شکاف ۳۵ درصدی نرخ دلار آزاد و نیمایی؛ هزینه چندنرخی بودن برای بنگاهها
فاصله قابلتوجه دلار در بازار رسمی و آزاد، تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی را دشوارتر کرده است؛ وضعیتی که در صورت تداوم میتواند بر هزینه تولید، سودآوری شرکتها و انتظارات تورمی اثر بگذارد.
به گزارش سایت طلا، اختلاف نرخ دلار در بازار رسمی و آزاد به حدود ۳۵ درصد رسیده است؛ شکافی که فراتر از یک تفاوت قیمتی، دو برداشت متفاوت از ارزش ریال را به فعالان اقتصادی منتقل میکند. در چنین شرایطی، بنگاهها برای برآورد هزینهها و درآمدهای خود با نرخهای متفاوتی روبهرو هستند و همین مسئله بر تصمیمهای تجاری و سرمایهگذاری اثر میگذارد.
پیمان فرحبخش، کارشناس بازار ارز، با بیان اینکه نرخ رسمی بیشتر از سیاستها و سازوکارهای ارزی دولت تأثیر میپذیرد، گفت: نرخ بازار آزاد در مقابل، به عواملی مانند عرضه و تقاضا، انتظارات تورمی، ریسکهای سیاسی و اقتصادی و چشمانداز ورود و خروج ارز وابسته است.
او افزود: با بیشتر شدن فاصله این دو نرخ، انگیزه بهرهگیری از اختلاف قیمتها افزایش مییابد و هزینههای ناشی از چندنرخی بودن ارز نیز بیشتر میشود.
فشار بر هزینه و سود شرکتها
به گفته این کارشناس، یکی از پیامدهای شکاف ارزی، افزایش دشواری پیشبینی هزینهها و درآمدهای بنگاههاست. شرکتهایی که مواد اولیه یا تجهیزات خود را با ارز آزاد یا نزدیک به آن تأمین میکنند، اما درآمد ارزیشان با نرخ رسمی محاسبه میشود، ممکن است با فشار بر حاشیه سود مواجه شوند.
فرحبخش ادامه داد: از سوی دیگر، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر از بازار آزاد عرضه میکنند، ممکن است انگیزه کمتری برای بازگرداندن ارز از مسیرهای رسمی داشته باشند. البته میزان اثرگذاری این موضوع به نوع فعالیت شرکت، وابستگی آن به واردات و مقررات بازگشت ارز بستگی دارد.
او همچنین با اشاره به اثر شکاف ارزی بر قیمتگذاری کالاها گفت: در برخی بازارها، قیمتها بر اساس هزینه جایگزینی و نرخ آزاد شکل میگیرد؛ بنابراین افزایش فاصله نرخها میتواند انتظارات افزایش قیمت را تقویت کند، حتی اگر همه کالاها مستقیماً با دلار آزاد وارد نشده باشند.
اثرگذاری بر انتظارات تورمی
این کارشناس بازار ارز، انتظارات تورمی را یکی دیگر از مسیرهای اثرگذاری شکاف ارزی دانست و گفت: اگر فعالان اقتصادی نرخ بازار آزاد را نشانهای از ارزش آتی ریال تلقی کنند، ممکن است این نرخ بر تصمیمهای آنان درباره قیمتگذاری، نگهداری موجودی کالا، سرمایهگذاری و مدیریت نقدینگی اثر بگذارد.
با این حال، به گفته فرحبخش، رابطه میان شکاف ارزی و تورم مستقیم و یکبهیک نیست و عواملی مانند سیاست پولی، رشد نقدینگی، وضعیت بودجه، دسترسی به ارز و میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت کالاها در شدت این اثر نقش دارند.
پایداری شکاف، عامل تعیینکننده
فرحبخش تأکید کرد که در ارزیابی وضعیت، تنها میزان تغییر نرخ رسمی یا آزاد اهمیت ندارد، بلکه ماندگاری فاصله میان این دو نرخ نیز تعیینکننده است. اگر شکاف کوتاهمدت باشد، ممکن است بخشی از آن به شوکهای موقت عرضه و تقاضا یا تغییر انتظارات مربوط شود؛ اما تداوم آن میتواند باعث شود فعالان اقتصادی قیمتها و تصمیمهای خود را بیشتر با نرخ آزاد هماهنگ کنند.
به گفته او، در این وضعیت سیاستگذار با دو ضرورت روبهروست: مدیریت نرخ رسمی برای کنترل هزینه واردات و حمایت از برخی بخشها، و کاهش انگیزهها و هزینههای ناشی از چندنرخی بودن ارز.
این کارشناس در پایان گفت برای تحلیل دقیقتر بازار ارز باید نرخهای رسمی و آزاد، حجم معاملات، میزان عرضه ارز و روند انتظارات تورمی بهطور همزمان بررسی شود؛ زیرا یک عدد بهتنهایی تصویر کاملی از شرایط بازار ارائه نمیدهد.
