واکاوی تناقضات در استراتژی اصلاح نرخ سوخت

به گزارش سایت طلا، اظهارات اخیر اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان مدیریت راهبردی انرژی، پیرامون چالش‌های حمل‌ونقل عمومی، کیفیت خودروسازی و واردات خودرو، در حالی مطرح شد که در نهایت به یک نتیجه‌گیری راهبردی ختم شد: «ضرورت اصلاح نرخ بنزین».

اگرچه گزاره‌های مطرح شده از منظر اقتصادی درست به نظر می‌رسند، اما تحلیل دقیق این استدلال‌ها نشان‌دهنده وجود شکاف‌های منطقی و اجرایی عمیق است که می‌تواند مدیریت بحران را با چالش مواجه کند.

۱. تقدم اصلاح ساختار بر اصلاح نرخ؛ معلول یا علت؟

نخستین پرسش این است که آیا می‌توان بدون اصلاح زیرساخت‌ها، به سراغ اصلاح نرخ رفت؟ در تحلیل منطقی، اصلاح کیفیت خودروسازی و بهبود سیستم حمل‌ونقل عمومی، «پیش‌نیاز» اصلاح نرخ سوخت است، نه برعکس.

اقدام به سمت اصلاح نرخ بنزین، در حالی که کاستی‌های حوزه حمل‌ونقل و خودروسازی همچنان پابرجاست، به معنای تلاش برای «اصلاح معلول پیش از حذف علت» است. دولت نمی‌تواند با استناد به نقص‌های ساختاری، از اصلاح نرخ سوخت دفاع کند و سپس وعده دهد که در آینده به سراغ رفع آن علت‌ها (حمل‌ونقل و خودروسازی) خواهد رفت.

۲. توزیع ناعادلانه بار اصلاحات؛ هزینه برای مردم، سود برای دولت؟

نکته دوم و چالش‌برانگیزتر، مسئله «توزیع هزینه» است. اصلاحاتی که آقای سقاب اصفهانی از آن‌ها سخن می‌گویند (بهبود حمل‌ونقل و خودروسازی)، عمدتاً بر عهده حاکمیت و مدیریت دولتی است؛ اما استدلال نهایی ایشان مبنی بر ضرورت اصلاح نرخ بنزین، بار مالی این اصلاحات را به دوش مردم می‌گذارد.

در واقع، به نظر می‌رسد دولت تنها به دنبال آن بخش از اصلاحات است که مستقیماً به نفع بودجه دولت و پوشش کاستی‌های مالی است، در حالی که بخش‌های هزینه‌بر و مدیریتی را بر دوش شهروندان و با ریسک تورم و افزایش هزینه‌های زندگی قرار می‌دهد.

۳. ضرورت اصلاحات در فضای آرام؛ میان جنگ و اقتصاد

اگرچه اکثریت کارشناسان اقتصادی سال‌هاست بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید دارند و هشدار می‌دهند که عدم اقدام به موقع، ما را به نقطه بحرانی فعلی رسانده است، اما «زمان‌بندی» در اقتصاد حیاتی است.

اعمال سیاست‌های اصلاحی نیازمند فضایی آرام، با ثبات و عاری از تنش‌های ژئوپلیتیک است. پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی در میانه شرایط جنگی و بحران‌های بین‌المللی، ریسک‌های غیرقابل مدیریتی را به همراه دارد که می‌تواند ثبات کشور را تهدید کند.

۴. اصلاح یا شوک اقتصادی؟ درس‌هایی از تاریخ

اصلاحات اقتصادی موفق، فرآیندی «برنامه‌ریزی شده، گام‌به‌گام، متوازن و فراگیر» است. هرگونه اقدام که صرفاً با هدف پوشش کاستی‌های مالی دولت و به صورت تک‌بعدی انجام شود، دیگر «اصلاح» نامیده نمی‌شود، بلکه «شوک اقتصادی» است.

تجربه تاریخی نشان داده است که اصلاحات ناگهانی و بدون پشتوانه اجتماعی و زیرساختی، می‌تواند منجر به حوادث تلخی همچون وقایع آبان ۹۸ شود. دولت باید میان «اصلاح ساختاری برای بهبود رفاه» و «اصلاح نرخ برای جبران هزینه‌ها» تفکیک قائل شود تا از بروز بحران‌های اجتماعی جلوگیری کند.