پشت عدد تازه نرخ سود بینبانکی چه خبر است؟
کارشناسان معتقدند پیش از این نیز نرخ سود بین بانکی غیر رسمی در حدود همین 34 درصد بوده است، حالا بانک مرکزی فقط آن را شفاف کرده است.
به گزارش سایت طلا،بانکی که برای جبران کسری منابع خود حاضر بود با نرخ ۳۴ درصد از بانک دیگری پول بگیرد، در حالی که نرخ رسمی بازار بینبانکی ۲۴ درصد بود، عملاً هزینه بیشتری برای تأمین منابع میپرداخت. رسمیشدن نرخ بالاتر در چنین شرایطی لزوماً هزینه جدیدی به بانک تحمیل نمیکند، بلکه میتواند هزینهای را که پیشتر وجود داشته، آشکار کند.
بانکها برای جبران کسری کوتاهمدت منابع خود از بازار بینبانکی یا عملیات توافق بازخرید استفاده میکنند. هنگامی که نرخ رسمی با هزینه واقعی تأمین منابع فاصله داشته باشد، ممکن است بخشی از معاملات در قالب توافقهای خارج از سازوکار رسمی انجام شود. تغییر کانال نرخ سود میتواند زمینه کاهش این فاصله و انتقال بخشی از معاملات به بستر شفاف و قابل نظارت را فراهم کند.
نرخ سود بینبانکی طی هفتههای متوالی در سطح ۲۴ درصد، یعنی سقف دالان قبلی نرخ سود، ثابت مانده بود. قرار گرفتن طولانیمدت این نرخ در سقف تعیینشده نشان میداد که چارچوب قبلی ظرفیت محدودی برای انعکاس فشار تقاضای منابع در شبکه بانکی دارد؛ وضعیتی که میتوانست زمینه شکلگیری توافقهای غیررسمی میان بانکها را فراهم کند.
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معتقد است هنگامی که میان نرخهای دستوری و نرخهای غیررسمی فاصله معناداری ایجاد میشود، بازار رسمی بهتدریج کارایی خود را از دست میدهد. از نگاه وی، اقدام اخیر بانک مرکزی به بازگرداندن شفافیت به بازار پول کمک کرده است، هرچند بهتنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری نظام بانکی را برطرف کند.
نرخ سود بینبانکی از ۲۴ به ۳۳.۹۲ درصد، حداقل نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد، نرخ اعتبارگیری قاعدهمند از ۲۴ به ۳۴ درصد و نرخ سپردهگذاری قاعدهمند از ۱۷ به ۲۶ درصد رسیده است. این ارقام نشان میدهد بانک مرکزی صرفاً یک نرخ را تغییر نداده، بلکه کل چارچوب قیمتگذاری منابع کوتاهمدت در بازار پول را بازتنظیم کرده است.
شفافشدن قیمت پول در بازار بینبانکی میتواند امکان شناسایی بانکهای گرفتار کسری منابع و ارزیابی دقیقتر وضعیت شبکه بانکی را فراهم کند. همانگونه که پنهان ماندن نرخ ارز در بازار غیررسمی واقعیت بازار را تغییر نمیدهد، پایین نگه داشتن نرخ رسمی سود نیز الزاماً به معنای ارزان بودن منابع مالی برای بانکها نیست.
کارشناس اقتصادی رامین فرهادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس معتقد است افزایش نرخهای رسمی میتواند هزینه خلق اعتبار را برای بانکها افزایش دهد و به مهار نقدینگی کمک کند؛ در مقابل، کارشناس اقتصادی محمد شعبانی بر این باور است که اگر بانکها پیشتر نیز با همین نرخها تأمین مالی میشدند، تصمیم اخیر بیش از آنکه سیاستی انقباضی باشد، اقدامی در جهت شفافیت بازار پول است. تعیین میزان اثرگذاری این سیاست به بررسی هزینه واقعی تأمین منابع بانکها پیش و پس از اجرای آن بستگی دارد.
بانک مرکزی باید در گام بعدی حجم معاملات بینبانکی، میزان اضافهبرداشت بانکها و تغییر هزینه تأمین منابع آنها را رصد کند و برای بانکهایی که بهصورت مستمر با کسری منابع مواجه هستند، برنامه اصلاح ترازنامه تعیین کند. شفافسازی قیمت پول زمانی به کنترل نقدینگی و تورم کمک خواهد کرد که با مهار ناترازی بانکها و جلوگیری از انتقال کسری بودجه دولت به شبکه بانکی همراه شود.