مهار تقاضاي دلار؛ چگونه؟

برخی صاحبنظران با هدف کاهش التهاب قیمتی طرحی به دولت ارائه کرده‌اند که پیگیری‌ها نشان می‌دهد بخشی از سیاست‌گذاران اقتصادی در درون دولت نگاه موافق به آن دارند. طرح پیشنهادی بر این محور استوار است که در کنار بازار رسمی یک بازار موازی برای پاسخگویی به تقاضایی که در طبقه‌بندی دریافت ارز مرجع قرار نمی‌گیرند، تعریف شود.

دلیل ارائه چنین طرحی محدودیت‌های ایجاد شده برای ارز مرجع است به گونه‌ای که هم اکنون تخصیص ارز با قیمت رسمی برای سطح محدودی از کالاها انجام می‌شود.

بر اساس طرح مذکور دولت می‌تواند با عرضه ارز در این بازار با نرخی میانی و نزدیک به بازار غیر رسمی بخشی از تقاضای خارج شده از مسیر رسمی ارز را پاسخگو باشد. اطلاعات دریافتی از سوی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد نرخ میانی پیشنهادی رقمی در دامنه 1800 تا دو هزار تومان است و با پاسخگویی به این نوع تقاضا از طریق نرخ میانی فشار از بازار غیر رسمی کاسته خواهد شد و زمینه مقابله با افزایش نرخ در این بازار بیش از گذشته فراهم می‌شود. در کنار مقابله با افزایش نرخ به دلیل آنکه بخشی از تقاضای موجود از طریق سیستم رسمی پاسخ داده می‌شود امکان افزایش شفافیت و نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف نیز وجود دارد. پیگیری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد طرح ارائه شده با واکنش موافق بخشی از دولت همراه شده و در صورت توافق کامل در آینده‌ای نزدیک (احتمالا هفته آینده) عملی خواهد شد.

بررسی نمودار روند تغییرات افزایش روزانه قیمت ارز نشان می‌دهد که در 2 هفته منتهی به روز گذشته 20 شهریور نرخ افزایش قیمت دلار به ویژه در 3 روز گذشته شیب تندی به خود گرفته است. از روز 6 شهریور تا 17 این ماه میزان افزایش قیمت دلار بین چهار تا نهایتا 30 تومان بوده است. این در حالی است که تغییرات در روزهای 18 تا 20 شهریور تا 165 تومان نیز ثبت شده است. روز گذشته نوسان قیمتی در بازار بیش از روزهای گذشته بود به همین دلیل قیمت‌های متفاوتی تا قبل از ساعت دو از بازار دریافت شد. سرانجام قیمت نهایی در نظر گرفته شده برای دلار آمریکا با وجود نوسان تا 2670 تومان، در ساعت دو و نیم بعدازظهر 2550 تومان کشف شد. قیمت‌های اعلام شده و موجود در بازار از امروز قبل از ظهر تا زمان تنظیم این گزارش به کرات در نوسان بوده و تلاش شده تا میانگینی از قیمت‌های موجود به دست آید.

دلایل تغییر قیمت‌ها
اینکه چرا در این روزها قیمت ارز سر به افق‌های جدید قیمتی می‌کوبد و چرا در مقابل این نوسان‌ها واکنش منطقی برخاسته از تفکرات کنترلی بر اساس مفاهیم اقتصادی دیده نمی‌شود همچنان مورد سوال است.

در تازه‌ترین واکنش‌ها به این سوالات رییس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش بانکداری بدون ربا به خبرنگاران گفت که دلیل اصلی مسائل روانی بازار است. او مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی را در کنار عوامل منطقه‌ای به طور همزمان و با تاثیرات متقابل، دلیل افزایش قیمت ارز دانسته است.

محمود بهمنی ایجاد ذهنیت در بازار برای افزایش تقاضا را ماحصل این‌گونه عوامل اعلام کرده است. دلیل دیگری که وی در این روزها از آن به عنوان عامل افزایش قیمت ارز یاد می‌کند، تبدیل شدن ارز به یک کالای سرمایه‌ای است. مساله‌ای که او قابل تامل می‌داند و ضمن مخالفت با آن نسبت به رشد چنین نگرشی هشدار می‌دهد. وی این دغدغه را به دیگر اضلاع اقتصادی دولت منتقل کرده است. به همین دلیل بانک مرکزی اصرار دارد در بحث راه افتادن بورس ارز، دلار کالا تصور نشود و همانند دیگر ابزارهای مشتقات مالی با آن برخورد نشود. همین مساله موجب افزایش اختلاف دیدگاه در راه‌اندازی بورس ارز شود. فارغ از این منازعه‌های فکری، بررسی تغییرات برخی متغیرهای پولی مانند نقدینگی قابل توجه است. در 4 ماهه اول سال گذشته نرخ رشد نقدینگی 3 درصد افزایش داشت؛ اما در مدت مشابه امسال این رشد 10 درصد بوده است.

در پایان سال گذشته میزان نقدینگی در کشور 350 هزار میلیارد تومان بود. در تازه‌ترین آمارها میزان نقدینگی به 380 هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش عظیمی از میزان اضافه شده بازار ارز و سکه را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهد.

برخی از آمارها نیز از افت زمان ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها حکایت دارد که به معنای خروج دوباره بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها است. تجربه گذشته نشان می‌دهد این منابع نیز تمایل به حرکت به سمت بازارارز دارد.
در هفته‌های اخیر بازار سهام نیز به غیر از 10 روز اخیر در دیگر روزها با افت شاخص همراه بوده است.

راهکارهای مدیریت بازار
راهکارهای مختلفی برای آرام کردن فضای بازار ارز مطرح است. برخی جمع‌بندهای علمی نشان می‌دهد ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی از جمله عواملی است که خطر وقوع بحران‌های ارز را افزایش می‌دهد. تعدیل آرام نرخ ارز در کشور‌هایی که نرخ تورم آنها بالا است، می‌تواند اقتصاد آنها را از حملات ناگهانی سوداگران به بازارهای ارز و سقوط ناگهانی ارزش پول ملی در امان نگه دارد.

در ادامه این گزارش آمده رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت از عوامل کنترل‌کننده بحران‌های ارزی است. هر چند افت درآمدهای نفتی به تنهایی نمی‌تواند به معنی وقوع بحران ارزی تلقی شود؛ ولی همراه بنیان‌های ضعیف اقتصادی می‌تواند زنگ خطر سقوط ارزش پول ملی باشد. بنابراین تفکیک و ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی در زمان افزایش این درآمدها- تحت هر عنوان- می‌تواند به هنگام نوسان‌های نامطلوب درآمدهای ارزی به عنوان ضربه‌گیر بحران‌های ارزی عمل کند.

همچنین در بخش دیگری از راهکارهای اشاره شده برای کنترل بحران در بازار ارز گفته شده گسترش پایه پولی از محل اعتباردهی داخلی بر احتمال وقوع بحران ارزی می‌افزاید. در نتیجه ضابطه‌مند کردن استقراض بانک‌های تجاری و دولت از بانک مرکزی می‌تواند بر ثبات ارزش پول ملی اثر مثبت داشته باشد.