کارت بازرگانی؛ متهم اصلی هدررفت دلارهای دولتی
اشتراک
کارت بازرگانی ابزاری برای دریافت ارز دولتی با هدف واردات کالا به کشور است. اما شرایط صدور این کارت که به عهده اتاق بازرگانی است به گونه ای درفضای مملو از خلاء قانونی و بدون نظارت انجام شد که طی دو سال گذشته مشکلات عدیده ای را در اقتصاد کشور ایجاد کرد.
اجاره کارت بازرگانی، صدور کارت بازرگانی برای افرادی غیر متخصص در امر تجارت، تخصیص ارز دولتی، عدم بازگشت ارزها و یا گران فروشی کالاهای خریداری شده با ارز دولتی در بازار و... از کمترین تبعات این عدم نظارت است.
اما چندی است اتاق بازرگانی با صدور اطلاعیه و انتشار مصاحبه هایی متعدد اقدام به دفاع از خود برای صدور کارت بازرگانی و انداختن تقصیرها به گردن وزارت صمت و بانک مرکزی کرده است.
سازوکار صدور کارت، تعیین نهاد صادرکننده، بررسی اهلیت و تخصص متقاضی و ... تمام مراحلی است که نیاز به نظارت دقیق توسط نهادهای مربوطه دارد.
این مهم توجه و حساسیت ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان مقام ناظر و حاکم بر تجارت و بازرگانی کشور می طلبد.
