قیمت ۳۱۰ میلیونی آپارتمان در تهران/قیمت روزانه آپارتمان در مناطق مختلف تهران/وام مبهم رهن مستاجران، ارثیه‌ای که به ۹۹ رسید!

به گزارش سایت طلا ،‌اواخر ماه گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش 21 درصدی معاملات مسکن کشور طی اسفند 98 خبر داد و گفت: در تهران نیز معاملات کاهش 24 درصدی داشته است.

مصطفی قلی خسروی با اشاره به آمار معاملات مسکن از اول تا 26 اسفند 98، اظهار کرد: در این مدت در شهر تهران 11 هزار و 653 قرارداد خرید و فروش امضا شد که نسبت به ماه قبل 24 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 23 درصد کاهش را نشان می‌دهد. در کل کشور نیز طی 26 روز ابتدای اسفند ماه 98 بالغ بر 50 هزار و 803 قرارداد خرید و فروش ملک امضا شده که نسبت به همین مدت در بهمن امسال و اسفند سال گذشته به ترتیب 21 و 27 درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: در بخش اجاره مسکن شهر تهران طی 26 روز ابتدای اسفند ماه 7337 فقره اجاره‌نامه ثبت‌ شده که نسبت به بهمن امسال 37 درصد و نسبت به اسفند سال 97 بالغ بر 32 درصد کاهش نشان می‌دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در کل کشور نیز از اول تا 26 اسفند 98 بالغ بر 25 هزار و 3 قرارداد اجاره در سامانه املاک ثبت شده که حکایت از کاهش 41 درصد و 30 درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل دارد. عامل اصلی افت معاملات مسکن شیوع ویروس کرونا بوده است و تقریباً از ابتدای اسفند ماه بازار مسکن تحت تاثیر ویروس کرونا (کووید 19) قرار گرفت و متعاملین از مواجهه با یکدیگر امتناع کردند.

قلی‌خسروی درباره آینده بازار مسکن تاکید کرد: به دلیل تکمیل ظرفیت قیمتی در بازار مسکن، به هیچ عنوان در سال آینده جهش قیمت نخواهیم داشت.

به گزارش تسنیم، گرچه طبق اظهارات مسئولان دولتی سرعت شیوع کرونا ویروس در برخی استان‌ها کُند شده، اما با این حال تاثیر این ویروس بر بازارهای اقتصادی ار جمله مسکن همچنان ادامه خواهد داشت. پیش بینی یک بهار کم‌فروغ و توام با رکود غیرتورمی برای بازار مسکن محتمل است و در این شرایط به نظر می‌رسد سطح معاملات به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر برسد. در این شرایط سازندگان و بساز بفروش‌ها چاره‌ای برای ارائه تخفیف در فروش‌ املاک خود را نخواهد داشت.

در حال حاضر یک سوئیت 35 مترمربعی واقع در جیحون 305 میلیون (هر مترمربع 8 میلیون و 710 هزار تومان) قیمت‌گذاری شده است. یک واحد 45 متر 18 سال ساخت در بریانک به قیمت 310 میلیون تومان، آپارتمان 65 متر با عمر 24 سال در آذربایجان به قیمت 685 میلیون تومان یعنی هر مترمربع حدود 10.5 میلیون تومان و آپارتمان 137 متری 30 سال ساخت در زعفرانیه 4.8 میلیارد تومان (هر مترمربع 35 میلیون تومان) قیمت‌گذاری شده است.

یک واحد مسکونی در خواجه عبدالله انصاری به مساحت 110 مترمربع نوساز با قیمت 2 میلیارد و 915 میلیون تومان (هر مترمربع 26.5 میلیون تومان) در فایل فروش قرار گرفته است.

همچنین یک دستگاه آپارتمان 174 متری مربعی در بلوار کشاورز 20 میلیارد تومان (17 میلیون تومان برای هر مترمربع) قیمت‌گذاری شده است.

اوایل تیر ۱۳۹۸ بود که وزیر اقتصاد در نشست خبری خود از راه‌اندازی صندوقی برای پرداخت وام به مستأجران خبر داد و گفت که برای حمایت از مستأجران قصد داریم با وام دادن به آن‌ها به تأمین رهن مسکن آن‌ها کمک کنیم.

طبق گفته دژپسند، وجه این وام‌ها که درنظر گرفته شده بود به موجران پرداخت شود، مسئولان این وزارتخانه قرار است شرایطی را طراحی کنند تا براساس آن، وام‌های صندوق حمایت از مستأجران با نرخی تسویه حساب شود که این اقشار متحمل فشار زیادتری نشوند.

پرداخت ۷۰ درصد مبلغ رهن از طریق اعطای وام به مستاجران

وزیر اقتصاد با تاکید بر این که پرداخت این تسهیلات به دلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم نمی‌شود، پیش بینی کرده بود تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت شود.

البته وی این را هم گفته بود که این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و در دست بررسی است و در این باره از دستگاه‌های مختلف در حال نظرخواهی هستیم.

علاوه بر این، بر اساس آنچه محمدعلی دهقان دهنوی - معاون وزیر اقتصاد - در سال گذشته اعلام کرد، این طرح قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود و بانکی هم که قرار است به عنوان بانک عامل معرفی شود در وهله اول بانک مسکن خواهد بود.

در این میان، بانک مسکن به عنوان عامل طرح وام به مستاجران، دو شیوه برای اجرای آن در نظر گرفته و قرار بود با بررسی نهایی، ساز و کار اصلی این طرح مشخص شود.

شیوه‌های بانک مسکن برای اجرای طرح وام رهن

راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از روش‌های اجرای این طرح در بانک مسکن بود که بنابر اعلام این بانک، منابع این صندوق بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس‌اندازهای مردمی تأمین خواهد شد و اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستأجران واجد شرایط و سپرده‌گذاران این صندوق انجام خواهد شد.

روش دیگری که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره بود؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس‌انداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.

پس از مدتی ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن گفت که این طرح آماده شده و به بانک مرکزی رفته، اما بانک مرکزی ایراداتی را به آن وارد کرده و به بانک مسکن بازگردانده تا این ایرادات برطرف شود که یکی از مشکلات اصلی این پیش‌نویس نوع عقد در نظر گرفته شده برای تسهیلات بوده که بانک مسکن عقد مرابحه را در نظر گرفته، اما بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است.

بعد از گذشت چند ماه از مطالعات بانک مسکن برای برطرف کردن ایرادات این طرح، مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که پیش‌نویس این طرح دوباره تهیه و ایرادات آن برطرف شده است و پس از تایید نهایی در بانک، به زودی این طرح به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

طبق گفته وی، در پیش‌نویس جدید طرح مکانیزم عمل تغییر کرده که جزئیات آن پس از نهایی‌شدن طرح اعلام خواهد کرد.

تردید در تامین منابع مالی اجرای طرح وام رهن

همچنین درباره اجرای چنین طرح عظیمی، یک کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که آیا دولت حتی برای شهر تهران منابع کافی اجرای چنین طرحی را دارد؟ به ایسنا اظهار کرد که در حال حاضر مشخص است که دولت چنین بودجه‌ای ندارد، مگر اینکه بخواهد از طریق بدهی به نظام بانکی و خلق پول این منابع را تامین کند که در این صورت باز هم باعث خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد که در دوره های بعدی فشار را بر مستاجران بیشتر خواهد کرد و به عبارتی یک چرخه باطل تورمی را به وجود خواهد آورد.

اکنون با توجه به فشارهای مالی ایجاد شده براثر تحریم‌های نفتی و کسری بودجه‌ای که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در انتظار سال ۱۳۹۹ است، تامین منابع مالی برای راه‌اندازی صندوقی که بتوان از طریق آن به چند میلیون مستاجر بابت رهن خانه وام داد، بعید است بتواند مشکلی را از مشکلات مستاجران حل کند؛ چه بسا بازپرداخت آن وام نیز باعث فشار مضاعفی بر آن‌ها خواهد شد.

آنچه اهمیت دارد، این است که اینکه طرح وام رهن برای مستاجران چیست و چقدر تا اجرایی شدن فاصله دارد که هنوز مبهم مانده و وزارت اقتصاد درباره ابهامات موجود در اجرای این طرح تا پایان سال ۱۳۹۸ پاسخی نداده و طرح وام رهن بدون شفاف‌سازی وارد سال ۱۳۹۹ شد.