رؤیای بانکداری بدون ربا هنوز محقق نشده است

عبدالخالق سجادی کارشناس اقتصادی درخصوص اصلاح نظام بانکی و حل مشکلات ساختاری نظام بانکی گفت: نظام بانکی در دنیا تحت نظارت و با استفاده از استاندارهای خاصی مثل بانک جهانی و بانکهای بین المللی شروع بکار نموده و بر این اساس سایر کشورها نیز ساختار بانکی خود را با آن معیارها تنظیم می کنند که مهمترین آن معیارها مسئله کفایت سرمایه است.

وی افزود: ساختار بانکی اصولاً باید بصورت سیستماتیک به نحوی کار کند تا بتواند اعتماد مردم را فراهم کند در همین راستا بعد از انقلاب ساختار بانکها را به نحوی پایه ریزی نمودیم تا آنها بسمت بانکداری بدون ربا حرکت کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه بسترسازی مناسب برای بانکداری بدون ربا انجام نشد بنابراین نتوانستیم بانکداری بدون ربا را به خوبی به اجرا درآوریم و بتوانیم بصورت هماهنگ با این سیستم حرکت کنیم.

سجادی تصریح کرد: قوانین بانکداری اسلامی در سال63 به تصویب رسید ولی بیشتر در حد حرف باقی ماند چرا که عملاً باید رابطه ای بین سپرده گذاری و تسهیلات و تورم همیشه باید وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه به بانکها تکلیف شد تا منابع مالی خود را بصورت ارزان در اختیار درخواست کنندگان تسهیلات قرار دهند اما این کار بدلیل کسب منابع گرانقیمت غیرقابل اجرا بود و با این کار بسترهای ورشکستگی بانکها فراهم می شد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: نکته قابل تأمل اینجاست که در واقع بانکی ورشکسته نمی شود و از طریق منابع بانک مرکزی تغذیه می شود و این اعتماد به سهامداران داده می شود تا مردم منابع خود را از بانکها بیرون نکشند و این حمایت باعث شد که کارایی بانکها پایین بیاید.

وی همچنین گفت: در ابتدای سال 79 اولین بانک خصوصی شروع به فعالیت کرد و این در شرایطی بود که بدلیل تقاضای پولی بسیار و عرضه بسیار کم پول حدود 6 تا 7 هزار مؤسسه مالی و اعتباری شروع به فعالیت کردند که متأسفانه برخی از آنها نیز در این میان بدون ضابطه وارد عمل شدند.

سجادی در ادامه گفت: در این میان بانکها خصوصی هم در حالی شروع بکار کردند که معیارهای کار را در نظر نگرفتند و متأسفانه بر عملکرد آنها نیز نظارت صحیحی انجام نشد و نتیجه آن نیز فعالیتهای غیربانکی آنها شد و بدترین شرایط را بوجود آورد.

این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: نکته قابل تأمل اینجاست که سزاوار نیست تا منابعی که از مردم دریافت می شود را با استفاده های نابجا و غلط در مسیر غیربانکی و ناصحیح قرار دهیم.

سجادی در پایان با اشاره به اهمیت نظارت بر سیستم بانکی گفت: انتظار می رود تا ساختار نظارتی بصورتی عملیاتی شود تا بتواند زمینه های سوءاستفاده در سیستم مالی کشور را ببندد که برای تسریع در این موضوع نیازمند هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی هستیم تا بتوانیم در روند اصلاح ساختاری نظام بانکی موفق شویم.