تله اقساط؛ وقتی وام مسکن به جای صاحبخانه کردن، «بدهکار ابدی» میسازد
بررسیهای آماری از وضعیت بازپرداخت وامهای مسکن نشان میدهد که فاصله میان «رؤیای خانهدار شدن» و «واقعیتهای اقتصادی خانوار»، روزبهروز عمیقتر میشود.
به گزارش سایت طلا، نگاهی به ارقام نگرانکننده اقساط و سودهای کلان بانکی، این پرسش اساسی را پیش میآورد که آیا نظام وامدهی فعلی، ابزاری برای رفاه است یا چرخهای برای فشار مالی مضاعف بر دهکهای متوسط و پایین جامعه؟
بحران «۹۱ درصد»: معادلهای که حل نمیشود
در یک نمونه گویا، برای دریافت وام یک میلیارد تومانی مسکن، متقاضی باید ماهانه حدود بیست میلیون تومان قسط پرداخت کند. وقتی این رقم را در کنار درآمد ماهیانه بیست و دو میلیون تومانی یک خانوار متوسط قرار میدهیم، نتیجه تکاندهنده است: نود و یک درصد از کل درآمد ماهانه خانوار صرفا صرف بازپرداخت اقساط میشود.
این «بحران ۹۱ درصدی» به زبان ساده یعنی خانوار پس از دریافت وام، تنها نُه درصد از درآمد خود را برای هزینههای جاری نظیر خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مایحتاج زندگی در اختیار دارد؛ معادلهای که از لحاظ استانداردهای اقتصادی، نه تنها دشوار، بلکه عملا غیرممکن است و تنها به معنای سقوط سطح معیشت به زیر خط فقر مطلق برای متقاضیان وام است.
سودهای نجومی؛ وقتی وام به «بدهی ابدی» تبدیل میشود
محمد رحمتی، کارشناس بازار طلا وضعیت در وامهای کلان را وخیم ارزیابی کرد و گفت: بررسی وامهای 2.4 میلیارد تومانی واقعیت تلخی دارد؛ رقم سود پرداختی در طول دوره بازپرداخت به حدود 4.47 میلیارد تومان میرسد.
وی ادامه داد: متقاضی باید نزدیک به دو برابر مبلغ وام دریافتی را صرفا به عنوان سود به سیستم بانکی بازگرداند. این نرخ سود نه تنها قدرت خرید متقاضی را در بلندمدت از بین میبرد، بلکه موجب میشود هزینه تمامشده مسکن برای خریدار، به رقمی غیرمنطقی و نجومی برسد که با هیچ الگوی بازگشت سرمایهای در بازار مسکن همخوانی ندارد.
این کارشناس بازار طلا تاکید کرد: آنچه از این ارقام برمیآید، حاکی از یک ناهماهنگی ساختاری میان توان مالی خانوارها و سیاستهای اعتباری بانکهاست. در حالی که هدف از ارائه وام، تسهیل دسترسی به مسکن است، اما سنگینی اقساط و سودهای کمرشکن، وام مسکن را به تله بدهی تبدیل کرده است. ب
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که رویکردهای حمایتی، جایگزین رویکردهای صرفا درآمدزای سیستم بانکی نشود، این تسهیلات نه تنها گرهی از بازار مسکن باز نخواهد کرد، بلکه خود به عاملی برای فرسایش توان اقتصادی اقشار متقاضی تبدیل خواهد شد.
