بازرگانی در تصمیمات وزارت صنعت به حاشیه رانده شده است/ نیاز به ایجاد نهاد مستقل

به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری فارس یحیی آل اسحاق در مورد وضعیت تجارت کشور با توجه به منابع موجود و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور به صورت ساختار و عملکرد استراتژی و چگونگی تجارت خارجه کشور است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تجارت در توسعه اقتصادی و امنیت کشور نقش جدی دارد، افزود: به این موضوع که استراتژی تجاری مخصوصا منطقه‌ای ما بر توسعه و امنیت ملی مؤثر است کمتر توجه شده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تأکید کرد: بنابراین اگر یک استراتژی حساب شده و منطقه در تجارت خارجی داشته باشیم، بخش زیادی از توسعه و امنیت ملی ما در سایه این انتخاب صحیح سامان می‌یابد.

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، داشتن 15 همسایه با حدود 400 میلیون نفر جمعیت گفت: با تنظیم درست امور دروازه‌های کشورهای طلایی شمال، جنوب، شرق و غرب رکن عمده اقتصادی و امنیت منطقه‌ای ماست.

آل اسحاق گفت: یکی از راه‌های درگیری استکبار با ما جنگ اقتصادی است که عمدتا به چگونگی مبادلات کالا و تکنولوژی و نقل و انتقال پول برمی‌گردد.

وی افزود: بنابراین در حوزه تجارت، ما با دو مشکل یکی تدابیر، استراتژی و عملکرد در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست سازی مواجهیم و همچنین واقعیت فضای موجود ما در منطقه و جهان در رابطه با نحوه برخورد ما با شرایط سختی برای ما ایجاد کرده است. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: براساس استانداردهای جهانی یک درصد از تجارت دنیا باید در اختیار ایران بود در حالی که الان از کل تجارت جهان 3 دهم درصد را به خود اختصاص داده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه ساختار تجاری ایران مناسب نیست گفت: برای برخورداری از ساختار متناسب که مسئله استراتژی تجاری را تنظیم کند، باید یک نهاد مستقل آن را اداره کند و این امر بدان معناست که ما نیازمند وزارت بازرگانی هستیم تا این حیطه بزرگ را ساماندهی کند.

آل اسحاق گفت: برای تنظیم امور مختلف تجاری از جمله تولید، تجارت داخلی و بین‌المللی، تأمین رفاه مصرف‌کنندگان وزارت بازرگانی نقش کاملا کلیدی دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش تولیدی کشور مشکلاتی دارد که به حوزه بازرگانی مرتبط می‌شود، تصریح کرد: وقتی محصولی تولید می‌شود و در انبارها دپو می‌شود بدان معناست که تأمین مالی آن و نظامات پولی و بانکی دچار مشکل است.

وی بیان داشت: دپوی محصولات تولیدی در انبارها در نتیجه وجود مشکلات در حمل و نقل، مشکلات در بازاریابی است که بیش از 60 درصد این مشکلات به بخش بازرگانی مربوط است.

آل اسحاق با بیان اینکه موضوع تجارت در حاشیه تصمیم‌گیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، گفت: داشتن یک استراتژی و نقشه راه متناسب با مسئله تجارت در 38 سال گذشته دائما در چالش بوده است.

وی با اشاره به اینکه صادرات ما وابسته به نفت و پتروشیمی و میعانات گازی است بیان داشت: این گونه صادرات با این موضوع که صادرات باعث رشد تولید، اشتغال و رفاه باید شود تمایز دارد.

آل اسحاق با بیان اینکه در سال‌های گذشته صادرات میعانات گازی که حدود 2 میلیارد دلار است جزء صادرات غیرنفتی به شمار می‌رفت، گفت: چند سالی است که میعانات گازی در بخش صادرات غیرنفتی محاسبه می‌شود و افزود: آن به این بخش باعث شده که رقم صادرات غیرنفتی بیشتر جلوه کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه در زمینه صادرات سیمان، فولاد، مصالح ساختمانی رشد چندانی نداشته‌ایم، افزود: این در حالی است صادرات این گونه کالاها نقش مولد و اشتغال‌زایی دارد.

وی گفت: بروز مشکلات و مسائل امنیتی در عراق هم صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور را متوقف کرد در حالی که 80 درصد از صادرات این بخش به این کشور بود.

آل اسحاق با اشاره به اینکه 94 درصد از صنایع ما را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد، گفت: این در حالی است که تنها 33 درصد از تولید ناخالص داخلی در اختیار صنایع کوچک و متوسط است.

آل اسحاق با بیان اینکه انبارهای تولید‌کنندگان صنایع کوچک و متوسط مملو از کالاست، گفت: تولید‌کنندگان این بخش نه در داخل خریداری دارند و نه می‌توانند محصولات خود را صادر کنند.

وی به دلایل عدم موفقیت این صنایع در صادرات اشاره کرد و گفت: تولید آنها قابل رقابت با بازار جهانی نیست، امکانات بازاریابی ندارند و همچنین از آموزش‌های لازم برای حضور در بازارهای جهانی برخوردار نیستند و نکته دیگر اینکه تکنولوژی آنها متناسب با بازارهای جهانی نیست.

وی با بیان اینکه حوزه‌های مختلف در تجارت نقش دارد گفت: استراتژی تجاری‌مان مبهم و فاقد ساختار مناسب است که این موضوع در توسعه تجاری نقش دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: برای انسجام در ساختار تجارت لازم است تا یک نهاد مستقل شکل بگیرد.