تشريح محورهاي بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي
رييس پژوهشکده پولي و بانکي محورهاي بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي ر ا تشريح کرد.
به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، علي ديواندري در نشست خبري بيست و ششمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي، گفت: يکي از محورهاي همايش يکپارچهسازي نظام مالي است که در ارتباط با اين امر الزامات، زيرساختها و نقش نظام مالي در اقتصاد مقاومتي بررسي ميشود البته در همين زمينه طبيعتاً با توجه به اينکه امسال به نام اقدام و عمل نامگذاري شده يکي از وظايف ما در اين همايش اين است که نسبت نظام بانکي را با اقتصاد مقاومتي تبيين کنيم.
رييس پژوهشکده پولي و بانکي ادامه داد: بر همين اساس بايد مشخص شود بانکها درزمينه? اقتصاد مقاومتي بايد در چه زمينههايي فعال شوند، البته ازآنجاييکه بانکها بهعنوان بنگاههاي اقتصادي کلان بخشي از اقتصاد مقاومتي محسوب ميشوند بايد از استحکام لازم برخوردار باشند تا به بقيه بخشها کمک کنند.
وي افزود: البته بانکها بايد به بنگاهها، کارآفرينان اقتصادي و فعاليتهاي دانشبنيان کمک کنند که البته اصول کلي آن ابلاغشده تا اقتصاد مقاومتي تحقق يابد.
ديواندري درباره يکپارچهسازي نظام مالي کشور نيز گفت: ضرورت ارتباط بازار پول و سرمايه از مباحث مهم مدنظر است ضمن اينکه نبايد تصور کرد که نظام بانکي جزيره مجزا از نظام مالي کشور بوده زيرا اين نظام در درون اکوسيستم نظام مالي است و بايد نسبت و تناسب آن با بازار سرمايه و بخشهاي فعال اقتصادي کشور تعيين شود.
وي اظهار داشت: الزامات حاکميت شرکتي در بانکها و الگوهاي کسبوکار بانکي که بر اساس بانکداري بدون ربا شکلگرفته الگوي قديمي و سنتي است و اين نوع کار بانکداري توأم با ريسک و مخاطراتي است که برخي از مشکلات آن را امروز نظام بانکي کشور بهخوبي لمس کرده که البته يکي از اين موارد نرخ بالاي مطالبات معوق نظام بانکي است که چند برابر استانداردهاي بينالمللي است.
وي، نظارت شرعي، نظارت مبتني بر سلامت مالي بانکها، رتبهبندي بانکها، تجربه جهاني نظارت، استقرار حاکميت شرکتي و سياستهاي ريسک احتياطي را از ديگر موارد موردبحث در همايش امسال عنوان کرد و اظهار داشت: اثربخشي الگوهاي تأمين مالي در اقتصاد ايران نيز در اين همايش مدنظر قرارگرفته و به همين دليل از وزارتخانههاي مرتبط با حوزه اقتصاد دعوتشده که علاوه بر حضور در پنل ها در سخنرانيها نيز شرکت داشته باشند.
ديواندري ادامه داد: عنوان مثال وزارتخانههاي نفت، راه و شهرسازي، وزارت صنعت و معدن و تجارت و کار و تعاون و امور اجتماعي براي حضور در اين همايش دعوتشده و بر همين اساس همايش به سمت کاربرديتر شدن هدايتشده است.
وي، سياستهاي پولي و ساختار پايدار نظام بانکي، سازوکار نرخهاي سود تعادلي و نقش بازار بينبانکي در هدايت نظام بانکي را از ديگر موارد مورد طرح عنوان کرد و گفت: خلق ابزارهاي جديد منطبق با شريعت براي سياستگذار پولي، چالشهاي فقهي سياستگذار پولي، سياستهاي ارزي و مديريت بازار ارز نيز از ديگر موارد قابلطرح در اين همايش است.
به گفته وي، 90 مقاله علمي داراي استاندار علمي تاکنون براي اين همايش دريافت شده که از اين ميان 27 مقاله انتخاب و بر اساس زمانبندي ارائه ميشود ضمن اينکه اين همايش داراي 12 سخنراني کليدي و 7 ميزگرد تخصصي است.
رييس پژوهشکده پولي و بانکي بابيان اينکه، 37 نفر از افراد برجسته اقتصادي نظام بانک کشور در سخنرانيها و ميزگردها حضور خواهند داشت و طبق سنوات گذشته نيز معرفي چهرههاي ماندگار نظام بانکي و اقتصادي کشور انجام ميشود، گفت: برگزاري نمايشگاه جانبي و مسابقه پو ل و ارز و رسانه از موارد جانبي اين همايش است.
ترسيم ماموريت هاي سال 95
رييس پژوهشکده پولي و بانکي از تهيه سند راهبردي بانکداري اسلامي خبر داد و گفت: اين سند که توسط گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده تهيهشده شامل انتظارات نظام بانکي کشور از پيادهسازي بانکداري اسلامي است که در اختيار بانک مرکزي قرار ميگيرد.
ديواندري افزود: برنامه ما براي سال جاري و سال آينده اين است که برنامه عملياتي اين سند را تهيه و به اجرا بگذاريم تا دغدغههايي که ازنظر نظارت شرعي وجود دارد از بين برود.
وي گفت: اقدامات مربوط به سند راهبردي بانکداري اسلامي از سال 94 آغازشده زيرا قانون عمليات بانکداري بدون ربا براي تحقق اهداف و سياستهاي پولي کشور کامل و جامع نبود ضمن اينکه بانکداري بدون ربا کف بانکداري اسلامي است و براي حرکت به اينسو بايد اقدامات بيشتري انجام شود.
وي بابيان اينکه، بايد استانداردهاي عملياتي براي نظارت شرعي تبيين شود، اظهار داشت: بخش نظارتي بانک مرکزي و بانکها بايد کنترلهاي داخلي در بخش نظارت شرعي را مدنظر قرار دهند ضمن اينکه خدماتي که در بانکها ارائه ميشود بايد از فيلتر نظارت شرعي عبور و سپس اعلام شود.
به گفته رييس پژوهشکده پولي و بانکي، سيستم حسابداري، حقوقي، آييننامه و بخشنامههاي اين سند بايد تدوين و همزمان ابلاغ شود.
ديواندري درباره مأموريتهاي پژوهشکده نيز افزود: پژوهشکده پولي و بانکي بهعنوان بازوي تحقيقاتي بانک مرکزي و همچنين نظام بانکي کشور برنامههاي مختلفي را در دستور کار دارد که بخشي از اين برنامهها در همايش سياستهاي پولي و ارزي سال جاري و بخشي ديگر در همايشهاي بعدي ارائه ميشود.
وي بابيان اينکه، نظام بانکي کشور با تنگناي اعتباري مواجه است، اظهار داشت: پژوهشکده بررسيهايي را در اين زمينه انجام داده که بخشي از آن در همايش ارائه ميشود، البته موضوع تنگناي اعتباري از مسائلي است که نياز به بررسي، کالبدشکافي و ريشهيابي دارد و فائق آمدن به اين مشکل زمانبر است.
ديواندري، چسبندگي نرخهاي سود به سمت بالا در سپرده گيري بانکها را از ديگر مشکلات نظام بانکي دانست و اظهار داشت: بخشي از اين مشکل مربوط به تنگناي اعتباري بوده و رقابتهاي نظام بانکي مؤيد اين است که بانکها داراي مشکلات نقدينگي هستند که بايد بهتدريج از آن فاصله گرفت بر همين اساس در اين زمينه فعاليتهاي مناسبي در پژوهشکده انجامشده که بخشي از آن در قالب مقاله در همايش ارائه ميشود، همچنين تصميمات دولت و بانک مرکزي براي رفع اين مشکل نيز اعلام خواهد شد.
وي بابيان اينکه، در حوزه بانکداري الکترونيک فعاليتهاي زير بنايي با همکاري شرکت ملي خدمات و نظام بانکي کشور در حال انجامشده و بر اين اساس طرح مبنا طراحيشده است، تصريح کرد: پژوهشکده از سويي امکان علمي اين امر را فراهم کرده و از سوي ديگر نيز شرکت خدمات بهعنوان بازوي فناوري اطلاعات بانک مرکزي اقداماتي را انجام داده است ضمن اينکه بخش نظارتي بانک مرکزي بهعنوان بخشي که در طراحي و تهيه سيستمهاي نرمافزاري در مقياس بزرگ بايد دغدغههاي نظارتي را مطرح کند همکاريهايي را انجام داده است.
وي خاطرنشان کرد: همچنين گروه مالي پژوهشکده براي بررسي موضوع حاکميت شرکتي و شفافسازي ترازنامه بانکها با همکاري بخش نظارت بانک مرکزي فعالشده و چند ماهي از عمر آن ميگذرد و هدف آن نيز کمک به بانک مرکزي و نظام بانکي براي استاندارد کردن صورتهاي مالي بر مبناي استانداردهاي گزارشگري مالي بينالمللي (IFRS) است تا قابليت انتقال اطلاعات مالي بانکها با سيستم جهاني و تبادل آن فراهم شود.
ديواندري تصريح کرد: در گروه پژوهشي بانکداري نيز تمرکز بر سلامت نظام بانکي در سالهاي 95 و 96 با تستهاي ميزان سلامت بانکي ازنظر مطالبات معوق، پايداري نظام بانکي و شاخصهاي کفايت سرمايه نيز در دستور کار است.
وي ادامه داد: همچنين گروه مدلسازي پژوهشکده با همکاري معاونت اقتصادي بانک مرکزي بررسيهايي را در مورد گزارشات تيپ انجام داده زيرا بانکهاي مرکزي دنيا معمولاً اين گزارشها را تهيه و منتشر ميکنند که البته يکي از اين گزارشها مربوط به تورم است.
ديواندري ادامه داد: هرچند درگذشته اين امر توسط پژوهشکده انجام ميشد اما براي اولين بار است که اين کار با همکاري معاونت بانک مرکزي انجام شد ضمن اينکه گزارشهاي ثبات مالي در دستور کار قرارگرفته و قرار است همانند بانکهاي مرکزي دنيا که معمولاً اين گزارش را سالانه يک تا دو بار منتشر ميکنند اين کار نيز توسط پژوهشکده انجام شود.
وي بابيان اينکه، گزارش نيازمنديها و مشکلات بنگاههاي اقتصادي کلان در دنيا در سيستم اقتصادي توليد ميشود، تصريح کرد: هرچند درگذشته اين گزارش در ايران منتشر نميشد اما انتشار آن در دستور کار قرارگرفته و پژوهشکده در حال توليد آن است ضمن اينکه گزارش نقطه نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادي که در دنيا انجام ميشود نيز در دستور کار قرارگرفته است.
به گفته ديواندري، هدف پژوهشکده اين است که پژوهشهاي کاربردي که براي نظام بانکي و بانک مرکزي مفيد است توليد شود بنابراين پژوهشکده به سمت کاربردي شدن در حال حرکت است.
