باید موانع قانونی برای رشد صنعت طلا را برطرف کرد

شهاب‌الدین کلانتری در نشست تخصصی طلا و جواهر در استان هرمزگان اظهار کرد: صنعت طلای کشور به‌رغم وجود پویایی کنونی با مجموعه مشکلاتی نیز مواجه است که برخی خلأهای قانونی در این حوزه سبب شده تا این صنعت به جایگاه واقعی خود در سطح منطقه دست نیابد.

وی با بیان این که کشورهای نظیر ترکیه، امارات متحده عربی، هند و کویت در طول دو دهه اخیر توانسته‌اند بازار بزرگ طلای منطقه را در دست بگیرند و از این ناحیه تاکنون درآمدهای سرشاری را نصیب خود کنند، افزود: متأسفانه عدم روشن بودن وضعیت قانونی ورود مصنوعات خارجی به کشور از یک سو و عدم حمایت دولت‌های مختلف از این صنعت بواسطه فقدان تسهیلات ارزی و ریالی و بخصوص عدم در اختیار قرار دادن طلای خام از سوی بانک مرکزی به تولیدکنندگان موجب شده تا این صنعت نتواند به رشد و شکوفایی لازم دست پیدا کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر مرکز هرمزگان ادامه داد: بازارهای صادراتی خوبی در سطح منطقه وجود دارد که نبود حمایت‌های صادراتی مطلوب و نبود قوانین روشن برای این موضوع سبب شده تا از بازار بزرگ منطقه که سالانه بیش از 100 میلیارد دلار گردش مالی دارد، بی‌نصیب بمانیم.

کلانتری خاطرنشان کرد: ورود مصنوعات خارجی در شرایط کنونی به کشور ممنوع است و متأسفانه جهت تأمین نیاز مشتری‌ها و ترفیع سلیقه مردم بصورت غیررسمی وارد کشور می‌شود که آسیب‌های نیز متوجه اقتصاد ملی کرده است که در صورت تصویب قوانین لازم برای ورود این دسته از کالاها به کشور بدون شک منافع آن به نفع دولت و در نهایت به نفع اقتصاد ملی خواهد شد و زمینه رشد کیفیت تولیدات داخلی را در سایه یک رقابت مطلوب فراهم می‌سازد.

وی همچنین به مشکلات ناشی از عدم تحویل طلای خام به تولیدکنندگان داخلی اشاره و عنوان کرد: ما در پی رقابت در بازارهایی در سطح منطقه هستیم که اساسا روالی معکوس با ما دارند و دولت‌ها طلا را به طور وثیقه‌ای در اختیار تولیدکنندگان می‌گذارند و عملا تولیدکنندگان خارجی دهها قدم جلوتر از تولیدکنندگان داخلی در عرصه‌های صادراتی گام بر می‌دارند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس بر ضرورت رشد دانش فنی و ضمنی در حوزه طلا و جواهر نیز تأکید و بیان داشت: باید از یک سو با ارائه تسهیلات ارزی برای فعالان صنعت طلا و جواهر به ورود تجهیزات روز این صنعت به داخل کشور کمک کرده و علاوه بر این با تسهیل قوانین و روادید استفاده از نیروهای متبحر خارجی به صورت محدود به منظور انتقال تکنیک به رشد صنعت طلا و جواهر در کشور کمک کرد.

کلانتری به حجم اشتغال شده از سوی صنعت طلا و جواهر در کشور نیز اشاره‌ای کرد و گفت: در کشورمان بیش از 200 هزار نفر به طور مستقیم در صنعت طلا و جواهر فعالیت می‌کنند که اگر شرایط مطلوبی در عرصه اقتصادی با مجموعه تدابیری شکل گیرد تا 5 برابر میزان فعلی نیز می‌توان اشتغال این حوزه را افزایش داد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه طلا و جواهر کیش، از آن به عنوان فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنعت طلا و جواهر کشورمان به کشورهای حوزه خلیج فارس نام برد و تصریح کرد: استان هرمزگان به دلیل موقعیت مرزی و جزیره کیش به دلیل برخورداری از قوانین تسهیل‌کننده در حوزه تجارت بین‌المللی، ظرفیت‌های خوبی برای رشد صنعت طلا و جواهر هستند که امیدواریم با نگاه ریشه‌ای به این صنعت و ایجاد یک همدلی در میان فعالان اقتصادی این حوزه شاهد برون‌رفت از مشکلات فعلی و حرکت به سمت پویایی هر چه بیشتر این صنعت باشیم.