مبازره با پولشویی‌های کلان با ایجاد سامانه جامع اطلاعات املاک

یکی از مقدمات پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی شناسایی نقاط آسیب پذیراقتصاد داخلی است. با توجه به حساسیت های منطقه ای و تلاش دشمن برای هرگونه ضربه زدن به توان داخلی کشور با ایجاد گسست فرهنگی و اقتصادی لازم است مقوله جرایم سازمان یافته و پیچیده همچون پولشویی[1] از این منظر نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

از عمده موارد جرایم پولشویی در کشور می توان به منافع حاصل از قاچاق مواد مخدر و دیگر کالاها و همچنین استفاده از رانت های دولتی و فسادهای اقتصادی همچون ارتشا و اختلاس نام برد.

باتوجه به قرارگیری ایران در مسیر ترانزیتی مواد مخدر باید در کنار آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی آن همچون اعتیاد و بزهکاری، آسیب‌های اقتصادی همچون اخلال در سیستم اقتصادی کشور نیز مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

برای تطهیر عواید ناشی از جرایم پولشویی سه مرحله متمایز از هم طی ‌می‌شود،‌ این مراحل به ترتیب شامل استقرار (مکان‌یابی)، لایه‌گذاری و درهم‌آمیزی است. آمار و اطلاعات موجود و بدست آمده از اموال قاچاقچیان به خصوص قاچاقچیان مواد مخدر حکایت از سهم بالای املاک در دارایی‌های نامشروع این مجرمان دارد.

بازار املاک و مستغلات کشور به دلیل نبود سامانه‌ اطلاعاتی دقیق و به‌روز در طی سالهای گذشته محمل و بستر ورود بسیاری از پول‌های کثیف بوده است(استقرار و مکان یابی).

مجرمان در مرحله بعد با وثیقه‌گذاری این املاک در سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری به وام‌های کلان دست یافته اند(لایه گذاری) و در گام آخر نیز با منافع حاصل از این وام های کلان با ورود به بازارهای ارز و طلا (درهم آمیزی) و سپس با استفاده از انتقال و حواله وجوه از طریق صرافی‌ها و دیگر بسترهای مالی همچون استفاده از پوشش شرکت‌های وارداتی، این پول‌های کثیف را شسته و منتقل می‌کنند.

همچنین نگاهی به فسادهای اقتصادی اخیر در کشور نشان می‌دهد بازار املاک از اولین گزینه‌های پوشش درآمدهای نامشروع و اختلاس از سیستم بانکی کشور همواره مورد توجه مجرمان قرار داشته است به‌طوریکه در اختلاس معروف 3000 میلیاردی تعداد زیادی املاک به ارزش تقریبی بیش از 1000 میلیارد تومان خریداری شده بود.

در صورت وجود سیستم اطلاعاتی از وضعیت مالکیت املاک کشور و رصد معاملات کلان در سطح کشور می‌توان از وقوع بسیاری از جرایم فوق جلوگیری کرد و اقدامات لازم را قبل از درهم تنیده شدن این فسادهای پیچیده انجام داد.

با توجه به اینکه این روزها اقتصاد مقاومتی درمیان موضع‌گیری مسئولان اقتصادی کشور درصدر قرار دارد، لازم است به استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مالی و املاک و شفافیت اقتصادی برای پشگیری از مفاسد اقتصادی در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.

لازم به ذکر است بررسی قانون مالیات های مستقیم در صحن علنی در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون به تشکیل و ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان» توسط دولت تاکید شده است. امید است که با تصویب این قانون توسط نمایندگان مجلس مقدمات شفافیت اطلاعاتی در بازار املاک کشور فراهم گردد.