اما و اگرهای ساخت مسکن متری ۶۰ میلیون تومان
به نظر میرسد تمام راه حلهای خرد و کلان مسئله «رکود بازار مسکن در ایران»، صرفا و فقط از دالان دولت و نهادهای ذیربط حاکمیتی عبور میکند.
به گزارش سایت طلا، رئیس انجمن صنعت ساختمان به تازگی طی سخنانی گفته است: کف قیمت ساخت مسکن اجتماعی بدون هزینه زمین و انواع مجوزها برابر ۴۰۰ دلار به ازای هر متر مربع است؛ در شرایط کنونی این رقم معادل ۶۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع میشود.
پژمان جوزی همچنین تصریح میکند: انتظارت تورمی و نوسان نرخ ارز همواره بر روند قیمتی در بازار مصالح ساختمانی اثرگذار شده است. البته در گذشته همواره تاکید میشد که صنعت ساختمان کمترین آسیب را از تحریم میبیند، اما این به مفهوم عدم وابستگی این صنعت به نوسان نرخ ارز نیست، بلکه به این مفهوم است که این بخش در زمان تحریم نیز امکان فعالیت دارد. تمامی صنایع تامینکننده صنعت ساختوساز، ارزبری دارند و افزایش نرخ ارز، هزینههای ساختوساز را از منظر دلایل واقعی و روانی متاثر میکند.
او میافزاید: جهش ۵۵ درصدی هزینه ساخت و افزایش تا ۱۰۰ درصدی بهای برخی مصالح ساختمانی طی دو ماه اخیر در قیمت نهایی ملک اثراتی برجای میگذارد و این رشد قیمت در بخش نهادههای تولید متاثر از افزایش هزینه تولید و سیگنالهای روانی حاکم بر بازار است.
جوزی بیان میکند: باید توجه کنیم که افزایش قیمتها میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. به عنوان مثال تولید سیمان دستخوش افزایش قیمت پاکت سیمان شده است یا تولیدات پروفیلی و آلومینیومی دستخوش افزایش قیمت شدهاند که بطور غیر مستقیم بر قیمتها اثر میگذارند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان درخصوص آینده بخش خصوصی فعال در بخش ساختمان در حالی که این صنعت از سال ۱۳۹۷ به بعد با چالشهای متعددی از جمله شدت گرفتن تحریم، بروز کرونا و افزایش تنش سیاسی مواجه شده است، گفت: زمانی حال صنعت ساختمان خوب است که سرمایهگذاران وضعیت خوبی داشته باشند و خرید ملک در اولویت شهروندان باشد.
جوزی ادامه داد: اتفاقاتی که در سالهای اخیر در کشور رقم خورده باعث شده تا از سویی سرمایهگذاران از بازار ملک حذف شوند و از سوی دیگر خرید خانه در اولویت شهروندان نباشد، به خصوص در شرایط فعلی به دلیل جنگ و شرایط اضطراری مردم دغدغه خرید خانه را ندارند.
جوزی با بیان اینکه در چنین شرایطی اوضاع صنعت ساختمان خوب نیست، افزود: تا زمانی که امید به اقتصاد کشور تزریق نشود، وضعیت این صنعت بهبود قابل توجهی پیدا نمیکند. البته امید با حرف و وعده حاصل نمیشود و نیاز به تغییر و عمل دارد.
سخنان این فعال صنف ساختمانساز از حیث کارشناسی و تخصصی کاملا صحیح است.
یعنی نه هزینه ساخت مسکن در ایران آنطور که تصور میشود گران است (در مابهاِزای متری ۶۰ میلیون تومان منهای هزینه زمین) و نه مقولاتی مثل تحریم یا جنگ توان آنرا دارند که قیمت یک کالا یا خدمت را به سقف نجومی بکشانند یا بخشی از اقتصاد را دچار رکود کنند.
پس ایراد کار کجاست و چرا مسکن در ایران برای مردم تبدیل به یک چالش شده و چرا اقتصاد مسکن ما در رکود به سر میبرد!؟
پاسخ را باید در چند ندانمکاری اقتصادی و اجرایی جستجو کرد...
حقیقت این است که آن زهر قاتلی که توانست هر دو سؤال پیش گفته را در ایران ایجاد کند؛ "قیمتهای دلبخواهی" در بازار مسکن است.
امروز و در اقتصاد ایران؛ عملا هیچ قاعدهای در بخش قیمت زمین، قیمت مسکن، قیمت اجاره و سایر بخشهای مرتبط با خدمات این حوزه وجود ندارد. علم اقتصاد نیز این وضعیت را هرگز به رسمیت نمیشناسد. چه اینکه قیمتها در اقتصاد ایران صرفا تابعی از ۴ گزینه دلار، بازار، تحریم و تورم هستند.
ولی قیمتهای فعلی در بازار مسکن ایران تابع هیچیک از گزینههای فوقالذکر نیستند و اصطلاحا دلبخواهی شدهاند. در بازاری با قیمتهای دلبخواهی نیز نخستین اتفاقی که رخ میدهد رکود و بعد از آن نارضایتی است. همان چیزی که به عینه میبینیم در بحث مسکن رخ داده است!
یعنی اغلب نه انبوهساز تمایلی به انبوهسازی دارد، نه شهروندان صاحبخانه به فکر نوسازی یا تبدیل به احسن هستند، نه مستأجر از شرایطش راضی است و نه دهها شغل و صنف مرتبط با صنعت ساختمان خودشان را در وضعیت اکتیو و فعال ارزیابی میکنند.
اما آیا این مسئله قابل رفع است؟ قطعا بله ولی نه با ساز و کارهای اقتصادی!
چون ما اساسا با یک پدیده اقتصادی در بحث قیمتهای گزاف مسکن در ایران مواجه نیستیم.
در واقع ما با چیزی مثل "قیمت طلا" مواجه نیستیم که عموما تابعی از قیمتها در بازار جهانی، نرخ ارز و تلاطمات مختلف باشد. بلکه با یک بیماری مواجهیم که به دلیل ویروس بینظارتی، رها بودن بازار و عدم شکلگیری بازه رقابتی قیمتها رخ داده است.
راه رفع این مسئله و خارج کردن بازار مسکن ایران از رکود چندین ساله؛ ورود دولت و سایر نهادهای ذیربط حاکمیتی به بازار مسکن، شکل دادن به بازه رقابتی قیمتها و دفاع از این بازه است.
البته ساز و کارهای کلانتری مثل سیاستگذاری برای خارج کردن مسکن از حیث کالای سرمایهای نیز وجود دارد لکن راهکاری که عاجل است و اثرات مثبت آن نیز خیلی زود هویدا خواهد شد؛ "نظارت کارای دولت و سایر نهادهای ذیربط بر بازار، کشف بازه رقابتی قیمتها و دفاع از این بازه" است.
تأکید قابل تأمل آنکه همه راهکارهای خرد و کلان این مسئله از دالان دولت و حاکمیت عبور میکند و مادام که آن ورود مبارک رخ ندهد؛ بازار مسکن حتی در صورت خودتنظیمی نیز اما چندان پر قوت نخواهد شد. همانسان که طی چند سال اخیر نشده است.
