چرا بازار ارز به خبر سیاسی بیشتر از سیاست پولی واکنش نشان می‌دهد؟

به گزارش سایت طلا، بررسی روند تورم ماهانه نشان می‌دهد نرخ تورم در تیر و مرداد نسبت به سه ماه نخست امسال کاهش داشته است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین تورم ماهانه در سه ماه نخست سال حدود ۶.۴ درصد بوده، در حالی که این رقم در تیر و مرداد به حدود ۳.۲ درصد کاهش یافته است.

این کاهش را می‌توان نشانه‌ای از اثرگذاری نسبی سیاست‌های اقتصادی و همچنین کاهش موقت برخی تنش‌ها دانست. با این حال، تداوم این روند به شدت به شرایط سیاسی و امنیتی وابسته است. تشدید تنش‌ها، محدودیت‌های تجاری و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند بار دیگر مسیر نرخ ارز و تورم را تغییر دهد.

اصلاح ارزی زیر سایه شوک سیاسی

بانک مرکزی از اواخر آذر سال گذشته تلاش کرده با اصلاح سیاست ارزی و نزدیک‌کردن نرخ‌های رسمی به نرخ بازار، بخشی از مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز را کاهش دهد. هدف این سیاست، کاهش شکاف میان نرخ‌های مختلف، محدودکردن تقاضای سفته‌بازانه و افزایش توان سیاستگذار برای مدیریت بازار ارز بوده است.

این اصلاحات از منظر اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سرکوب دستوری نرخ ارز در بلندمدت می‌تواند به ایجاد شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، افزایش تقاضای سوداگرانه و کاهش منابع ارزی منجر شود.

با این حال، توان این سیاست‌ها در برابر شوک‌های سیاسی محدود است. زمانی که جنگ، تحریم یا محدودیت‌های تجاری افزایش می‌یابد، هم دسترسی به منابع ارزی دشوارتر می‌شود و هم فعالان اقتصادی برای پوشش ریسک خود به سمت ارز حرکت می‌کنند.

وقتی یک اظهارنظر سیاسی از سیاست پولی اثرگذارتر است

یکی از نکات مهم در وضعیت فعلی بازار ارز، تفاوت واکنش بازار به اخبار اقتصادی و سیاسی است. در شرایط عادی، تغییر نرخ بهره، سیاست‌های ارزی یا اظهارات رئیس بانک مرکزی باید نقش مهمی در شکل‌دهی انتظارات بازار داشته باشد؛ اما در فضای پرریسک کنونی، خبر سیاسی می‌تواند اثر بسیار سریع‌تری بر نرخ ارز بگذارد.

دلیل این مسئله آن است که تقاضای ارز دیگر صرفاً ناشی از نیاز واردکنندگان نیست. بخشی از تقاضا، تقاضای احتیاطی و پوشش ریسک است؛ یعنی افراد و بنگاه‌ها برای محافظت از دارایی خود در برابر احتمال تشدید تحریم، جنگ یا محدودیت‌های تجاری، به خرید ارز روی می‌آورند.

به همین دلیل، اظهارنظرهای سیاسی درباره احتمال توافق، آتش‌بس یا تشدید تنش می‌توانند در مدت کوتاهی انتظارات فعالان بازار را تغییر دهند؛ در حالی که پیام‌های سیاست پولی معمولاً چنین واکنش سریعی ایجاد نمی‌کنند.

بانک مرکزی تا کجا می‌تواند بازار را کنترل کند؟

بانک مرکزی همچنان ابزارهایی برای مدیریت بازار در اختیار دارد. استفاده از ذخایر ارزی، تنظیم عرضه و تقاضا، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح سیاست ارزی می‌تواند مانع از جهش‌های شدید و کوتاه‌مدت شود.

اما مسئله اصلی این است که سیاست پولی نمی‌تواند ریسک سیاسی را حذف کند.

اگر فعال اقتصادی نسبت به آینده تجارت خارجی، دسترسی کشور به منابع ارزی و وضعیت تحریم‌ها اطمینان نداشته باشد، حتی سیاست‌های پولی نسبتاً موفق نیز نمی‌توانند به‌تنهایی تمایل به خرید ارز را از بین ببرند.

از این منظر، بانک مرکزی بیشتر قادر است «سرعت نوسان» را کنترل کند، نه اینکه به تنهایی «منشأ نوسان» را برطرف کند.

اقتصاد در انتظار سیگنال سیاست خارجی

در شرایط فعلی، مسیر بازار ارز تا حد زیادی به این پرسش وابسته است که چشم‌انداز روابط خارجی ایران چگونه خواهد بود: تنش بیشتر یا حرکت به سمت تفاهم و کاهش ریسک سیاسی؟

اگر چشم‌انداز تنش‌زدایی تقویت شود، انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی ارز نیز می‌تواند کاهش پیدا کند. برعکس، هرگونه نشانه از تشدید درگیری، تحریم یا محدودیت مسیرهای تجاری می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کند.

به همین دلیل، ثبات بازار ارز دیگر صرفاً یک مسئله مربوط به بانک مرکزی نیست. سیاست ارزی، سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست خارجی به یکدیگر گره خورده‌اند و ضعف یا بی‌ثباتی در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند اثر سیاست‌های بخش دیگر را خنثی کند.

دلار فقط با ابزار پولی آرام نمی‌گیرد

تصویر فعلی بازار ارز نشان می‌دهد که دلار بیش از گذشته در گرو سیاست خارجی قرار گرفته است. بانک مرکزی می‌تواند با اصلاح سیاست ارزی، کنترل نقدینگی و مدیریت منابع ارزی از شدت نوسانات بکاهد، اما ایجاد ثبات پایدار نیازمند کاهش ریسک‌های سیاسی و روشن‌شدن چشم‌انداز روابط خارجی است.

در واقع، مسئله اصلی بازار این نیست که بانک مرکزی چه میزان توان مداخله دارد؛ بلکه این است که فعالان اقتصادی آینده اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنند.

تا زمانی که نااطمینانی ناشی از جنگ، تحریم و روابط خارجی پابرجا باشد، هر سیاست پولی ناچار است با یک متغیر قدرتمندتر یعنی انتظارات سیاسی رقابت کند. بنابراین اگر هدف، کاهش پایدار نوسانات ارز و مهار تورم است، بخشی از راه‌حل را باید نه در بازار ارز، بلکه در کاهش ریسک سیاسی و ایجاد چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی برای اقتصاد جست‌وجو کرد.