حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور لغو شد

۹دی ماه ۹۲ بود که در پی شکایت عده ای از نمایندگان مجلس و تخلفاتی در رابطه با شرکت ملی نفت ایران، بابک زنجانی از سوی قوه قضائیه بازداشت شد. بازداشتی که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا، علت آن را مسائل و اتهامات وارده به زنجانی عنوان کرد. پس از بررسی های بیشتر در رابطه با فعالیت متهم نفتی، اتهامات وی به قدری بود که سخنگوی قوه قضائیه خبر از یک پرونده ۲۰۹ جلدی داد که در ۴ هزار صفحه برای متهم ردیف اول، قرار مجرمیت صادر شده است.

در نهایت پس از بررسی ها و احضارهای متعدد افراد و مسئولان مختلف در این پرونده، بالاخره در یازده مهر سال ۹۴، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور،کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران،کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»،جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن،جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه،دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب تنها بخشی از موارد اتهامی بود که نماینده دادستان تهران در قالب کیفرخواست آن را ارائه کرد.

در نهایت پس از برگزاری بیست و شش جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که اسامی سه متهم اصلی یعنی بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی در آن به چشم می خورد،سال گذشته، دادگاه بدوی، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسد فی الارض دانست و به اعدام محکوم کرد. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند و این حکم در تاریخ ۱۶ فروردین امسال ابلاغ و با اعتراض به رای، پرونده در خرداد ماه به دیوان عالی کشور رفت که در نهایت، این مرجع قضایی حکم اعدام را لغو کرد.