جزئیاتی از کلاهبرداری متهمی که امروز به کشور بازگردانده شد

به گزارش سایت طلا،صبح امروز یکی از متهمان اصلی پرونده «یونیک فاینانس» که بیش از هزار شاکی دارد، به کشور مسترد شد. این فرد به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی این پرونده گسترده اقتصادی تحت تعقیب قرار داشت.

این متهم به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری سازمان‌یافته در قالب نماینده شرکت هرمی «یونیک فاینانس» از سال ۲۰۱۶ فعالیت می‌کرد. فعالیت این شبکه با ادعای خرید و فروش سهام شرکت‌های مطرح جهان در معتبرترین بازارهای بین‌المللی از جمله بورس‌های جهانی انجام می‌شد.

طبق مستندات پرونده، متهم با جلب اعتماد شهروندان و وعده عضویت در شرکت و سهامدار شدن از طریق پرداخت مبالغی مشخص، اقدام به جذب سرمایه کرده و پس از دریافت وجوه، از کشور متواری شده بود.

در نهایت با صدور اعلان قرمز از سوی اینترپل، این فرد در یکی از کشورهای همسایه ردیابی، شناسایی و دستگیر شد و پس از طی مراحل قانونی، به کشور مسترد شد.

پیش‌تر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در مهرماه سال جاری درباره آخرین وضعیت این پرونده اعلام کرده بود: شرکت «یونیک فاینانس» با حدود ۲۵ هزار عضو و ۱۷ هزار شاکی تحت تعقیب قرار گرفته و علیه تمامی اعضای این گروه از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل) اعلان قرمز صادر شده است.

به گفته وی، پس از تکمیل نظریه کارشناسی، برای پنج نفر از متهمان پرونده به اتهاماتی از جمله کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی کیفرخواست صادر شده و قرار است پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود.

جهانگیر همچنین با اشاره به حضور برخی مدیران شرکت در خارج از کشور افزود: اسامی این افراد شامل فرزین فردین‌فرد، نیما طلبی و علیرضا مهدیون است که اقدامات گسترده‌ای برای جلب و دستگیری آنان با همکاری پلیس بین‌الملل در حال انجام است.

وی در ادامه درباره یکی از متهمان به نام «نیما» توضیح داد: با توجه به اینکه در کشورهایی همچون عراق، ترکیه، ترکمنستان، امارات و جمهوری آذربایجان نیز علیه او شکایاتی ثبت و پرونده‌هایی تشکیل شده، تاکنون امکان انتقال وی به ایران فراهم نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از دستگیری یکی دیگر از متهمان این پرونده به نام محمد پررنگ در کشور اسپانیا خبر داد و اعلام کرد این فرد با درخواست ایران و در چارچوب معاضدت‌های قضایی بازداشت شده و در حال طی مراحل استرداد به کشور است.

پرونده «یونیک فاینانس» از جمله پرونده‌های بزرگ اقتصادی سال‌های اخیر به شمار می‌رود که با تعداد بالای شاکیان و ابعاد بین‌المللی، در کانون توجه دستگاه قضایی قرار دارد.