عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه ملزم به درج کد گوشی درفاکتورفروش شوند

غلامحسین کریمی خراسانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: الزام عرضه کنندگان گوشی های تلفن همراه به درج کد در سربرگ های فروش سبب خواهد شد بازار برای قاچاقچیان ناامن شده و عرضه گوشی قاچاق با مشکل مواجه شود.

رجیسترکردن گوشی های تلفن همراه (ثبت IMEI) ، دادن کدهای خاص علاوه بر سریال درج شده روی این گوشی هاست.

وی با بیان اینکه ثبت کد های گوشی های تلفن همراه در سامانه گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ارتباطات زیرساخت گام ارزشمندی برای پیشگیری از ورود گوشی های قاچاق است، گفت: صدور شناسنامه برای تلفن همراه کاری است که در همه کشورها انجام شده و هر کشوری برای خود این کار را به مورد اجرا می گذارد.

کریمی خراسانی ضمن تاکید بر موافقت خود با اجرای طرح رجیستری(کددار کردن گوشی تلفن همراه) ، افزود: اقدام مزبور سبب توسعه واردات قانونی و منطقی آن خواهد شد.

رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی اضافه کرد :طرح رجیستر کردن گوشی های تلفن همراه در سال 1385 نیز اجرایی شد و بروز تقلب های فراوان ، از سوی خود برخی دست اندرکاران سبب شکست طرح شد.

به گفته وی ،طرح کد دار سازی گوشی های همراه می توانست موفق باشد ، وارد کردن بخش خصوصی به این طرح و الزام عرضه کنندگان به درج کد در فاکتور فروش، امکان سوء استفاده را تاحدود زیادی کاهش خواهد داد.

کریمی خراسانی گفت: چنانچه عرضه کنندگان ملزم به درج کد درفاکتور فروش شوند و بخش دولتی نیز امنیت این کد ها را ارتقاء دهد، می تواند موجب از بین رفتن قاچاق گوشی تلفن همراه به داخل کشور شود.

این مقام مسئول، راهکار دیگر کاهش قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور را پایین آوردن تعرفه واردات قانونی ذکر کرد و تاکید کرد: کاهش تعرفه از 6 درصد کنونی به چهار درصد توسعه واردات قانونی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: هنگامی که واردات قانونی افزایش یابد طرح رجیستری نیز می تواند موفق تر باشد و از بین رفتن قاچاق گوشی تلفن همراه را به دنبال داشته باشد.

کریمی خراسانی گفت : اکنون دولت از واردات غیرقانونی تلفن همراه متحمل زیان های هنگفتی می شود و برخی آمارها بیانگر زیان سالانه هزار میلیارد تومانی دولت از این مسیر است.

وی تصریح کرد: انتظار می رود با اجرای طرح های کارشناسی دقیق و مداخله بخش خصوصی جلوی این نوع زیان ها گرفته شود.

رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی تاکید کرد: بخش خصوصی موافق طرح کد دار ساختن گوشی های تلفن همراه است و از آن حمایت خواهد کرد.

مطالعات انجام شده در بازار تلفن همراه ایران نشان می دهد 85 درصد این بازار از تلفن همراه قاچاق اشباع و این مساله سبب شده نه تنها بخش بزرگی از سهم دولت و درآمدهای حاصل از آن به جیب قاچاقچیان برود ،بلکه به دلیل برخودارنشدن این تلفن ها از خدمات پس از فروش، خسارت های زیادی نیز برای مردم دربر دارد.

طبق گزارش های منتشر شده از بازار تلفن همراه کشور، سالانه حدود 11 میلیون دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش تقریبی 1.8 میلیارد دلار وارد کشور می شود.

انتهای پیام /