خروج ۲.۱ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو

با تصویب هیات دولت در روزهای پایانی سال 93، تعرفه‌های واردات در سال 94 نهایی شد و بر این اساس، طبقات تعرفه‌ای از 14 طبقه به 10 طبقه کاهش یافت، ضمن اینکه میانگین تعرفه واردات نیز از 100 به 75 تقلیل یافته، این در حالی است که تعرفه برخی اقلام مهم وارداتی از جمله خودرو، در سال 94 نسبت به سال 93 تغییری نداشته است.

بر این اساس، دولت اگرچه واردات کالاهای اولویت ده را به کشور آزاد کرده و واردکنندگان این کالاها می‌توانند با پرداخت دو برابر حقوق و عوارض گمرکی و البته با ارز متقاضی، واردات انجام دهند، اما واردات خودروهای لوکس یا همان خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی، همچنان ممنوع است؛ ضمن اینکه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی هم با پرداخت تعرفه 40 درصدی و البته با ارز متقاضی، اجازه ورود به کشور را دارند.

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که در سال گذشته، بالغ بر 2 میلیارد و 128 میلیون دلار ارز بابت واردات خودرو از کشور خارج شده است که عمدتا هم، ارز متقاضی هستند، چراکه دولت به وزارتخانه‌ها، اجازه واردات خودروهای خارجی را نداده است، بنابراین همه این واردات از سوی فعالان اقتصادی و با ارز متقاضی یعنی همان دلار 3500 تومانی وارد بازار شده است.

بر اساس آمارها، سال گذشته 102 هزار و 683 دستگاه خودرو به ارزش 2 میلیارد و 128 میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال 92 از لحاظ تعداد 31 درصد و از لحاظ ارزش 30 درصد رشد داشته است. این در حالی است که در سال 92، حدود 78 هزار و 837 دستگاه خودرو وارد کشور شده بود.

ارزش واردات قطعی خودرو در سال گذشته که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، دو میلیارد و 128 میلیون و 626 هزار و 396 دلار بوده که در مقایسه با یک میلیارد و 621 میلیون و 418 دلار سال قبل از آن، رشد 31 درصدی را نشان می‌دهد.

این در شرایطی است که اواخر سال گذشته، دولت آئین‌نامه ای به امضای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد که براساس آن، قرار شد که واردات خودرو ساماندهی شده و تنها نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در ایران، با تضمین ارایه خدمات پس از فروش مناسب، اجازه واردات داشته باشند، بنابراین هر واردکننده ای که بخواهد واردات خودرو انجام دهد، یا باید خود نماینده رسمی از خودروسازان خارجی باشد و به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد و یا باید با واردکنندگان رسمی در قالب قراردادی که جزئیات آن را وزارت صنعت، در ماه پایانی سال 93 منتشر کرد، به واردات بپردازد و واردکننده رسمی، ارایه خدمات پس از فروش آن به مشتری را تضمین کند.

بر همین اساس باید منتظر بود و دید که ساماندهی واردات خودرو، چه تاثیری بر روند واردات در سال 94 خواهد داشت، آیا این واردات کاهش خواهد یافت یا مشتریان از ارایه خدمات پس از فروش واردکنندگان راضی خواهند بود؟