علت اصلی اعتراضات این روزها در فرانسه چیست؟

به گزارش سایت طلا، بر اساس آخرین داده‌های اقتصادی، نسبت بدهی دولت فرانسه به تولید ناخالص داخلی (GDP) به مرز نگران‌کننده ۱۲۲ درصد رسیده است. در واکنش به این وضعیت، دولت فرانسه ناچار به اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اجرای طرح‌های ریاضت اقتصادی شده است تا از فروپاشی ترازنامه مالی کشور جلوگیری کند؛ اقدامی که با واکنش تند و خشم‌آلود بخش‌های مختلف جامعه روبه‌رو شده است. اعتراضات گسترده اخیر در این کشور، به‌ویژه با خشونت‌هایی نظیر حمله به معلمان و به آتش کشیدن مدارس، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان سیاست‌های دولت و مطالبات معیشتی شهروندان است.

قیاس‌های نگران‌کننده و یک تفاوت راهبردی

اگرچه حجم بدهی ۱۲۲ درصدی فرانسه ارقامی بزرگ را نشان می‌دهد، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند برای درک عمق فاجعه، باید به مقایسه‌های بین‌المللی توجه کرد. در حال حاضر، کشورهای یونان با نسبت بدهی ۱۴۳.۵ درصد و ایتالیا با ۱۳۸.۹ درصد، شرایطی حتی وخیم‌تر از فرانسه را تجربه می‌کنند. همچنین، ایالات متحده آمریکا نیز با نسبت بدهی ۱۲۲.۶ درصدی، در وضعیتی مشابه با فرانسه قرار دارد.

با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که «عدد بدهی» به‌تنهایی گویای تمام واقعیت نیست. تفاوت بنیادین و تعیین‌کننده‌ای که فرانسه را در موقعیت آسیب‌پذیرتری نسبت به آمریکا قرار می‌دهد، «مزیت ارزی» است.

آمریکا از امتیاز بهره‌مندی از دلار به عنوان «ارز ذخیره جهانی» برخوردار است؛ امتیازی که به واشنگتن اجازه می‌دهد با قدرتِ نقدینگی جهانی و سهولتِ بسیار بیشتری نسبت به سایر کشورها، بدهی‌های خود را تأمین مالی کند و با هزینه‌ای کمتر استقراض نماید. در مقابل، فرانسه فاقد چنین ابزار راهبردی است و در مواجهه با فشارهای مالی، با محدودیت‌های شدیدتری برای تأمین نقدینگی و بازپرداخت دیون خود روبه‌روست.

این وضعیت نشان می‌دهد که پاریس در یک «تله مالی» گرفتار شده است؛ جایی که فشارهای ناشی از بدهی عمومی، دولت را به سمت ریاضت اقتصادی سوق می‌دهد و این ریاضت نیز با ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی، ثبات سیاسی کشور را به چالش می‌کشد. باید دید آیا دولت فرانسه می‌تواند راهکاری برای برون‌رفت از این چرخه معیوب بیابد یا ناآرامی‌های خیابانی، معادلات اقتصادی این کشور را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد.