مستاجران زیر آوار اجاره ماندند
در حالی که ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ اجارهبها در برخی مناطق کشور بیش از دو برابر شده، وعدههای دولت برای کنترل بازار اجاره هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش سایت طلا؛ صدای مستأجران از افزایش نامتعارف قیمت خانه بلند شد.
«من کارمندم، حقوق من نسبت به سال گذشته در کل فقط ۱۵ میلیون تومان بیشتر شده، ولی صاحبخانه برای تمدید قرارداد گفته باید رهن را از ۱ میلیارد به ۱.۵ میلیارد تومان و اجاره را از ۱۱ میلیون به ۲۰ میلیون تومان افزایش بدهم.»
بر اساس گزارشهای مردمی ، قیمت اجاره مسکن در برخی مناطق کشور نسبت به سال گذشته حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایشیافته است.
بهمن ۱۴۰۳، وزیر راه و شهرسازی فرزانه صادق، در همایش نخبگان صنعت ساختمان و در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای کنترل بازار اجاره گفته بود: «طرحهای نوین و فناورانهای داریم که اگر بگذارند بمانیم، آنها را عملیاتی خواهیم کرد.»
طرحهایی نظیر مسکن استیجاری برای جوانان، گذاشتن سقف برای افزایش اجاره، تمدید خودکار قراردادها در شرایط پساجنگ که نه جزئیات اجرایی از آن مشخص شد و نه برای عدم افزایش ۲ برابری قیمتهای مسکن در کشور کارایی داشت.
حدود ۶ میلیون خانوار در ایران مستأجرند که با احتساب میانگین ۳.۳ نفر برای هر خانواده، تقریباً ۲۰ میلیون نفر(یکچهارم کشور) در آرزوی خانهدارشدن هستند.
کارشناس مسکن حمید باقری معتقد است طرحهای ارائهشده از سوی وزارت راه و شهرسازی در صورت اجرا میتوانند اثرگذار و مفید باشند. او دلایلی مانند جنگ، معطل ماندن تصمیمگیریها میان سه قوه و کمبود منابع مالی را از مهمترین عوامل اجرایینشدن این برنامهها میداند و باور دارد که حتی «اجرای سیاست تعیین سقف اجارهبها بهتنهایی میتواند تا حد زیادی به کنترل قیمتها کمک کند.»
اما یک کارشناس مسکن دیگر رضا قلیپور میگوید طرحی که به منابع مالی و شرایط کشور و مردم توجه ندارد اصلاً قابلیت اجرا هم نخواهد داشت و وزارتخانه باید تمرکز خود را بر «واگذاری زمین به مردم، اخذ مالیات از خانههای خالی و افزایش ساختوساز» برای بالابردن عرضه مسکن بگذارد؛ اقداماتی که میتواند به تعدیل و کاهش قیمتها در بازار مسکن منجر شود.
دررابطهبا این موضوع، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بر افزایش عرضه مسکن، تسهیل ساختوساز، اخذ مالیات از خانههای خالی و ایجاد ثبات در سیاستهای بازار اجاره تأکید دارد.
همچنین تجربه کشورهای آلمان (برلین)، سوئد و آمریکا (نیویورک و سانفرانسیسکو) نشان میدهد کنترل دستوری اجاره بدون افزایش عرضه، در بلندمدت میتواند به کاهش واحدهای اجارهای و تشدید کمبود مسکن منجر شود.
