نگاه برخي صاحب نظران به سیاستهای ارزی دولت
معاون جدید ارزی بانک مرکزی در اولین گفتوگوی خود با تشریح سیاستهای ارزی این بانک برای ساماندهی بازار ارز وعده داد: ارز تا پایان سالجاری تک نرخی شود، اما در این میان نگاه کارشناسان قابل توجه است.
تاریخ: ۱۰/آذر/۹۰ ساعت ۱۷:۳۲ | اقتصاد ایران شناسه خبر: ۳۹۰۳
مینو کیانی راد با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز براساس سیستم مدیریت شناور در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد از یکسانسازی نرخ تفسیر جدیدی ارائه کرد. به گفته او تک نرخی شدن ارز به معنای آن نیست که بانک مرکزی ارز رسمی، فرعی و آزاد را با قیمت یکسان عرضه کند.
مینو کیانی راد که به تازگی جانشین کمال سیدعلی در طبقه شانزدهم بانک مرکزی شده است با تفسیر خود از یکسانسازی نرخ ارز به بیان برخی روشهای بانک در مواجهه با شکاف ارزی پرداخت. او وعده داد: بازار ارز تاپایان سال آینده ساماندهی و نرخ ارز یکسان میشود، اما در کنار این وعده گفت یکسان سازی نرخ ارز به معنای آن نیست که برای نرخ ارز مرجع، بازار فرعی و آزاد قیمت یکسان تعیین میشود.
نگاه برخی صاحب نظران
دکتر مسعود نیلی- در تمام دنیا دولتها در تغییرات نرخ ارز مداخله میکنند که نوع دخالت میتواند بلندمدت، کوتاه مدت و بسیار کوتاهمدت باشد. دخالت بلندمدت باعث ایجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش رقابتپذیری صنایع داخلی خواهد شد. دخالت کوتاه مدت با هدف کسب اطلاعات درباره بروز شوکهای ناگهانی است و میتواند مفید باشد، اما دخالت بسیار کوتاه مدت هیچ کدام از این جنبهها را نداشته و نمیتواند کمکی کند و در شرایطی که بازار سرمایه بزرگ نباشد، باعث رشد حبابگونه و حملات سوداگرانه میشود. به طور کلی تعیین نرخ ارز باید بازارمحور و تعادلی و از طریق منابع و ذخایر بانک مرکزی باشد.(سخنرانی در کنفرانس صنعت بانکداری)
طهماسب مظاهری- هر نوع دستکاری در نظام ارزی کشور که باعث چند نرخی شدن آن شود، به ضرر کشور است.نرخ ارز در هر مقطع زمانی متناسب با شرایط اقتصادی، درآمدهای ارزی، نقدینگی و سایر شاخصهها تعیین میشود. ملاک کار در مورد نرخ ارز از زمانی که تک نرخی شده است، نظام عرضه و تقاضا است این نرخ با توجه به عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. باید از چند نرخی شدن نظام ارزی کشور به شدت اجتناب کرد. نرخ ارز باید از طریق دخالت قانونی و روشمند و قابل پیشبینی بانک مرکزی تنظیم و به سوی رقمیهدایت شود که حامی تولید و صادرات کشور باشد. در این امر از افراط و تفریط پرهیز کند و حرکت از نرخ جاری به نرخ مطلوب را به صورت تدریجی و آرام و به دور از نوسانات شدید، هدایت کند.
دکتر محمدمهدی بهکیش- نرخ مناسب ارز با توجه به مجموعه شرایط و در صورت ثابت ماندن بقیه متغیرها، نرخی است که مزیتهای اقتصاد ایران را نشان داده و فعال کند. اگر این اتفاق بیفتد و نرخ مناسب ارز با ویژگی یادشده در عمل پذیرفته شده و مبنای تصمیمگیری قرار گیرد، شرایط مبادله به ویژه با کشورهای همسایه گسترش خواهد یافت. این شاخص و معیار باید بهگونهای باشد که نرخ واقعی ارز با متوسط نرخ ارز کشورهای همسایه و پیرامون ایران برابر واحد باشد؛ در این صورت رقابتپذیری تولید ایران معادل رقابتپذیری همسایهها خواهد شد. این فرمولی است که اکنون کشورهای اروپایی به کار گرفته و از آن استفاده میکنند. مهمترین مزیت این شاخص خارج کردن تعیین نرخ ارز از حالت دستوری و سلیقهای است.
محمد نهاوندیان- غیررقابتی بودن و یکسان نبودن نرخ ارز دو چالش بازار ارز است.در تعیین نرخ ارز همان طور که قانون پیشبینی شده است باید واقعیتهای تورم را در داخل و خارج کشور در نظر بگیریم. بر اساس قانون باید در تعیین نرخ ارز واقعی تورم داخلی و تورم خارجی مدنظر قرار گیرد و به واقع اگر این محور قانونی در بازار ارز پیاده شود، بسیاری از چالشها حل خواهد شد. اصلاح نشدن نرخ ارز سبب شده است تا قدرت خرید مردم برای کالاهای خارجی 9 درصد افزایش و کالای داخلی 13 تا 14 درصد کاهش یابد.چند نرخی بودن ارز به ایجاد رانتهای کاذب منجر میشود و اساسا هر جا هم که رانت وجود دارد، باید نگران فسادهای آتی اقتصادی بود.
یحیی آلاسحاق- مطالعات نشان میدهد سهم بنگاهها در نبود بهره وری کمتر از 50 درصد است و سهم عوامل بیرونی مانند نوسان در نرخ ارز، دست بالا را دارد. شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد که طی هفتههای اخیر عمیقتر نیز شده است، تنها رانت را بیشتر میکند. سفته بازی در بازار ارز اتفاقی است که پساندازهای مردم و بنگاههای اقتصادی را به سمت خود کشانده است. یکی از راهحلها متعادل کردن بازار ارز نرخ سود سپردههای بانکی است که میتوان به این طریق نقدینگی را به سمت نقاط مثبت سوق داد. در حال حاضر تورم در کشور ما بالا و در کشورهای رقیب پایین است که این امر باعث گرانتر تمام شدن کالاهای صادراتی ما و تنزل قدرت رقابت در دنیا میشود.
کوروش پرویزیان- شیب اصلاح نرخ برابری باید کمیتندتر باشد، گرچه باید ملاحظات قانون هدفمندی یارانهها و تاثیری که بر نرخ واردات دارد، مدنظر قرار داد، اما ادامه وضعیت فعلی در واقع پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی است. افزایش فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار در مورد دلار نیز تاییدکننده ضرورت تعدیل نرخ ارز است. البته در تعدیل نرخ ارز باید مجموع اقتصاد کشور را در نظر گرفت.در کنار تعدیل نرخ ارز برای حذف نگرانی تولیدکنندگان باید از ابزارهایی نظیر پوشش نوسان نرخ ارز استفاده کرد تا سبب اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی شود.در چنین بستری منافع تمام بخشهای اقتصادی لحاظ شده و شرایط کلان کشور نیز در مسیر ثبات حرکت خواهد کرد.
مینو کیانی راد که به تازگی جانشین کمال سیدعلی در طبقه شانزدهم بانک مرکزی شده است با تفسیر خود از یکسانسازی نرخ ارز به بیان برخی روشهای بانک در مواجهه با شکاف ارزی پرداخت. او وعده داد: بازار ارز تاپایان سال آینده ساماندهی و نرخ ارز یکسان میشود، اما در کنار این وعده گفت یکسان سازی نرخ ارز به معنای آن نیست که برای نرخ ارز مرجع، بازار فرعی و آزاد قیمت یکسان تعیین میشود.
نگاه برخی صاحب نظران
دکتر مسعود نیلی- در تمام دنیا دولتها در تغییرات نرخ ارز مداخله میکنند که نوع دخالت میتواند بلندمدت، کوتاه مدت و بسیار کوتاهمدت باشد. دخالت بلندمدت باعث ایجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش رقابتپذیری صنایع داخلی خواهد شد. دخالت کوتاه مدت با هدف کسب اطلاعات درباره بروز شوکهای ناگهانی است و میتواند مفید باشد، اما دخالت بسیار کوتاه مدت هیچ کدام از این جنبهها را نداشته و نمیتواند کمکی کند و در شرایطی که بازار سرمایه بزرگ نباشد، باعث رشد حبابگونه و حملات سوداگرانه میشود. به طور کلی تعیین نرخ ارز باید بازارمحور و تعادلی و از طریق منابع و ذخایر بانک مرکزی باشد.(سخنرانی در کنفرانس صنعت بانکداری)
طهماسب مظاهری- هر نوع دستکاری در نظام ارزی کشور که باعث چند نرخی شدن آن شود، به ضرر کشور است.نرخ ارز در هر مقطع زمانی متناسب با شرایط اقتصادی، درآمدهای ارزی، نقدینگی و سایر شاخصهها تعیین میشود. ملاک کار در مورد نرخ ارز از زمانی که تک نرخی شده است، نظام عرضه و تقاضا است این نرخ با توجه به عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. باید از چند نرخی شدن نظام ارزی کشور به شدت اجتناب کرد. نرخ ارز باید از طریق دخالت قانونی و روشمند و قابل پیشبینی بانک مرکزی تنظیم و به سوی رقمیهدایت شود که حامی تولید و صادرات کشور باشد. در این امر از افراط و تفریط پرهیز کند و حرکت از نرخ جاری به نرخ مطلوب را به صورت تدریجی و آرام و به دور از نوسانات شدید، هدایت کند.
دکتر محمدمهدی بهکیش- نرخ مناسب ارز با توجه به مجموعه شرایط و در صورت ثابت ماندن بقیه متغیرها، نرخی است که مزیتهای اقتصاد ایران را نشان داده و فعال کند. اگر این اتفاق بیفتد و نرخ مناسب ارز با ویژگی یادشده در عمل پذیرفته شده و مبنای تصمیمگیری قرار گیرد، شرایط مبادله به ویژه با کشورهای همسایه گسترش خواهد یافت. این شاخص و معیار باید بهگونهای باشد که نرخ واقعی ارز با متوسط نرخ ارز کشورهای همسایه و پیرامون ایران برابر واحد باشد؛ در این صورت رقابتپذیری تولید ایران معادل رقابتپذیری همسایهها خواهد شد. این فرمولی است که اکنون کشورهای اروپایی به کار گرفته و از آن استفاده میکنند. مهمترین مزیت این شاخص خارج کردن تعیین نرخ ارز از حالت دستوری و سلیقهای است.
محمد نهاوندیان- غیررقابتی بودن و یکسان نبودن نرخ ارز دو چالش بازار ارز است.در تعیین نرخ ارز همان طور که قانون پیشبینی شده است باید واقعیتهای تورم را در داخل و خارج کشور در نظر بگیریم. بر اساس قانون باید در تعیین نرخ ارز واقعی تورم داخلی و تورم خارجی مدنظر قرار گیرد و به واقع اگر این محور قانونی در بازار ارز پیاده شود، بسیاری از چالشها حل خواهد شد. اصلاح نشدن نرخ ارز سبب شده است تا قدرت خرید مردم برای کالاهای خارجی 9 درصد افزایش و کالای داخلی 13 تا 14 درصد کاهش یابد.چند نرخی بودن ارز به ایجاد رانتهای کاذب منجر میشود و اساسا هر جا هم که رانت وجود دارد، باید نگران فسادهای آتی اقتصادی بود.
یحیی آلاسحاق- مطالعات نشان میدهد سهم بنگاهها در نبود بهره وری کمتر از 50 درصد است و سهم عوامل بیرونی مانند نوسان در نرخ ارز، دست بالا را دارد. شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد که طی هفتههای اخیر عمیقتر نیز شده است، تنها رانت را بیشتر میکند. سفته بازی در بازار ارز اتفاقی است که پساندازهای مردم و بنگاههای اقتصادی را به سمت خود کشانده است. یکی از راهحلها متعادل کردن بازار ارز نرخ سود سپردههای بانکی است که میتوان به این طریق نقدینگی را به سمت نقاط مثبت سوق داد. در حال حاضر تورم در کشور ما بالا و در کشورهای رقیب پایین است که این امر باعث گرانتر تمام شدن کالاهای صادراتی ما و تنزل قدرت رقابت در دنیا میشود.
کوروش پرویزیان- شیب اصلاح نرخ برابری باید کمیتندتر باشد، گرچه باید ملاحظات قانون هدفمندی یارانهها و تاثیری که بر نرخ واردات دارد، مدنظر قرار داد، اما ادامه وضعیت فعلی در واقع پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی است. افزایش فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار در مورد دلار نیز تاییدکننده ضرورت تعدیل نرخ ارز است. البته در تعدیل نرخ ارز باید مجموع اقتصاد کشور را در نظر گرفت.در کنار تعدیل نرخ ارز برای حذف نگرانی تولیدکنندگان باید از ابزارهایی نظیر پوشش نوسان نرخ ارز استفاده کرد تا سبب اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی شود.در چنین بستری منافع تمام بخشهای اقتصادی لحاظ شده و شرایط کلان کشور نیز در مسیر ثبات حرکت خواهد کرد.
