واکنش به حذف دلار 1226 تومانی

هرچند به نظر می‌رسد اقدام‌های عملی دولت به طور قطع به تک‌نرخی شدن همراه با افزایش نرخ ارز می‌انجامد، اما با این حال بیان برخی گفته‌ها از سوی بازرگانان مطرح ایران نشان از وجود نارضایتی‌هایی از این تصمیم دولت دارد. از نیمه دوم سال 90 که بازار ارز دستخوش تلاطم‌هایی شد، دولت نیز راهکارهایی گوناگون را برای تنظیم بازار ارز آغاز کرد. در بیش از یک سال گذشته دولت در این اقدام‌ها که با تعیین نرخ 1226 تومانی به جای نرخ 1050 تومانی قبلی برای یک دلار شروع شد، تلاش کرده با توجه به کمبود منابع و با بهره‌گیری از ارز حاصل از صادرات میزان عرضه و تقاضا را متعادل کند. همچنین مسوولان دولتی در کنار تنظیم بازار ارز راهکارهایی را از جمله راه‌اندازی مرکز مبادله و رصد مبادلات ارزی در پیش گرفتند تا هم از رانت‌های ناشی از تفاوت بین نرخ‌های ارز جلوگیری شود و هم عرضه کالاهای اساسی با کاهش مواجه نشود. اما در مقابل این اقدام‌ها بخش خصوصی نیز که به طور عمده دغدغه ادامه فعالیت‌های خود را دارد و در عین حال نیز تلاش‌هایی را برای همکاری با دولت انجام می‌دهد، از فروش ارز حاصل از صادرات به بالاترین قیمت بهره برد. در چنین شرایطی اقدام دولت برای تعیین نرخ 2 هزار تومانی برای هر دلار در بودجه سال 92 و حذف ارز مرجع به نرخ 1226 تومان گمانه‌های مختلفی را نه تنها در بین فعالان بخش خصوصی، بلکه بین برخی از دولتی‌ها نیز به وجود آورده است.

دولت در تازه‌ترین اقدام‌ها برای عملی کردن حذف ارز مرجع و به دنبال آن جلوگیری از تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها، تعرفه‌های واردات اولویت‌های یک و دو را کاهش خواهد داد. به گفته ساسان خدایی، معاون دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در مورد تک‌نرخی شدن ارز و تاثیر آن بر تعرفه‌های واردات به خبرگزاری فارس گفته است: به همین دلیل تعرفه‌های واردات کاهش می‌یابد. کاهش تعرفه‌ها بر اساس کاهش سود بازرگانی گمرک است.

ارز مرجع را حذف نکنید
اما دولت در حالی در تصمیم خود برای افزایش نرخ ارز پافشاری می‌کند که به گفته علاء میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران این اقدام به ضعیف‌تر شدن قشر کم درآمد جامعه می‌انجامد. به اعتقاد میر‌محمد صادقی، ارز مرجع با قیمت 1226 تومان به واردات کالاهای ضروری تعلق می‌گیرد که توسط خود دولت وارد کشور می‌شود و حذف این ارز تنها باعث بالا‌رفتن قیمت کالاهای حیاتی و به زحمت‌افتادن طبقه حقوق‌بگیر جامعه است. نایب رییس اتاق ایران درباره تک‌نرخی‌شدن ارز به قیمت مرکز مبادله ارزی با تاکید بر اینکه حذف ارز 1226 تومانی، قشر متوسط و کارمند و کارگر جامعه را آسیب‌پذیر‌تر می‌کند، به خبرگزاری ایسنا گفته است در حال حاضر صادر‌کنندگان آمادگی عرضه ارز خود به قیمت مبادله‌ای را ندارند. « قرار ما این بود که تعلق‌گرفتن ارز صادراتی به واردات به صورت توافقی باشد، از این‌رو اگر قرار باشد که قید شود صادر‌کنندگان ارز خود را با قیمت مبادله‌ای در اختیار وارد‌کنندگان قرار دهند، عملا امکان‌پذیر نیست.»
آن طور که نایب رییس اتاق ایران توضیح می‌دهد: مبنا قرار‌دادن نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی باعث بالا‌ ماندن قیمت ارز در کشور می‌شود و با حذف ارز 1226 تومانی باز هم ارز در کشور دو نرخی خواهد بود که یکی نرخ مرکز مبادله‌ ارزی و دیگری هم نرخ در بازار آزاد است. میر‌محمد صادقی با تاکید بر اینکه حذف ارز مرجع در اختیار دولت است، زیرا فقط به کالاهایی تعلق می‌گیرد که بخش دولتی واردات آن را برعهده دارد، تصریح کرد: حذف ارز 1226 تومانی به نفع دولت است و مبنا قراردادن نرخ ارز در مرکز مبادله‌ ارزی نیز مقید‌کردن صادر‌کنندگان برای به فروش رساندن ارزی است که با قیمت بالا تهیه کرده و مجبورند آن را با قیمت پایین‌تر به فروش برسانند.

ابهام در سرنوشت کالاهای لوکس
همزمان با گفته‌های نایب رییس اتاق ایران، محمدحسین برخوردار، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز به طور ضمنی از تصمیم‌های دولت در مورد واردات و صادرات انتقاد کرد و گفت: باید مصادیق کالاهای لوکس و غیر ضرور تعیین شود. برخوردار افزود: فهرست ممنوعیت وارداتی شامل کالاهایی مثل ابزار آلات موسیقی، برخی از اقلام آرایشی، خودروهای لوکس و گرانقیمت و از این قبیل است. مشخص است که کالاهایی مانند کاکائو که ماده اولیه صنایع شیرینی و شکلات است یا اینکه برخی اقلام بهداشتی که مصرف آنها مورد توصیه پزشکان است و در واقع جزو کالاهای سلامت محور هستند و همچنین کالاهایی نظیر رایانه‌ که مورد مصرف عموم مردم قرار دارد و زیرساخت توسعه علمی و فناوری کشور محسوب می‌شود و تولید داخل نیز ندارد در این فهرست نمی‌تواند جایی داشته باشد اما افسوس که برخی جوسازی‌ها فضای تصمیم‌گیری‌ها را غبار آلود و آشفته می‌سازد. رییس مجمع عالی واردات با انتقاد از جوسازی‌های اخیر گفت: مشکل اینجاست که گاهی بدون مطالعه مصداقی و دقیق در خصوص کالاها و بدون دریافت اظهار نظرهای کارشناسی از فعالان اقتصادی مربوطه، ناگهان و با فضاسازی عامیانه و هجمه به مسوولان یکباره به یک مساله حمله می‌شود که مثلا کاکائو کالای لوکس است و مردم می‌توانند موقتا کاکائو مصرف نکنند.
به گفته او، این درحالی است که واقعیت تولید و تجارت حاکی از آن است که کاکائو که در ذهن برخی مردم کالای لوکس تلقی می‌شود، خود ماده اولیه صنایع شیرینی و شکلات است که گذران کارخانه‌های تولیدی به آن وابسته است.
رییس مجمع عالی واردات همچنین در مورد میزان ارزبری کالاهای ممنوع واردات گفت: پیشنهاد مشخص بخش خصوصی این است که در مورد تعیین کالاهای ممنوعه باید به میزان ارزبری این کالاها توجه شود و ببینیم این میزان ارز در کل ارز ارائه شده در مرکز مبادله چه سهمی دارد و آیا ممنوع شدن واردات یک کالا صرفه ارزی مناسبی ایجاد خواهد کرد. برخوردار افزود: پیشنهاد دیگر بخش خصوصی از مدت‌ها قبل و پیش از اینکه فشارها تشدید شود این بود که کارت‌های بازرگانی تخصصی باشد و واردات با مشورت تشکل‌های قانونی و تخصصی و از کانال آنها صورت پذیرد.
به اعتقاد برخوردار، تجربه نشان داده است که هرگونه محدودیتی در مسیر واردات قانونی به گسترش قاچاق دامن خواهد زد. در این بین حتما قاچاق صورت می‌گیرد و مسلما کالای قاچاق کالای بی‌کیفیت است و علاوه بر خروج ارز، مصرف‌کننده را نیز با مشکل مواجه می‌کند، ولی هرچقدر سیاست‌گذاری‌ها در تعیین مصادیق کالای لوکس و غیر ضروری کم خطا تر باشد و هرچقدر رفتار مصرف‌کننده و میزان نیاز وی صحیح‌تر ارزیابی شود، میزان قاچاق و عوارض و تبعات آن کمتر خواهد بود.

انتقاد دولتی‌ها از افزایش قاچاق
بازرگانان بخش خصوصی تنها منتقدهای ارزی دولت نیستند، روز گذشته مهدی ابویی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از برخی اقدام‌های دولت در این مورد انتقاد کرد و گفت: کارشناسان دولتی نگاهی یک‌سویه دارند و فقط به منافع سازمان خود فکر می‌کنند و یکی از معضلات در بدنه دولت این است که تصمیم‌گیری‌ها به صورت جزیره‌ای است و در نهایت منجر به همسو نبودن جهت‌ها و توان‌ها می‌شود؛ در حالی که ما معتقدیم مجموعه دستگاه‌ها باید به دنبال منافع ملی باشند و نباید نظر کارشناسی دولت محدود باشد یا فراگیری لازم را نداشته باشد. بنابراین لازم است همه دستگاه‌ها همه جوانب را در نظر بگیرند. به اعتقاد ابویی، ممنوعیت‌های واردات و صادرات نیز به قاچاق کالا دامن می‌زند چرا که وقتی کالایی خارج از مرزهای کشور مشتری دارد اگر برای صادرات آن ممنوعیت ایجاد کنیم به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.