طرح دو فوریتی مجلس برای ابطال قرارداد واگذاری برخی بنگاه‌ها
عضو هیئت رییسه مجلس از تهیه طرحی دو فوریتی توسط تعدادی از نمایندگان برای ابطال قرارداد برخی بنگاه‌های واگذار شده خبر داد و گفت: این طرح هنوز به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.
علیرضا رحیمی با اشاره به انتقادات نمایندگان نسبت به واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی گفت: موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی همیشه دغدغه مسئولان و بخش اقتصادی کشور بوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه مفاسد قابل توجهی در زمان واگذاری‌های بنگاه‌ها به بخش خصوصی از ابتدا تاکنون رخ داده است، افزود: این مفاسد ناشی از ناپختگی و نداشتن یک برنامه جامع برای واگذاری ها بوده در حالی که قانون برای واگذاری بنگاه‌ها صراحت داشته و همه چیز شفاف بوده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: اخیرا تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفتند علاوه بر ضابطه‌مند کردن بهتر و بیشتر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به ابطال قرارداد واگذاری‌هایی که در آن مفاسدی رخ داده و فساد و خسارت قطعی در آن اتفاق افتاده اقدام و این بنگاه ها را به دولت بازگردانند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تهیه طرحی دو فوریتی توسط تعدادی از نمایندگان برای ابطال قرارداد برخی بنگاه های واگذار شده خبر داد و عنوان کرد: این طرح هنوز به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.
به گزارش خانه ملت، عضو هیئت رییسه مجلس تصریح کرد: هدف طراحان طرح دو فوریتی ابطال قرارداد برخی بنگاه‌های واگذار شده این بوده که حقوق بیت المال بازگردد، افراد یک شب از بیت المال سوء استفاده نکنند و اگر مفاسدی رخ داده جلوی آن گرفته شود.
