سود تسهیلات باید متناسب با کاهش نرخ تورم، محاسبه شود

جعفر قادری افزود: در همه دنیا به ویژه در کشورهای اروپایی با تورم یک درصدی، نرخ سود تسهیلات حدود 3 درصد محاسبه می شود در حالیکه در ایران نرخ سود تسهیلات بالای 26 درصد است که این رقم قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: در شرایطی که همه مسئولان کشور بر حمایت از تولید تاکید می کنند، یکی از بحث های جدی حمایت از تولید، ارایه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین است تا هزینه تمام شده تولید را کاهش دهد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: برخی از بانک ها مطرح می کنند که هزینه تمام شده پول بالاست و ناچاریم که سود تسهیلات را بالا بگیریم اما این توجیه قابل قبول نیست چرا که در لایحه خروج از رکود، مجلس عملا این اجازه را به بانک ها داده که از طریق فروش وثیقه ها، مطالبات خود را وصول کنند بنابراین وقتی مجلس این امکان را برای آنها فراهم کرده، دیگر بهانه ای پذیرفته نیست.

وی با بیان اینکه به تبع افت نرخ سود تسهیلات، سود سپرده ها نیز کاهش خواهد یافت، افزود: اگر برای سود تسهیلات، سقفی وجود داشته باشد، بانک ها و موسسات اعتباری دیگر نمی توانند سود سپرده های بالایی را پرداخت کنند و مجبورند سود سپرده ها را پایین بیاوند چرا که اگر هزینه تمام شده بیشتر از سود دریافتی باشد، ضرر می کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان آنکه وزیر اقتصاد اعلام می کند در تعیین نرخ سود دستوری اقدام نمی کنیم، افزود: برای نمایندگان نیز این پرسش مطرح می شود که سود تسهیلات با نرخ تورم تناسبی ندارد چرا که سود بالای 26 و حتی 30 درصد تسهیلات با نرخ تورم 14 و 15 درصد اعلامی بانک مرکزی سنخیتی ندارد.

وی افزود: دوستان عنوان می کنند که برخی موسسات پولی، بانکی و مالی اعتباری غیرمجاز تخطی می کنند که اگر چنین است باید با این موسسات برخورد شود و اگر مشکل قانونی وجود دارد، می توانند از طریق مجلس برطرف کنند اما اینکه واکنش نشان ندهند برای نمایندگان قابل قبول نیست و اگر اقدامی در این رابطه از سوی بانک مرکزی صورت نگیرد، به صورت دو فوریتی بحث را در مجلس طرح خواهیم کرد.

وی افزود: در حال رایزنی با نمایندگان هستیم، گفتگوهای مقدماتی انجام شده و اجماع اولیه نیز برای طرح بحث دو فوریتی بین نمایندگان بوجود آمده اما تلاش ما این است که دولت از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اقدام کند و نیازی به مداخله مجلس نباشد.

لازم به ذکر است؛ نرخ سود رسمی 22 درصدی برای سپرده ها و نرخ بالاتر برای سود تسهیلات، در شرایطی است که نرخ تورم در پایان سال گذشته به 15.6 درصد رسید و نرخ تورم تولیدکننده 14.8 درصد محاسبه شد. فاصله 6.4 درصدی نرخ سود و تسهیلات برای اولین بار در طول سال های بعد از انقلاب در حالی است که رشد اقتصادی کشور پایین و نسبت بسیار کمتر از متوسط رشد اقتصادی 20 سال گذشته است. عدم تناسب بین نرخ سود و تورم، نیاز تولید به نقدینگی و سرمایه در گردش، نزول شاخص ها در بازار سرمایه از مهمترین مسائلی است که لزوم کاهش سود را توجیه پذیر کرده است.

البته رئیس کل بانک مرکزی نیز هفتم فروردین ماه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری و نیز مصاحبه های متعدد، بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی اشاره و اعلام کرده است: «شاید جزء نخستین پیشنهاداتی که ما در سال جدید در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم، این باشد که بتوانیم با حفظ ویژگی های عقود اسلامی سقفی برای سود تسهیلات بانکی تعیین کنیم».

به گفته سیف باید به سمتی برویم که به ترتیبی ساختار نرخ سود تسهیلات درست شود تا تولید منطقی دارای سودآوری را به حرکت دربیاورد.