حراج پول‌های مردم توسط عوامل بانکی

محسن صرامی در ارتباط با چرایی افزایش مطالبات معوق و عدم وصول آنها توسط سیستم بانکی و همچنین برنامه مجلس برای ارائه راهکار ساماندهی وضعیت موجود، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی ترجیح می‌دهد دراین‌باره وارد امواجی که به‌خاطر جهت‌دهی‌ها و جهت‌گیری‌های گروه خاصی ایجاد شده است، نشود.

وی با تأکید بر اینکه بررسی وضعیت بدهکاران کلان بانکی همیشه با جریانات انتخاباتی و سیاسی برای بهره برداری گروهی خاص پُررنگ می‌شود، افزود: البته آن گروه از افرادی که دراین‌باره مدارک و اسنادی از بدهی‌های کلان بدهکاران بزرگ بانکی در اختیار دارند می‌توانند وارد این میدان سیاسی شوند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:‌ البته این موارد باعث نمی‌شود که رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی مختل شود بلکه دستگاه‌های نظراتی باید علاوه برخورد با این بدهکاران با افرادی که این جنایات را به وجود آورده‌اند هم برخورد کنند.

صرامی تأکید کرد: اگر سیستم بانکی بدون پشتوانه این تسهیلات کلان را به افراد خاص پرداخت کرده است باید مورد برخورد جدی قوه قضائیه قرار گیرد؛ باید به‌سمتی برویم که عوامل ایجاد حرکت‌های زشت در نظام بانکی شناسایی و تحویل قانون شوند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس نهم ضمن تأکید بر ضرورت شناسایی کارمندان و مدیران متخلف بانک‌ها که تسهیلات کلان را به افراد خاص پرداخت کرده‌اند، گفت: اگر این افراد شناسایی شوند و با آنها برخورد شود دیگر در سیستم بانکی شاهد پرداخت این‌گونه رانت‌ها نخواهیم بود و نگرانی از آینده شغلی کارمندان درس عبرتی برای سایرین خواهد بود.

وی با بیان اینکه فساد بدنه بانکی را گرفته است، افزود: هم اکنون وضعیت به‌گونه‌ای شده است که بانک‌ها به‌راحتی پول مردم را به حراج گذاشته بدون وثیقه در اختیار افراد خاص قرار می‌دهند.

صرامی ضمن اشاره به اینکه قانون ضوابط برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی را در نظر گرفته است، تصریح کرد: البته جنجال اخیر برای مطالبات معوق یک نوع کشتی‌گیری سیاسی است که سر از مطالبات معوق درآورده است؛ نکته اینجاست که برای وصول معوقات بانکی نیازی به داد و بیداد نیست و به‌راحتی می‌توان این تسهیلات را وصول کرد.