خانم وزیر ترمز ساخت مسکن را کشید
درحالیکه قیمت مسکن همچنان در حال جهش است اما بخش ساختمان با ثبت رشد منفی ۱۵.۸ درصدی، به رکودزدهترین بخش اقتصاد ایران تبدیل شد.
تازهترین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد بخش ساختمان با ثبت رشد منفی ۱۵.۸ درصدی، بیشترین افت تولید را میان همه بخشهای اقتصادی تجربه کرده و بهعنوان رکورددار رکود و ضعیفترین بخش اقتصاد کشور شناخته شده است.
این درحالی است که در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، قیمت ساختمان در برخی مناطق کشور تا ۸۰ درصد افزایش یافته، اما همزمان حجم معاملات واقعی مسکن به پایینترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده است.
اما این تمام ماجرا نیست و به گفته بانک مرکزی، بخش ساختمان در تمام فصول سال ۱۴۰۴ رشد منفی را تجربه کرد؛ بهگونهای که نرخ رشد آن از منفی ۱۴.۲ درصد در بهار به منفی ۲۳ درصد در پاییز رسید و رکود عمیق ساختوساز در طول سال ادامه یافت.
صنعت ساختمان با ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با بیش از ۵۰۰ صنف، یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد است و به ازای هر ۱۰۰ مترمربع ساخت، حدود ۲.۵ فرصت شغلی ایجاد میکند؛ اما طی دو سال گذشته به یکی از اصلیترین نقاط ضعف اقتصاد ایران تبدیل شده است.
یک کارشناس مسکن محمد عدالتخواه میگوید که در شرایط کنونی، محدودیت منابع مالی و ناتوانی بانکها در تأمین مالی پروژههای بزرگ، اجرای کامل قانون ساخت سالانه یک میلیون مسکن توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی با موانع جدی روبهرو شد. وزیر راه و شهرسازی بدون دسترسی به منابع پایدار و همراهی شبکه بانکی، امکان تحقق کامل این هدف را نداشت.
اما کارشناس مسکن فرشید ایلاتی معتقد است مسکن ذاتاً موتور خلق ثروت است. دولت زمین در اختیار دارد و با واگذاری زمین به مردم یا تهاتر با سازندگان و تسهیل مقررات و سیاستگذاری برای ساخت، میتواند بدون اتکا به بودجه سنگین، هم عرضه مسکن را افزایش دهد، هم اشتغال و درآمد ایجاد کند و هم اقتصاد را از رکود خارج سازد.
بر اساس توصیههای OECD، راهکار عملی، ایجاد «بانک زمین» و عرضه هدفمند اراضی دولتی برای ساخت مسکن است. دولت بهجای تأمین مالی پروژهها، زمین را وارد چرخه تولید کند و با تسهیل مجوزها و مشارکت بخش خصوصی، هزینه ساخت را کاهش دهد؛ رویکردی که بدون تحمیل بار مالی سنگین، عرضه مسکن، اشتغال و رشد اقتصادی را تقویت میکند.
