جدال بر سر نهاد ناظر پلتفرمهای فروش آنلاین طلا
در شرایطی که برخی اظهارنظرها از ورود بورس به حوزه نظارت بر پلتفرمهای طلا حکایت دارد معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار میگوید تا زمانی که مصوبه هیئت وزیران تغییر نکند بانک مرکزی نهاد ناظر بر پلتفرمهای فروش آنلاین طلا است.
در روزهای اخیر، موضوع نظارت بر پلتفرمهای فروش آنلاین طلا به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است.
از یک سو مصوبه هیئت وزیران، بانک مرکزی را مسئول نظارت و ایجاد سامانه ناظر میداند و از سوی دیگر تصمیمات جدید در شورای عالی بورس این مسئولیت را به سمت سازمان بورس و بورس کالا برده است.
همین تداخل در تعیین نهاد ناظر ابهامهایی را درباره مرجع اصلی تنظیمگری این بازار بهوجود آورده است.
در همین رابطه، محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار، در گفتوگو با خبرنگار فارس درباره تصمیمات اخیر در خصوص نظارت بر پلتفرمهای طلا اظهار کرد: تا زمانی که مصوبه هیئت وزیران وجود دارد و تغییر نکرده است، ملاک عمل همان مصوبه خواهد بود. بر اساس مصوبه مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ هیئت وزیران، نظارت بر پلتفرمهای طلا به بانک مرکزی سپرده شده است.
وی افزود: طبق این مصوبه، صدور مجوز برای این پلتفرمها منوط به دریافت تأییدیه از بانک مرکزی است و همچنین بانک مرکزی باید سامانهای برای نظارت بر فعالیت این پلتفرمها ایجاد کند. در این سامانه باید تطابق میزان سپرده طلای پلتفرمها در بانکها با میزان فروشی که به مردم انجام میدهند کنترل و نظارت شود.
تنظیمگری پلتفرمها در اختیار بانک مرکزی است
حاجیجعفری ادامه داد: بنابراین مقام ناظر در این حوزه بر اساس مصوبه هیئت وزیران که در سطح بالاتری نسبت به سایر مصوبات قرار دارد، بانک مرکزی است. تا زمانی که این مصوبه تغییر نکند هیچ مصوبه دیگری در این زمینه نافذ نخواهد بود مگر اینکه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی پیش از این پیشنویسی برای تغییر مصوبه هیئت وزیران تهیه و به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه کرده بود، اما همانجا در کمیسیون فرعی رد شد و مورد پذیرش قرار نگرفت؛ بنابراین تنظیمگری این حوزه همچنان بر عهده بانک مرکزی باقی مانده است.
معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار با اشاره به تکالیف قانونی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید شرایط اخذ تأییدیه برای صدور مجوز پلتفرمها را تدوین و برای تصویب به هیئت مقرراتزدایی ارائه کند. همچنین باید دستورالعمل سامانه ناظر را تهیه کرده و پس از تصویب، این سامانه را راهاندازی کند تا نظارت بر فعالیت پلتفرمها از طریق آن انجام شود.
عقبنشینی بانک مرکزی از ورود به حوزه تنظیمگری
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مدل فعلی با مشکل مواجه شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم، هنوز مصوبهای مبنی بر ورود شورای عالی بورس به این حوزه منتشر نشده و آنچه مطرح شده بیشتر در حد اظهارنظر یا مصاحبه بوده است.
حاجیجعفری ادامه داد: مسئله اصلی این است که بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید تمایل چندانی به ورود به این حوزه و بر عهده گرفتن نقش تنظیمگر ندارد. این در حالی است که مصوبه هیئت وزیران تکلیف مشخصی را برای بانک مرکزی تعیین کرده است.
وی افزود: مطالبه ما، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادهای نظارتی این است که بانک مرکزی تکالیف قانونی خود را در این حوزه انجام دهد. بانک مرکزی باید دستورالعملها را تدوین، سامانه ناظر را راهاندازی و نظارت بر پلتفرمهای طلا را اجرایی کند.
حاجیجعفری در پایان تأکید کرد: مصوبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ هیئت وزیران همچنان اعتبار دارد و تا زمانی که تغییر نکند، مسئولیت تنظیمگری و نظارت بر پلتفرمهای طلا بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
