ایجاد اصلاحاتی برای استفاده از ارز رمزپایه به عنوان روش پرداخت قراردادی در روسیه

ایجاد اصلاحاتی برای استفاده از ارز رمزپایه به عنوان روش پرداخت قراردادی در روسیه

اعضای مجمع فدرال روسیه در حال ایجاد اصلاحاتی هستند که اجازه استفاده از ارز رمزپایه را به عنوان یک روش پرداخت قراردادی می دهد. دارایی های دیجیتال طبق قوانین روسیه به عنوان شکلی از دارایی در نظر گرفته می شود و این تغییرات پرداخت های رمزنگاری شده بین طرفین قرارداد را قانونی می کند.

دومای روسیه در تلاش است موانع استفاده از ارزهای رمزپایه را در پرداخت های قراردادی برطرف کند. این پیشنهادها به طور مکرر و پیوسته در حال بررسی هستند اما به گفته رئیس کمیته قانون گذاری روسیه ، پاول کراسنننیکوف ، در این مورد اتفاق نظر وجود دارد. سخنگوی مجلس روسیه در مجمع حقوقی سن پترزبورگ اظهار داشت:

| " ما معتقدیم که لازم است اصلاحاتی در قانون مدنی انجام شود. اکنون ما در مراحل تأیید آن هستیم اما این درک وجود دارد که واحدهای پولی دیجیتال ، همانطور که گفته شده است ، می توانند یک روش پرداخت قراردادی باشند." |

کراشنینیکوف خاطرنشان کرد که گرچه ارز های رمزنگاری شده در روسیه قانونی نیستند ، اما نویسندگان این اصلاحات معتقدند که می توانند از آن برای پرداخت در چارچوب قانون قرارداد استفاده کرد. او به نقل از خبرگزاری اینترفاکس افزود که وی با ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار برخورد نخواهد کرد. این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت که : "ما معتقدیم كه ارز های رمز نگاری مانند املاك شکلی از دارایی می باشد."

روسیه ارزهای رمزنگاری شده را با قانون "دارایی های مالی دیجیتال و ارزهای دیجیتال" تنظیم کرد که از 1 ژانویه لازم الاجرا شد. این قانون رمزارزهایی مانند بیت کوین را به عنوان اقلام طبقه بندی می کند و استفاده از آنها را برای پرداخت کالاها و خدمات منع می کند و روبل به عنوان تنها پول قانونی در فدراسیون روسیه مورد قبول این کشور میباشد. در ماه فوریه ، دومای روسیه لایحه دیگری را تأیید کرد که وضعیت مالکیت آنها را تأیید می کند.

روبل تنها پول قانونی است که همه اشخاص حقوقی کشور موظف به استفاده از آن هستند اما اشکال دیگر پرداخت را می توان با توافق طرفین قرارداد پذیرفت. بانک مرکزی روسیه (CBR) با هرگونه استفاده از ارزهای رمزپایه برای پرداخت مخالف است. این در حالی است که نهاد های نظارتی سال گذشته سه پروژه مربوط به ارز های رمزنگاری را در سازوکار قانونی خود پذیرفته است. این واقعیت که بانک مرکزی روسیه روی روبل دیجیتال خود کار می کند نیز ممکن است در موضع گیری آن در مورد پول غیرمتمرکز تأثیر داشته باشد.

در حالی که شرکت ها و شهروندان روسی مجاز به پذیرش ارز های رمزپایه نیستند ، هنوز اصلاحاتی در قانون جرایم اداری که مسئولیت قانونی اینگونه تخلفات را ایجاد می کند ، ثبت نشده است. وزارت دارایی جریمه اداری را در محدوده 20 تا 200000 روبل (2700 دلار) پیشنهاد کرده است. با این حال ، آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازار مالی ، معتقد است که تعریف قانونی ارز دیجیتال در مورد انواع ارزها ، از جمله ارزهای رمزپایه ، پول های ثابت و روبل دیجیتال نیاز به توضیح و تبیین دارد.