اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مانع از فرار مالیاتی می شود

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به پیگیری های سه ساله مجلس در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و به نتیجه رسیدن و ابلاغ آن از سوی دولت تدبیر و امید، افزود: جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت اطلاعات و توسعه اقتصادی کشور دستآورد اجرای این اصلاحیه است.

وی با اشاره به تاکید تمام کشورهای پیشرفته به این موضوع که اقتصاد کشورها توسعه پیدا نمی کند مگر آنکه شفافیت اقتصادی وجود داشته باشد، تصریح کرد: لزوم شفافیت در اطلاعات اقتصادی کشور و جلوگیری از ایجاد رانت در همه بخش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که در بخش مالیات باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد.

پورابراهیمی دسترسی به اطلاعات شفاف و صحیح از فعالیت های اقتصادی را عاملی برای تعیین درست و منطقی میزان مالیات فعالان این بخش ذکر کرد و افزود: اکنون به دلیل فقدان اطلاعات کامل از فعالان اقتصادی در کشور همیشه بین سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی اختلاف نظرهایی وجود دارد که این امر سبب بروز برخی شائبه ها خواهد شد.

نماینده مردم کرمان در مجلس، اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در مجلس به تصویب رسید و اخیرا از سوی رییس جمهور ابلاغ شد را شاه بیت تغییرات اساسی در دریافت مالیات در کشور دانست و گفت: این اصلاحیه یک تحول اساسی و ماندگار در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد زیرا دریافت مالیات در اقتصاد از مالیات علی الراس که قبلا ترویج داشته و به صورت شکلی برآورد می شده، تبدیل می شود به یک مجموعه جامعی از اطلاعات که باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

وی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم را مورد اشاره قرار داده و از افشای اطلاعات هویتی افراد و اطلاعات اقتصادی آنان که برای اولین بار در این ماده لحاظ می شود، خبر داد.

پورابراهیمی از ایجاد یک سامانه اطلاعاتی در بخش های مختلف مانند املاک و مستغلات توسط وزارت راه و شهرسازی و مکلف شدن دولت به ایجاد بانک اطلاعاتی برای نظام جامع مالیاتی کشور خبر داد و گفت: اگر تشکیل این سامانه نهایی شود به نظر ما هم سبب ایجاد تحول بزرگ و اساسی درساختار اقتصادی کشور و شفافیت اطلاعاتی در امور و هم سبب افزایش درآمدهای مالیاتی کشور خواهد شد.

نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه فقدان اطلاعات شفاف از فعالیت های اقتصادی در حال حاضر باعث شده تا میزان اخذ مالیات مناسب نباشد ضمن آنکه فرار مالیاتی در کشور وجود داشته باشد، تاکید کرد: برآوردها نشان از 75 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است که با اجرایی شدن این اصلاحیه این درآمدها جمع آوری و به خزانه واریز خواهد شد.

وی با تاکید بر پیگیری جدی تر این قانون، افزود: با ابلاغ این قانون و تکلیفی که برای وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و دستگاه هایی که باید به سامانه اطلاعاتی این بخش متصل شوند، باب جدید در رسیدگی به فعالیت اقتصادی فعالان این بخش فراهم خواهد شد که یک تحول بزرگ در ساختار اقتصاد کشور خواهد بود، مشروط به آن که دولت زودتر نظام جامع اطلاعاتی را اجرایی کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه تمام اطلاعات فعالان اقتصادی توسط این سامانه جمع آوری شده و راستی آزمایی می شود، اضافه کرد: دسترسی به حساب های بانکی و بورس و دیگر مجموعه ها برای راستی آزمایی اطلاعات مودیان براساس مواردی که پیش بینی شده دیگر قانونی تلقی شده و این چارچوب پرداخت مالیات را مشخص و تعیین خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات افراد جای هیچ نوع نگرانی هم ندارد چرا که این اطلاعات هم اکنون در اختیار حاکمیت قرار دارد، تصریح کرد: البته برخورد با افرادی که از این اطلاعات سوء استفاده کنند نیز در قانون دیده شده و سوء استفاده از اطلاعات این سامانه جز برای تشخیص مالیات جرم محسوب شده و برای کسانی که بخواهند از این اطلاعات برای اهداف غیر بخش مالیات بهره گیری کنند، دو سال زندان در نظر گرفته شده است.

وی با رد این موضوع که اجرای اصلاحیه موجب خروج سپرده ها از بانک می شود و با تاکید بر اینکه اکنون نیز امکان دسترسی به حساب های بانکی برای دولت وجود دارد، افزود: این رویه در تمام کشورهای پیشرفته وجود دارد و این اقدام سبب خروج منابع از بانک ها نشده است.

یادآور می شود، بعد از سه سال بررسی بالاخره اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد این اصلاحیه باهدف افزایش شفافیت در فعالیت های اقتصادی و یکپارچه کردن نظام اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی تدوین و براساس آن مقرر شده یک پایگاه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق ازجمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

انتهای پیام /