند سال اخیر برای کنترل تورم، سیاست پولی انقباضی در پیش گرفته است.
زمانی که بانک مرکزی با هدف مهار تورم به اتخاذ سیاست‌های انقباضی می‌پردازد و رشد نقدینگی را محدود می‌کند، جریان نقدینگی در اقتصاد کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی، بنگاه‌ها و خانوارها با کمبود منابع برای انجام تعهدات مالی خود روبه‌رو می‌شوند
بر اساس آمارها، طی چند سال اخیر و هم‌زمان با افت رشد نقدینگی، میزان چک‌های برگشتی در مسیر افزایشی قرار گرفته‌اند. مطابق داده‌های بانک مرکزی، نسبت چک‌های وصول‌شده به چک‌های مبادله‌شده از لحاظ مبلغ، در تیرماه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد بوده که این عدد در تیر ۱۴۰۲ به حدود ۸۷ درصد و در تیر ۱۴۰۳ به ۸۴ درصد رسیده است.
کارشناسان بر این باورند که اجرای سیاست‌های انقباضی توسط بانک مرکزی منجر به کاهش نقدینگی در فعالیت‌های تولیدی شده و این مسئله را می‌توان در رشد آمار چک‌های برگشتی مشاهده کرد.
اگرچه بانک مرکزی با هدف مهار تورم به اعمال سیاست انقباضی دست زده است، برخی کارشناسان معتقدند که ریشه تورم صرفاً به رشد نقدینگی محدود نمی‌شود.
سید میثم سادات فاطمی، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که طی دو دهه اخیر نمی‌توان تنها با اتکا به افزایش نقدینگی، جهش‌های تورمی اقتصاد ایران را توضیح داد، چرا که اولاً نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت قابل توجه نبوده، و ثانیاً برای تحلیل حجم نقدینگی باید به ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد نیز توجه شود.
وی می‌گوید اگر رشد نقدینگی منجر به تقویت قدرت خرید و افزایش تقاضا شود، و این تقاضا در شرایط اشتغال کامل با محدودیت عرضه مواجه شود، آنگاه تورم رخ می‌دهد. اما در اقتصاد ایران این اتفاق به این شکل رخ نمی‌دهد.
اولاً، در اقتصاد ایران اشتغال کامل وجود ندارد؛ ثانیاً در بسیاری از کالاها و خدمات، سرانه مصرف و تقاضای مؤثر کاهش یافته است؛ ثالثاً، نقدینگی عمدتاً به دهک‌های درآمدی بالاتر می‌رسد که سهم کمی از مصرف کالاهای اساسی دارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود کاهش رشد نقدینگی، نرخ تورم به همان نسبت کاهش نیافته و این موضوع حاکی از وجود عوامل دیگری در ایجاد تورم است.
کارشناسان معتقدند تورم در سال‌های اخیر بیشتر ناشی از فشار هزینه‌ها بوده؛ یعنی افزایش هزینه‌های تولید کالا و خدمات.
زمانی که قیمت مواد اولیه و هزینه تأمین مالی بالا می‌رود، تولیدکنندگان نیز ناچار به افزایش قیمت محصولات خود می‌شوند که در نهایت موجب افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.
با کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی، فشار هزینه‌ای بیشتر شده و در شرایط اعمال سیاست‌های انقباضی شدید، این فشار تشدید می‌شود؛ در نتیجه تورم ناشی از فشار هزینه افزایش می‌یابد و شکاف میان رشد نقدینگی و نرخ تورم عمیق‌تر می‌شود، که در نهایت منجر به رکود بیشتر خواهد شد.
از این رو، بسیاری از کارشناسان با توجه به اهمیت رشد اقتصادی و لزوم جلوگیری از رکود، پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی از طریق تأمین مالی هدفمند پروژه‌های پیشران و توسعه‌ای زمینه را برای خروج از رکود و کاهش فشار بر تولیدکنندگان فراهم کند.
