قیمت دلار تا پایان سال در سطح 3200 تا 3300 تثبیت خواهد شد

دکتر جمشید عدالتیان اقتصاددان و عضو سابق هیئت رئیسه نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت و گو با سایت طلا علت افزایش نرخ دلار بعد از امضای توافق هسته ای کشور را جنبه روانی دانست و تصریح کرد: فکر نمی کنم قیمت دلار بیش از این حد افزایش داشته باشد چرا که بانک مرکزی منتظر تغییر قیمت ارز در آینده است.

عضو سابق هیئت رئیسه نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: بانک مرکزی به دلیل اینکه خواستار وارد شدن شوک به بازار نیست، مقداری قیمت دلار را افزایش دادکه مقدار قابل توجهی نیست.

عدالتیان با بیان اینکه دستیابی به توافق جامع هسته ای تثبیت نرخ دلار در بلند مدت را در همین حدود قیمت در پی خواهد داشت، اظهار کرد: دولت قادر نخواهد بود نرخ را کاهش دهد و مطمئناً در همین ارقام باقی خواهد ماند و اگر نرخ دلار متناسب با تورم پیش رود، نیازمند کمی افزایش قیمت آن خواهد بود.

وی با اظهار اینکه امضای توافق بر روی بازار سرمایه تاثیرگذار است و موجب می شود این بازار کمی جان بگیرد و رونق نسبی در آن مشاهده شود، افزود: بازار داخلی طلا و ارز از نوسانات جهانی متاثر خواهد بود و توافق هسته ای بر این بازارها به خصوص اگر نرخ دلار در حدود قیمتی فعلی باشد، تاثیر بسزایی نخواهد داشت و قیمت طلا در بازار داخل تابع بهای آن در بازارهای جهانی خواهد بود.

استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه بهای دلار در سال آینده به عرضه و تقاضا، قیمت نفت در بازارهای جهانی و نرخ تورم در کشور وابسته است، عنوان کرد: قیمت دلار در بازار تا پایان سال 94 بر روی 3200 تا 3300 به تثبیت خواهد رسید و بعید است دولت اقدام به تغییر نرخ دلار در کوتاه مدت و تا پایان سال را داشته باشد.

عدالتیان در پاسخ به این سوال سایت طلا در خصوص تاثیر توافق هسته ای بر وضعیت صادرات و واردات کشور در کوتاه مدت اظهار داشت: هنوز سوالاتی در این خصوص باقی است، اما دولت به دلیل اینکه می تواند کسری بودجه خود را جبران کند، اولاً احتیاجی به افزایش نقدینگی ندارد و در ثانی می تواند جوابگوی تقاضای دلار نیز باشد به تک نرخی شدن بهای ارز در مهرماه همان طور که در گذشته پیش بینی کرده بودیم، خواهیم رسید.

عضو سابق هیئت رئیسه نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: واردات در این شرایط افزایش پیدا خواهد کرد و صادرات نیز به ثبات منطقه بر می گردد که میعانات گازی و مواد پتروشیمی با افزایش صادرات روبرو خواهند شد اما کالاهای دیگر صادراتی کشور با روند قبلی ادامه خواهد یافت و شتاب خاصی نمی گیرد.

وی وضعیت اقتصاد کشور بعد از اعلام توافق را نیازمند دو کار اساسی تغییر ساختار و تفکر دانست و تاکید کرد: رویکردهای فکری ما در 12، 13 سال گذشته، رویکرد تهدیدی بوده که باید روش و ساختار آن عوض شود و بعد از این تغییر و تحول باید به سمت سرمایه گذاری در زیر ساخت ها حرکت کرد.

عدالتیان افزود: دولت باید از اقتصاد و تصدی گری در آن دور شود و خصوصی سازی ادامه پیدا کند که احتمال رشد اقتصادی بالای 5 درصد را برای امسال می توان تصور کرد.

انتهای پیام