توضیحات نوبخت درباره سیاست جدید ارزی/ حراج سکه ادامه دارد

محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در خصوص تراز بازرگانی در یک ماه نخست سال جاری، اظهارداشت: بر اساس گزارش گمرک، واردات ۲ میلیارد ۵۲۹ میلیون دلار و صادرات ۳ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار بوده که بر این اساس، واردات ۷.۷ درصد افزایش و صادرات ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وی با اشاره به اجرایی شدن سیاست های جدید ارزی دولت، خاطرنشان کرد: تاکنون برای ۱۵ هزار و ۴۰۳ فقره کالا بالغ بر ۳ میلیارد و ۴۳۳ میلیون یورو ارز تخصیص یافته و علاوه بر آن ۳ هزار میلیارد تومان نیز برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.

معاون رییس جمهور گفت: ما باید از افرادی که درآمد بیشتری دارند اخذ مالیات بیشتری داشته باشیم و اشخاصی که کمتر درآمد دارند کمتر دریافتی داشته باشیم. اما کسانی هستند که از چتر مالیاتی فرار می‌کنند، اما سیستمی را طراحی کرده ایم که افراد دیگر نتوانند این کار را انجام دهند.

نوبخت در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت قرارداد بوئینگ و خرید هواپیما، اظهارداشت: واردات هواپیما به روش اجاره به شرط تملیک بود و تعدادی هواپیما وارد شده اما تاکنون که وزارت راه چیزی را در خصوص مسئله بویینگ منعکس نکرده، اما پیگیری می‌کنم که آیا مشکلی وجود دارد یا خیر؟

سخنگوی دولت با اشاره به اصلاحات مربوط به عوارض خروج از کشور، در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات ایجاد شده برای دانشجویان، تصریح کرد: اصلاحاتی در این مورد انجام شده است. قصد دولت از عوارض شامل دانشجویان نمی‌شود تا دچار مشکل نشوند و در این زمینه کارگروهی هم وجود دارد که اوضاع را رصد می‌کند و بانک مرکزی نیز برای پرداخت‌ها برنامه مشخص دارد.

حراج سکه ادامه دارد

نوبخت در پاسخ به سوالی ادامه داد: طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری تقلیل یافته و رشد اقتصادی افزایش داشته است. بخشی از طرح‌های اشتغال زایی و تولید آفرین ما از اعتبارات دولتی تامین می‌شود. ١٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به ١٦ هزار بنگاه داده شده و ٤٢ هزار و ١٠٠ میلیارد تومان هم به طرح‌های عمرانی تخصیص دادیم.

وی درباره فروش سکه نیز تصریح کرد: در حال حاضر سیاستی جز حراج سکه نیست و فعلا همین روش وجود دارد. سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در مورد افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق ها و نظر برخی نمایندگان مبنی بر اینکه این افزایش می بایست به صورت پلکانی تا ۲۰ درصد در نظر گرفته می شد، اظهارداشت: حقوق ها به طور متوسط باید ۱۰ درصد افزایش یابد.

نوبخت افزود: گروهی که حقوق های بالاتر دریافت می کنند کمتر از ۱۰ درصد و افرادی که حقوق های پایین دریافت می کنند باید حقوقشان بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد. وی درخصوص آیین نامه اجرایی این قانون گفت: براساس آیین نامه اجرایی قانون، دولت باید این پلکان را ایجاد کند که دولت نیز ضریب ۶ تا ۱۲ درصد را انتخاب و ضرایب را مشخص کرد که کاملا منطبق با قانون است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر برداشت متفاوت دولت از این تبصره قانونی و اینکه باید سقف افزایش ها بیشتر افزایش می یافت، گفت: به تعداد نمایندگان ممکن است نظر وجود داشته باشد ولی مهم مصوبه ای است که به تایید صحن مجلس رسیده و برای دولت لازم الاجراست.

سخنگوی دولت ادامه داد: قانون، دولت را مکلف کرده حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های دولتی و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتر برخوردار شوند که حداکثر آن افزایش ۲۰ درصد و میانگین هم ۱۰ درصد تعیین شده که بر همین اساس تشخیص دولت کاملا قانونی است و میانگین ۱۰ درصد حقوق ها افزایش داد.