انتقاد کارشناسان از برخورد منفعلانه دولت در برابر نقدینگی

کامران ندری کارشناس پولی و بانکی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: تاکنون خلق پول در شبکه بانکی بسیار بالا بوده است.

­ندری گفت: معضل رشد نقدینگی در گذشته و در دولت های قبلی هم به وجود آمده است و علت اصلی آن مداخله دولت در سازوکارهای اقتصادی است.

­این کارشناس افزایش قیمت ها و تورم را همیشگی دانست و با اشاره به افزایش بیشتر خوراکی ها و مواد غذایی نسبت به سایر اقلام افزود: دخالت دولت سبب شده که عموم مردم تورم را در جامعه زیاد احساس نکنند.

­ندری میزان نقدینگی کشور را 1650 هزار میلیارد تومان تا قبل از سال 96 ذکر کرد و افزود: اگر کمک بانک مرکزی نباشد بانک ها بعنوان یک بنگاه اقتصادی نمی توانند به تعهداتشان عمل کنند.

­یوسف کاووسی دیگر کارشناس پولی و بانکی حاضر در برنامه نیز گفت: در شهریور سال 96 بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی درصدد پائین آوردن نرخ سود بانکی بودند و بانک مرکزی به این نتیجه رسید که بازوی تولید جامعه توانایی پرداخت سود 20 درصدی را ندارد.­

­کاووسی به مطالبات معوق بانک ها از تولیدکنندگان اشاره کرد و درباره تدابیر دولت برای کنترل نقدینگی افزود: آخرین تدبیری که دولت و بانک مرکزی انجام داد فروش سکه و جمع آوری نقدینگی جامعه بود.

­

او به طلا بعنوان ذخایر بانک مرکزی از سال های گذشته اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی شاید کار درستی در ارائه و فروش ذخایر طلای کشور نکرد، طلایی که در سال های مقاومت و تحریم جمع آوری شده بود.

­کاووسی همچنین از پایدار نبودن سیاست های اقتصادی و سپرده گذاری های کوتاه مدت انتقاد کرد و گفت: بانک مرکزی تا کنون آماری اعلام نکرده است ولی می توان گفت حدود 50 درصد نقدینگی اخیر از سپرده های بانکی به بازار وارد شده است.­

عزیز نژاد دیگر کارشناس اقتصادی نیز در رابطه با نقدینگی گفت: نوسانات اقتصادی بودجه کشور را تحت تاثیر قرار می دهد از طرفی شبکه بانکی بر اساس تعادل در تراز نامه خود بانک باید به سمت مدیریت ریسک نقدینگی حرکت کند.

­کارشناس پولی و بانکی افزود: با توجه به اینکه بانک توانایی نگهداری پول در زمانیکه صاحب سرمایه آن را مطالبه کند ندارند بنابراین برای انجام تعهدات خود در پرداخت سودهای گذشته مجبورند سرمایه های جدیدی را با تعهد پرداخت سود بیشتر جذب کنند.

­او تنها راه راه ممکن برای خروج این بن بست را خروج بانک ها از بنگاه داری و اصلاح ساختار بانکی کشور و شورای پول دانست.­­