آیا باید منتظر تورم بیشتر باشیم یا تورم کمتر میشود؟
در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران در محدوده ۹۰ درصد نوسان میکند، پرسش کلیدی اینجاست که آیا این متغیر کلان به سطح ۵۰ درصد بازمیگردد یا شاهد جهش به ارقام بالای ۱۰۰ درصد خواهیم بود؟ یک کارشناس بازارهای مالی، معتقد است پاسخ به این ابهام، نه در متغیرهای اقتصادی صرف، بلکه در نتیجه مذاکرات سیاسی نهفته است.
به گزارش سایت طلا، سعید مشکات با تحلیل وضعیت فعلی بازارهای مالی، نقطه عطف تحولات آتی را مذاکرات سیاسی میداند. وی بر این باور است که اگرچه بخشی از رشد نرخ دلار را میتوان با استناد به رشد نقدینگی توضیح داد، اما هرگونه حرکت هیجانی فراتر از این چارچوب، نشاندهنده «پیشخور کردن» نرخهای آینده است.
این کارشناس بازارهای مالی، نرخ دلار برای شهریورماه را در محدوده ۲۴۰ هزار تومان پیشبینی میکند و میافزاید: «تا این سطح، رشد نرخ ارز با رشد نقدینگی همخوانی دارد. اما اگر نرخ دلار به سمت ۳۰۰ هزار تومان حرکت کند، به معنای آن است که بازار از نقدینگی پیشی گرفته و در حال پیشخور کردن تورم ماههای آینده است.»
مشکات این وضعیت را مشابه تجربه سال ۱۳۹۷ توصیف میکند؛ دورهای که ترس عمومی و تبدیل سریع نقدینگی به ارز، باعث شد نرخ دلار از واقعیتهای اقتصادی فاصله بگیرد. وی معتقد است آنچه میتواند این روند را تغییر دهد، «سیگنالهای مثبت سیاسی» است.
بازخوانی تجربیات تاریخی
در این تحلیل، مشکات تأثیر مذاکرات بر بازارها با نگاهی به گذشته را بررسی کرده است:
۱. در سال ۱۳۹۱ که دلار به ۴ هزار تومان و سکه به ۱.۵ میلیون تومان رسید، با آغاز مذاکرات در سال ۱۳۹۲، قیمتها بهشدت تعدیل شد و دلار به نرخ هزار تومان رسید که برای ۵ سال نیز در آن محدوده تثبیت شد.
۲. در مهرماه ۱۳۹۷ نیز دلار تا ۱۹ هزار تومان و سکه تا ۵.۵ میلیون تومان پیش رفت، اما با تغییر جو روانی در آبانماه، دلار به ۱۰ هزار تومان و سکه به ۳.۵ میلیون تومان کاهش یافت و یک سال در این ثبات باقی ماند.
۳. در سال ۱۳۹۹ نیز پس از رسیدن دلار به ۳۲ هزار تومان، با طرح مباحث مذاکراتی در سال ۱۴۰۰، نرخ تا ۲۰ هزار تومان عقبنشینی کرد و تا سال ۱۴۰۱ نیز در همان محدودهها باقی ماند.
مشکات در پایان تأکید میکند که کنترل نرخها در بازار ارز و تعیین مسیر آینده تورم، کاملاً وابسته به اخبار مثبت یا منفی از مذاکرات است. طبق سناریوهای مطرحشده، اگر اخبار مثبت مخابره شود، اثر روانی آن میتواند همچون «شوکدرمانی» عمل کرده و تورم را به حوالی ۶۰ درصد بازگرداند. در مقابل، تداوم اخبار منفی و عدم گشایشهای سیاسی، تورم را تا پایان سال در محدوده ۹۰ درصد تثبیت خواهد کرد.
