رکود تورمی ناشی از حمله نظامی به ایران، چگونه بر کشورها و مصرفکنندگان تأثیر میگذارد؟
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران احتمالاً منجر به افزایش قیمتها و کندتر شدن رشد اقتصادی در اقتصاد جهانی خواهد شد .
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران احتمالاً منجر به افزایش قیمتها و کندتر شدن رشد اقتصادی در اقتصاد جهانی خواهد شد. محیطی که اقتصاددانان از آن بیم دارند زیرا میتواند منجر به رکود تورمی شود، وضعیتی که با تورم بالا، فعالیت اقتصادی کند و فشارهای بازار کار مشخص میشود. خطرات اقتصاد جهانی گستردهتر است و از انرژی شروع میشود و به حمل و نقل، بیمه، غذا، کود و کالاهای صنعتی گسترش مییابد و سپس بر صورتحسابهای خانوار، هزینههای تجاری و تصمیمات بانک مرکزی تأثیر میگذارد.
به گزارش سایت طلا، الجزیره در گزارشی تحلیلی آورده است: صندوق بینالمللی پول (IMF) توضیح داد که افزایش مداوم قیمت انرژی و مواد غذایی، تورم جهانی را تشدید میکند و شوکهای نفتی که از نظر تاریخی تکرار میشوند، تورم را به سمت بالا و رشد را به سمت پایین سوق میدهند. هزینه حمل و نقل و نهادهها به تدریج به قیمت کالاها و خدمات تولیدی منتقل میشود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اظهار داشت که اختلال در حمل و نقل از طریق تنگه هرمز و آسیب به برخی از زیرساختهای انرژی منجر به افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی مانند کودها شده است. این امر به نوبه خود، هزینهها را افزایش میدهد، فشار نزولی بر تقاضا وارد میکند و به فشارهای تورمی میافزاید.
OECD رشد اقتصادی جهانی را در سال 2026، 2.9 درصد پیشبینی میکند و تورم در کشورهای گروه 20 در سال جاری 4 درصد باقی میماند که 1.2 درصد بیشتر از پیشبینیهای قبلی به دلیل افزایش هزینههای انرژی است.
رکود تورمی چیست؟
این یک وضعیت اقتصادی است که با قیمتهای بالا، رشد کند و فشار فزاینده بر اشتغال مشخص میشود. این برخلاف دیدگاه سنتی است که میگوید تورم معمولاً زمانی افزایش مییابد که اقتصاد فعال و بیکاری پایین باشد.
صندوق بینالمللی پول تجربه دهه ۱۹۷۰ (در طول جنگ اکتبر ۱۹۷۳) را به عنوان دورهای توصیف میکند که در آن تورم بالا با یک دوره طولانی رکود اقتصادی همزمان شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که قیمت نفت هزینه کالاهای تولیدی و مواد غذایی را افزایش داد و کاهش تقاضا و تولید منجر به کاهش مشاغل و اقتصاد ضعیف شد.
محمد الکجاک، مدیر بخش مشاوره مالی شرکت اوراق بهادار قطر، گفت که رکود تورمی «یکی از دشوارترین شرایط اقتصادی» است زیرا سه عنصر مشکلساز را همزمان با هم ترکیب میکند: کاهش رشد، تورم بالا و فشارهای بازار کار.
الکجاک افزود که خطر رکود تورمی نه تنها در افزایش قیمتها، بلکه در معضل دشواری که بانکهای مرکزی با آن مواجه هستند نیز نهفته است: اگر آنها نرخ بهره را برای مهار تورم افزایش دهند، فشار بر رشد و مشاغل را افزایش میدهند؛ و اگر آنها را برای حمایت از اقتصاد کاهش دهند، تورم ممکن است حتی بیشتر افزایش یابد.
چرا رکود تورمی رخ میدهد؟
رکود تورمی اغلب زمانی رخ میدهد که شوک از سمت عرضه سرچشمه میگیرد، نه فقط از افزایش تقاضا. اگر قیمت نفت و گاز افزایش یابد یا زنجیرههای تجارت و عرضه مختل شوند، هزینههای تولید و حمل و نقل افزایش مییابد. شرکتها با قیمتهای بالاتری میفروشند، در حالی که مصرفکنندگان کمتر میخرند و این منجر به کاهش سرمایهگذاری و اشتغال میشود.
صندوق بینالمللی پول (IMF) اظهار میکند که شوک انرژی، فعالیت اقتصادی را تضعیف میکند و همزمان قیمتها را افزایش میدهد. در حالی که هیچ بانک مرکزی نمیتواند به تنهایی بر قیمتهای جهانی انرژی تأثیر بگذارد، اگر انتظارات تورمی میانمدت یا بلندمدت همراه با قیمتها و دستمزدها شروع به افزایش کند، مجبور به تشدید سیاستهای پولی میشود.
فدرال رزرو ایالات متحده هفته گذشته محدوده نرخ بهره معیار خود را بین ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد و اظهار داشت که تورم همچنان بالا است، که بخشی از آن به دلیل افزایش اخیر قیمت جهانی انرژی است و تحولات خاورمیانه عدم قطعیت پیرامون چشمانداز اقتصادی را افزایش میدهد.
شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۳.۵ درصد افزایش یافت، در حالی که این رقم در ماه فوریه ۲.۸ درصد بود. این یک معیار کلیدی است که فدرال رزرو برای ارزیابی فشارهای قیمتی آن را رصد میکند.
الکجاک معتقد است که نگرانیهای جدید در مورد رکود تورمی با تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و نوسانات بازار انرژی مرتبط است. وی افزود که افزایش قیمت نفت و گاز نه تنها بر مصرفکنندگان فشار میآورد، بلکه هزینههای حمل و نقل، بیمه، غذا و کود را نیز افزایش میدهد.
او گفت که به نظر نمیرسد این مشکل فقط یک شوک نفتی موقت باشد، بلکه یک شوک انرژی گستردهتر است که اثرات آن میتواند به بخشهای مختلف اقتصاد گسترش یابد.
تأثیر رکود تورمی بر زندگی مردم
رکود تورمی برای خانوارها در شرایط فعلی اغلب به صورت افزایش هزینههای سوخت، غذا و اجاره، کاهش قدرت خرید و دشواری در وام گرفتن در حالی که نرخ بهره همچنان بالا است، خود را نشان میدهد.
الکجاک میگوید مصرفکننده همچنان ضعیفترین حلقه است، زیرا افزایش قیمت غذا، انرژی و اجاره، قدرت خرید را کاهش میدهد، در حالی که کندی رشد، فرصتهای شغلی و افزایش دستمزدها را محدود میکند.
وی افزود که اگر نرخ بهره بالا بماند، هزینه وامهای شخصی، رهنی و کارت اعتباری نیز افزایش خواهد یافت.
این تأثیر محدود به خانوارها نیست. کسبوکارها با هزینههای بالاتر انرژی، تأمین مالی و حملونقل مواجه هستند و ممکن است همه نتوانند این هزینهها را به مصرفکنندگان منتقل کنند. شرکتهایی که قادر به افزایش قیمتها هستند، ممکن است بتوانند سود خود را حفظ کنند، در حالی که شرکتهایی که حاشیه سود ضعیفی دارند، ممکن است توسعه را به تعویق بیندازند یا هزینهها یا نیروی کار را کاهش دهند.
تأثیر رکود تورمی بر کشورها
تأثیر رکود تورمی بین کشورهای صادرکننده انرژی و واردکننده انرژی متفاوت است. کشورهای صادرکننده نفت و گاز ممکن است در ابتدا شاهد افزایش درآمد باشند، اما این امر آنها را به طور کامل از تورم وارداتی یا اختلال در تجارت و حملونقل مصون نمیکند.
الکجاک میگوید اگرچه کشورهای صادرکننده انرژی خلیج فارس ممکن است از طریق افزایش درآمدهای دولتی و مازاد ارز خارجی از افزایش قیمت نفت و گاز سود مالی ببرند، اما در برابر تورم وارداتی، به ویژه در مواد غذایی، کالاهای مصرفی و مصالح ساختمانی، مصون نیستند. علاوه بر این، هرگونه اختلال طولانی مدت در حمل و نقل یا تجارت میتواند این مزایا را محدود کند.
از سوی دیگر، کشورهای واردکننده انرژی با فشار بیشتری روبرو هستند. هزینههای واردات آنها افزایش مییابد، ارزش پول آنها ممکن است کاهش یابد و کسری مالی و خارجی آنها افزایش یابد. دولتها ممکن است مجبور شوند یارانهها را افزایش دهند یا قیمتها را برای مصرفکنندگان افزایش دهند.
او خاطرنشان کرد که در این کشورها، رکود تورمی به سرعت از یک مشکل اقتصادی عمومی به فشار مستقیم بر استانداردهای زندگی خانوار تبدیل میشود.
گزینههای دشوار چیست؟
رکود تورمی، مسائل را برای بانکهای مرکزی پیچیده میکند. در یک رکود عادی، آنها میتوانند نرخ بهره را برای تحریک استقراض و هزینه کردن کاهش دهند و در تورم عادی، میتوانند نرخ بهره را برای کاهش تقاضا افزایش دهند. با این حال، در رکود تورمی، هر راه حلی هزینهای دارد.
صندوق بینالمللی پول (IMF) استدلال میکند که حمایت مالی در چنین شرایطی باید محدود، موقت و معطوف به آسیبپذیرترین اقشار باشد. این صندوق هشدار میدهد که محرکهای مالی گسترده در زمانی که تورم بالا است، کار بانکهای مرکزی را پیچیده میکند و پیشنهاد میکند که انتقالهای مستقیم و هدفمند به خانوارها و مشاغل آسیبپذیر عموماً مؤثرتر از حمایت گسترده عمومی است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) میگوید شوکهای عرضه، چالش پیچیدهای را برای بانکهای مرکزی ایجاد میکنند. در حالی که اگر انتظارات تورمی پایدار باقی بمانند، میتوان افزایش ظرفیت ناشی از عرضه را نادیده گرفت، بانکهای مرکزی باید هوشیار باشند تا از مهار فشارهای تورمی اساسی اطمینان حاصل کنند.
الکجاک استدلال میکند که دولتها همیشه فضای مالی کافی برای محرکها ندارند، به خصوص پس از سالها هزینه و بدهی بالا. بنابراین، اقتصاد بین دو رویکرد متضاد گرفتار میشود: انقباض پولی رشد را خفه میکند، در حالی که محرکها میتوانند تورم را تشدید کنند.
سرمایهگذاری و پسانداز
در بازارها، رکود تورمی در حال تغییر قوانین سرمایهگذاری است. نرخهای بهره بالاتر با افزایش هزینههای تأمین مالی و کاهش ارزش شرکتها، بر سهام فشار وارد میکنند، در حالی که تورم ارزش واقعی بازده اوراق قرضه سنتی با درآمد ثابت را کاهش میدهد.
الکجاک گفت که سهام معمولاً تحت فشار هزینههای تأمین مالی بالاتر و کاهش حاشیه سود قرار میگیرند، اما شرکتهایی که میتوانند هزینههای افزایش یافته را به مصرفکنندگان منتقل کنند، ممکن است انعطافپذیرتر باشند.
او افزود که بخشهایی مانند انرژی، مواد اولیه و برخی از شرکتهای دفاعی با تقاضای پایدار ممکن است انعطافپذیری نسبی نشان دهند، در حالی که اوراق قرضه متعارف آسیب میبینند زیرا تورم ارزش واقعی بازده را کاهش میدهد و افزایش نرخ بهره منجر به کاهش قیمت اوراق قرضه معوق میشود.
او خاطرنشان کرد که طلا ممکن است از نگرانیهای ژئوپلیتیکی و کاهش اعتماد به ارزها سود ببرد، اما یک محافظ دائمی نیست. املاک و مستغلات ممکن است تا حدودی در برابر تورم محافظت ایجاد کنند، اما اگر هزینههای تأمین مالی افزایش یابد یا تقاضا کاهش یابد، آسیب میبیند.
بحران چگونه پایان خواهد یافت؟
رکود تورمی به راحتی پایان نمییابد. این امر مستلزم کاهش شوک اولیه، ثبات در قیمت انرژی و مواد غذایی و بهبود زنجیرههای تأمین، همراه با سیاست پولی است که انتظارات تورمی را بدون ایجاد اختلال در رشد اقتصادی حفظ کند، و سیاست مالی که به جای گسترش حمایت عمومی، آسیبپذیرترین اقشار را هدف قرار دهد.
بانک جهانی بر اهمیت تشویق تولید و اجتناب از محدودیتهای تجاری در مواجهه با چنین شوکهایی تأکید میکند، زیرا بازارها آیندهنگر هستند و محدودیتها میتوانند کمبودها را تشدید کرده و قیمتها را افزایش دهند.
صندوق بینالمللی پول میگوید بهترین راه برای به حداقل رساندن آسیبهای اقتصادی، پایان زودهنگام و منظم جنگ است، زیرا یک شوک طولانیمدت انرژی، فعالیتها را تضعیف و همزمان قیمتها را افزایش میدهد.
الکجاک میگوید خطر فعلی لزوماً به معنای تکرار سناریوی دهه ۱۹۷۰ نیست، اما او به بازارها یادآوری میکند که شوکهای انرژی و ژئوپلیتیکی میتوانند به سرعت مسیر اقتصاد را تغییر دهند و مرحله فعلی نیاز به احتیاط بیشتر در مدیریت بدهی و تصمیمات سرمایهگذاری بلندمدت دارد.
