بورس 54 هزار واحد رشد کرد

به گزارش سایت طلا، شاخص کل بورس در پایان وقت معاملات امروز با رشد 0.68 درصد به ارتفاع 8 میلیون و 69 هزار واحد رسید. افزایش عرضه ها در نمادهای کوچک و متوسط باعث شد تا شاخص هموزن و شاخص فرابورس به ترتیب 0.18 و 0.26 درصد از ارتفاع روز گذشته خود را از دست بدهند.

در پایان معاملات امروز 453 نماد با ارزش 4.9 هزار میلیارد تومان در محدوده منفی و 404 نماد با ارزش 6.6 هزار میلیارد تومان در محدوده مثبت به کار خود پایان دادند.

حجم معاملات خرد سهام امروز 61 میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد نزدیک به 42 هزار میلیارد تومان شد.

حقیقی ها در روز جاری برخلاف چند روز گذشته 987 میلیارد تومان پول جدید وارد بازار کردند.

صندوق های درآمد ثابت و صندوق های طلا تا این لحظه به ترتیب 606 و 671 میلیارد تومان پول از دست داده اند. در مقابل صندوق های نقره 44 میلیارد تومان پول جدید جذب کرده اند.

آبان‌ماه معمولا برای بورس تهران، ماهی با کارنامه‌ای کم‌رمق و مسیری دشوار بوده است. بررسی عملکرد ۱۸سال اخیر شاخص کل نشان می‌دهد میانگین بازدهی شاخص کل در این ماه حدود ۰.۵درصد بوده و احتمال ثبت بازدهی مثبت و منفی تقریبا برابر است. امسال نیز کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار از محدوده ۱۰ به ۷.۳واحد و انتشار گزارش‌های مطلوب شرکت‌ها، نشانه‌هایی از بهبود ارزندگی سهام را نمایان کرده است. با این حال، تداوم ریسک‌های سیاسی می‌تواند مانع از تبدیل این ظرفیت به رشد پایدار بورس شود.

همچنین احتمال ثبت بازدهی‌های مثبت و منفی در این ماه تقریبا برابر است؛ آماری که از دشواری پیش‌بینی مسیر بورس در دومین ماه پاییز حکایت دارد. از این‌رو، به نظر می‌رسد بازار سرمایه در آبان‌ماه امسال نیز با مجموعه‌ای از ریسک‌ها و فرصت‌ها مواجه باشد. انتشار گزارش‌های مناسب شرکت‌های بورسی و تعدیل نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار از محدوده ۱۰ به ۷.۳واحد، از جمله عواملی هستند که ارزندگی سهام را تقویت کرده‌اند. در مقابل، افزایش ریسک‌های سیاسی و نظامی می‌تواند به‌طور موقت بازارها، از جمله بورس تهران را با تلاطم همراه سازد. بررسی روند تاریخی بازار نشان می‌دهد که وضعیت ارزندگی سهام در ابتدای آبان‌ماه نیز می‌تواند در تعیین مسیر شاخص‌ها نقش مهمی داشته باشد. به بیان دیگر، هرچند کاهش نسبت P/E به محدوده‌های پایین‌تر، ظرفیت رشد قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، تحقق این ظرفیت همچنان به شرایط سیاسی، انتظارات سرمایه‌گذاران و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها وابسته است.

برخلاف برخی ماه‌های سال که شاخص کل بورس در آنها عملکردی مثبت و احتمال بیشتری برای ثبت بازدهی صعودی داشته، آبان‌ماه برای بازار سرمایه ماهی با کارنامه‌ای متغیر و پرتلاطم بوده است. میانگین بازدهی نزدیک به صفر در این ماه نشان می‌دهد که عملکرد تاریخی بورس در آبان، بیش از آنکه از یک روند صعودی یا نزولی پایدار حکایت داشته باشد، تحت‌تاثیر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی هر سال قرار گرفته است. در چنین فضایی، بررسی میانگین بازدهی به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت بازار ارائه کند و توجه به دلایل شکل‌گیری بازدهی‌های مثبت و منفی نیز اهمیت دارد. در سال‌هایی که بورس توانسته است با تعدیل نسبت P/E و انتشار گزارش‌های مناسب شرکت‌ها، بخشی از ارزندگی خود را حفظ کند، عملکرد بهتری در هشتمین ماه سال به ثبت رسیده است. با این حال، داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که حتی در این شرایط نیز کسب بازدهی مثبت قابل‌توجه در آبان‌ماه چندان متداول نیست. به‌جز سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ که رالی قدرتمندی نصیب شاخص کل بورس شد، بازدهی‌های مثبت قابل‌توجه در این ماه کمتر مشاهده شده است. این موضوع نشان می‌دهد که رشدهای پرقدرت آبان‌ماه در مواردی با شرایط ویژه بازار و نه صرفا ویژگی‌های فصلی معاملات ارتباط داشته‌اند.

در آبان امسال نیز همزمانی ریسک‌های سیاسی از یک‌سو و انتشار گزارش‌های مناسب شرکت‌ها از سوی دیگر، شرایطی دوگانه برای بازار سهام ایجاد کرده است. از یک طرف، گزارش‌های ۶ماهه و رشد قابل‌توجه سودآوری شرکت‌ها در تابستان امسال موجب شد نسبت P/E بورس از محدوده ۱۰واحد در اواسط مهرماه به ۷.۳واحد تعدیل شود. از طرف دیگر، تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و نظامی می‌تواند مانع از آن شود که کاهش نسبت‌های ارزش‌گذاری به افزایش پایدار تقاضا منجر شود. در نتیجه، بازار در شرایطی قرار گرفته است که هم نشانه‌هایی از بهبود ارزندگی در آن دیده می‌شود و هم عوامل بازدارنده‌ای وجود دارند که می‌توانند مسیر قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهند.

با این حال، پایین آمدن نسبت P/E به معنای پایان ریسک‌های بازار نیست. این نسبت به انتظارات درباره سودآوری آینده وابسته است و در صورت تغییر چشم‌انداز فعالیت شرکت‌ها، ممکن است حتی با وجود کاهش قیمت سهام نیز وضعیت ارزش‌گذاری آنها چندان جذاب نباشد. برای نمونه، تشدید نااطمینانی‌های سیاسی و نظامی می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران، هزینه‌های تولید، صادرات و چشم‌انداز فروش برخی صنایع اثر بگذارد. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران ممکن است برای پذیرش ریسک بیشتر، بازده مورد انتظار بالاتری مطالبه کنند و همین موضوع به کاهش نسبت‌های ارزش‌گذاری منجر شود.