بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی وام تولیدکننده با ساز و کار جدید

دولت چهاردهم در دی‌ماه سال جاری تصمیم دشواری گرفت و پس از سال‌ها، ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی را حذف کرد و نرخ ارز در بازار رسمی را به قیمت‌ها در بازار غیررسمی نزدیک کرد.

ارز ترجیحی با اهدافی نظیر حمایت از تولید داخلی، کنترل قیمت کالا‌های اساسی و کاهش فشار تورمی بر خانوار‌ها آغاز شد، اما مطالعات مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که علی‌رغم تخصیص گسترده ارز ترجیحی، بازار کالا‌های اساسی با افزایش‌های پی‌درپی قیمت مواجه بوده و فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد به‌طور مستمر افزایش یافته است. ضمن اینکه رانت زیادی ناشی از اختلاف نرخ ارز ترجیحی و آزاد، نصیب جمع محدودی از واردکنندگان می‌شد.

حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در دوره گذار

حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، اگرچه سیاستی ضروری برای ایجاد ثبات در بازار‌های مالی و کالایی است، اما در کوتاه‌مدت و در مرحله گذار، دو گروه نیاز به حمایت دارند؛ نخست، مصرف‌کننده نهایی که با افزایش قیمت کالا مواجه می‌شود و دوم، تولیدکنندگانی که از یک سو هزینه تولیدشان بالا می‌رود و از سوی دیگر با کاهش تقاضا ـ به دلیل افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان ـ مواجه می‌شوند.

دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان، سازو کار کالابرگ الکترونیک را در پیش گرفت که اگرچه همه افزایش قیمت کالا‌ها را پوشش نمی‌دهد، اما قرار است متناسب با تورم افزایش یابد.

اما دولت سمت دیگر ماجرا یعنی تولیدکنندگان را هم فراموش نکرد. به همین منظور، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای صنایع کشور در دستور کار قرار گرفت. این بسته حمایتی برای تولیدکنندگانی طراحی شد که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تأمین، با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم، با کسری سرمایه در گردش مواجه شده بودند.

نقش بانک‌ها در تأمین مالی تولید

در اقتصاد ایران، وقتی صحبت از تأمین مالی می‌شود، ناخودآگاه همه چشم‌ها به سمت بانک مرکزی و بانک‌ها می‌چرخد؛ بنابراین خیلی زود پای بانک‌ها به این ماجرا هم باز شد.

کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم که هر شب با حضور مسئولان ارشد اقتصادی دولت در بانک مرکزی برگزار می‌شود، بسته حمایت از تولید را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی بنگاه‌های مشمول تخصیص یافت.

تأمین مالی بدون خلق پول

تا اینجای ماجرا، روند تأمین مالی همچون گذشته پیش رفت، اما یک نکته مهم در تصمیم اخیر کارگروه مستقر در بانک مرکزی وجود دارد که قابل توجه است. معمولاً وقتی صحبت از تأمین مالی از طریق بانک‌ها پیش می‌آید، نگرانی‌ها از خلق پول و ابعاد تورمی آن هم مطرح می‌شود.

بانک مرکزی برای جلوگیری از این مشکل و در ادامه مسیری که در چند سال اخیر دنبال کرده، پیشنهاد ابزار‌های متنوع تأمین مالی را روی میز دولت و فعالان اقتصادی قرار داده که هم آثار تورمی تأمین مالی را به‌شدت کاهش می‌دهد و هم انحراف منابع از هدف اصلی را به حداقل می‌رساند.

بر این اساس، در مصوبه کارگروه معیشتی مقرر شد بسته حمایت از صنایع از طریق اعطای تسهیلات، ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید و ابزار‌های تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی تخصیص یابد.

این رویکرد نه فقط برای شبکه بانکی که برای بخش خصوصی هم مطلوب است. بر اساس پژوهش ارائه‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که بهمن‌ماه جاری برگزار شد، استفاده از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید و اولویت‌دهی به افزایش سرمایه بانک کشاورزی، به‌عنوان تدابیر مدیریت دوره گذار به ارز تک‌نرخی مورد تأکید قرار گرفت.

شتاب در حمایت از تولید

حالا گزارش‌ها حاکی از آن است که روند اجرای بسته حمایت از تولید با استفاده از ابزار‌های جدید تأمین مالی، شتاب گرفته است. ۲۷ بهمن‌ماه در پانزدهمین جلسه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، مدیران عامل پنج بانک ملی، تجارت، صنعت و معدن، صادرات و کشاورزی گزارش دادند که تاکنون حدود ۱۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از واحد‌های تولیدی را به متقاضیان پرداخت کرده‌اند و روند پرداخت تسهیلات با شتاب خوبی در تمامی شبکه بانکی در جریان است.

در این نشست تأکید شد که به منظور کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد نقدینگی، با تدابیر بانک مرکزی ۲۰ درصد از این تسهیلات به صورت نقدی و مابقی در قالب ابزار‌های زنجیره تأمین مالی تولید در اختیار واحد‌های تولیدی قرار می‌گیرد.

فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی و راهکار‌های سیاستگذار

واقعیت این است که بازار سرمایه و اوراق بدهی در اقتصاد ایران سهم اندکی از تأمین مالی را انجام می‌دهند و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از تأمین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی است. دشواری کار بانک مرکزی اینجاست که باید ضمن پاسخ به تقاضای تسهیلات، روش‌هایی را به کار ببندد که کمترین خلق پول جدید و آثار تورمی را داشته باشد.

به همین منظور، توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید شامل اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و مجموع سهمیه تخصیصی به شبکه بانکی برای استفاده از این ابزار‌ها در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. البته با توجه به مصوبات اخیر کارگروه معیشتی، به نظر می‌رسد این سقف باید باز هم افزایش یابد.

از طرفی موضوع افزایش سرمایه ۵۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی از جمله مسکن، کشاورزی، سپه، پست بانک و صنعت و معدن در بودجه ۱۴۰۵ که در صحن مجلس به تصویب رسید را هم نباید فراموش کرد؛ سیاستی که با تقویت کفایت سرمایه و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، به ارتقای سلامت نظام بانکی، هدایت منابع به سمت تولید، رشد اقتصادی و در نهایت، گذار از دوران ارز چند نرخی به ارز تک‌نرخی کمک می‌کند.