پیام بازار پول و ارز به سیاست گذاران

اما در این میان باید توجه داشت که در حال حاضر بازار پول کشور در شرایط نرمال قرار ندارد. تقاضای بالا برای پول موجب می شود تا نرخ سود بالاتر از حد استاندارد تعیین شود. البته به نظر می رسد همین نرخ 20 درصدی فعلی که 3 درصد بالاتر از نرخ سود استاندارد است برای شرایط فعلی منطقی باشد. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار پول به وضعیت استاندارد بازنگردد نمی توان نرخ سود را به شرایط استاندارد رساند.

اتفاقاتی که طی سال های اخیر در اقتصاد رخ داده است موازنه عرضه و تقاضا را در بازار پول بر هم زده است. زمانی که قیمت ارز در ایران به یکباره سه برابر شد، نیاز واحدهای تولیدی برای سرمایه در گردش نیز به همین نسبت رشد کرد اما توان بانک ها برای پوشش دادن به این نیاز به این اندازه تقویت نشد.

میزان سپرده در بانک ها حدود 30 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر به دلیل شرایط رکود اقتصادی و سایر عوامل دیگر، بخش قابل توجهی از منابع بانکی به عنوان مطالبات معوق، قفل شده است. با این حساب توان تسهیلات دهی بانک ها کمتر شده است و در مقابل نیاز تولید به نقدینگی با افزایش نرخ ارز طی سه سال گذشته 3 برابر شده است.

همین موضوع موجب شده تا تقاضا در بازار پول بالا و عرضه با محدودیت مواجه باشد. این موضوع شرایط نرخ سود بانکی را تحت تاثیر قرار داده تا نتوان با اتکا به کاهش تورم، این شاخص بانکی را هم کاهش داد. با توجه به این واقعیت ها در بازار پول، تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش 2 درصدی سود بانکی که آن را همچنان 3 درصد بالاتر از حد استاندارد نگه داشته، منطقی به نظر می رسد.

باید امیدوار بود تا در ماه های آینده با اجرای سیاست های خروج از رکود شرایط برای جران بیشتر پول فراهم شود تا بخشی از تقاضا از این طریق پوشش داده شود. در این صورت می توان به کاهش بیشتر نرخ سود بانکی نیز فکر کرد اما تا زمانی که رکود پابرجاست و گردش پول با محدودیت مواجه است نمی توان واقعیت های مورد در بازار را نادیده گرفت و به کاهش سودبانکی دست زد.

دولت اما در موضوع نرخ ارز می تواند با توجه کردن به واقعیت بازار، تصمیم گیری کند تا رانت موجود از میان برود. در حال حاضر نرخ 2 هزار و 850 تومانی برای دلار مباله ای تنها برای برخی واردکنندگان صادق است اما واقعیت بازار قیمت 3 هزار و 300 تومانی را نشان می دهد.

در این شرایط تنها برخی افراد که با رابطه می توانند از این رنت بهره ببرند، دلار 2850 تومانی دریافت می کنند در حالی که بعید است قیمت کالایی که وارد می شود بر اساس نرخ رسمی فروخته شود. بنابراین مصرف کننده بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد، کالا را خریداری می کند به همین دلیل به دولت توصیه می شود نرخ دلار در بازار را بپذیرد و آن را مبنا قرار دهد.


فرید ضیاءالملکی/ کارشناس مسائل بانکی