دستورالعمل اوراق قرضه طلا با امكان معامله ثانويه تدوين مي شود

قاسم محسني دمنه معاون سازمان بورس در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به تصويب راه‌اندازي اوراق قرضه طلا در كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار داشت: اين ابزار در حالي مورد تصويب هفته گذشته كميته فقهي بورس قرار گرفت كه بايد در شوراي عالي بورس مطرح و توسط اين شورا به تصويب برسد.
وي با اشاره به اينكه در آخرين جلسه كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار (چهارشنبه گذشته) پيشرفتهاي مناسبي براي راه اندازي اوراق قرضه طلا حاصل شد)، ادامه داد: اين در حالي است كه به دليل لحاظ شدن اوراق قرضه در قانون تجارت نام اين اوراق بازار سرمايه به مثلا " اوراق طلب طلا يا اسم ديگري تغيير خواهد كرد.
محسني دمنه در برابر اين سئوال كه آيا اين اوراق جديد به دستوراالعملي هم نياز دارد و امكان عملياتي شدن آن در چه زماني فراهم خواهد شد پاسخ داد: بله. براي راه اندازي اين اوراق،‌ بايد دستور العملي تهيه و تدوين شود تا طي آن حداقل دو مورد با اهميت شامل تعيين افراد صلاحيتدار براي انتشار اوراق و مقررات افشاء مشخص شود.
وي با بيان اينكه اوراق قرضه طلا درصورت تصويب هيئت پذيرش اوراق بهادار از امكان معامله ثانويه در بازار سهام برخوردار خواهند بود، ادامه داد: با توجه به لزوم بررسي و تصويب اوراق قرضه طلا در شوراي عالي بورس و تهيه و تدوين دستورالعمل مربوطه،‌ زمان بكارگيري آن سال آينده خواهد بود.
براساس اين گزارش،‌ انتشار اوراق قراضه طلا در حالي پيش از اين به سه صورت قابل اجرا بود كه كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار با راه اندازي اين اوراق به صورت وكالتي و قرضه موافقت كرد. دراين حالت ناشر قراردادي را به هنگام پذيره‌نويسي با سرمايه‌گذاران منعقد و اميدنامه‌ايي را منتشر مي‌كند. ناشر مؤظف است با وجوه جمع‌آوري شده نسبت به خريد طلاي مشخص با قيمت معلوم اقدام كند و سپس طلاي خريداري شده را از جانب سرمايه‌گذاران به خود قرض دهد. در اين حالت ناشر به سرمايه‌گذاران مقروض مي‌شود. ناشر در سررسيد اين اوراق (مثلا 5 ساله) موظف است يا اقدام به ارائه همان مقدار طلا با تكيه بر نرخ مرجع كند و يا اينكه ارزش مقدار طلاي خريداري شده را با استفاده از نرخ مرجع به سرمايه‌گذاران پرداخت كند.