جدیدترین وضعیت بازار مسکن/ اکنون زمان خرید است؟
دبیر کانون انبوهسازان با بیان اینکه هماکنون بهترین زمان خرید مسکن است، گفت: چنانچه توفیقات سیاسی در بحث مذاکرات و کاهش تنشها شکل بگیرد بازار مسکن نسبت به طلا، ارز و بورس موفقتر خواهد شد. محتملترین گزینه هم تغییر قیمت خواهد بود؛ کما اینکه این تغییر قیمتها به آرامی در حال شکلگیری است.
به گزارش سایت طلا،فرشید پورحاجت اظهار کرد: پس از هفت سال رکود در بازار مسکن، شاهد هستیم که به آرامی شرایط در حال تغییر وضعیت است، معاملات افزایش یافته و برخی سازندگان از فروش امتناع میکنند که میتواند نشانههایی از اتمام دوره رکود باشد.
وی افزود: طی سالهای اخیر در بخش خرید و فروش املاک کلنگی و زمین در سراسر کشور همتراز با تورم، افزایش قیمت داشتیم. برعکس در حوزه آپارتمانهای احداثی شرایط متفاوت بوده و قیمت فروش واحدهای مسکونی نسبت به تورم افزایش چندانی نداشته است. اما افزایش قیمت در این بخش نیز به صورت پلکانی دارد خود را در بازار نشان میدهد.
رکود معاملات ملک را قبول ندارم
پورحاجت گفت: معاملات مسکن هم به همین نسبت افزایش یافته و این صحبت برخی مشاوران املاک که عنوان میکنند در ناآرامیهای اخیر و تنشهای منطقهای معاملات ملک کاهش یافته را قبول ندارم.
این فعال صنعت ساختمان تاکید کرد: چنانچه توفیقات سیاسی در بحث مذاکرات و کاهش تنشها شکل بگیرد بازار مسکن نسبت به سایر بازارها مثل طلا، ارز و بورس قطعا موفقتر خواهد شد. محتملترین گزینه هم افزایش قیمت است؛ کما اینکه به نظرم تغییر قیمتها به آرامی در حال شکلگیری است.
بخش خصوصی تا اوایل دهه ۹۰ سالیانه حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی احداث میکرد اما با آغاز طرح مسکن مهر و سیاستهای دستوری ساخت و ساز مرتبا کاهش یافت و در حال حاضر به حدود ۴۰۰ هزار واحد رسیده است
پورحاجت، بازه زمانی فعلی را طلاییترین فرصت برای خرید مسکن دانست و گفت: هرکس نیاز به مسکن دارد امروز بهترین فرصت است. کما اینکه بورسبازها و دلالها هم تمام سرمایهشان را در طلا و ارز وارد نکردهاند و بخشی از آن را به بازار مسکن منتقل کردهاند.
مالکان واحدهای نوساز از فروش امتناع میکنند
وی درباره این گزاره که در زمان تنش و ناآرامی، بازار مسکن جذابیت خود را از دست میدهد بیان کرد: مدل اقتصاد ایران با همه جای دنیا فرق میکند. مردم هم رفتارشان متفاوت است. کما اینکه رصد ما نشان میدهد پس از هفت سال رکود در بازار مسکن، امسال مقداری شرایط متفاوت شده است. البته نمیتوان گفت به طور قطعی از رکود خارج شدهایم اما اوضاع معاملات نسبت به سالهای قبل بهتر شده بود. به نظرم این روند رو به بهبود است. مصداق بارزش هم این است که خیلی از مالکان واحدهای نوساز در ساخت و ساز فروشنده نیستند. این امتناع از فروش شاید نشاندهنده اتمام دوره رکود باشد.
دبیر کانون انبوهسازان با اشاره به رکود ساخت و ساز گفت: برخلاف بازار که مقداری رونق گرفته، وضعیت ساخت و ساز تغییر محسوسی نداشته و رشدی در این بخش اتفاق نیفتاده است. البته وزارت راه و شهرسازی در حال اصلاح مشکلاتی است که در سالهای گذشته ایجاد شده بود. اما افزایش تولید مسکن نیاز به یک عزم عمومی و همراهی سایر قوا دارد.
سیاست ساخت مسکن در بیابان شکست خورده است
پورحاجت افزود: نمایندگان مجلس از یک طرف می گویند مردم باید مسکن بسازند، از سوی دیگر دولت را مجبور میکند وسط بیابان و بدون امکانات برای مردم مسکن بسازد؛ در حالی که تجربه مسکن مهر گویای آن است که سیاستهای ساخت و ساز در بیایان شکست خورده است. به طور مثال مردم از شهرهای جدید شیرینشهر و رامین در استان خوزستان استقبال نکردند و اساسا این شهرها مسکونی نشدند. حجم گستردهای از ساخت و ساز را به این شهرها بردند و حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی را برنامهریزی کردند اما اقبال چندانی از این شهرها صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه اهداف ایجاد شهرهای جدید طی حدود چهار دهه گذشته محقق نشده است گفت: شهرهای جدید را ایجاد کردند تا تورم سربار سایر شهرها را کنترل کند اما این شهرها در بسیاری از مناطق کشور موفق نبودند. به جای صرف بودجههای سنگین در این شهرها میتوانستیم شرایط را ساخت و ساز بخش خصوصی فراهم کنیم که اینگونه نشد.
این فعال صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی تا اوایل دهه ۹۰ سالیانه حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی احداث میکرد اما از آن سالها به بعد با آغاز طرح مسکن مهر و سیاستهای دستوری که مجلس برای دولت تجویز کرد ساخت و ساز مرتبا کاهش یافت و در حال حاضر به حدود ۴۰۰ هزار واحد رسیده است. بانک مسکن که بانک تخصصی است نمیتواند همتراز با قیمت مسکن تسهیلات بدهد. بخش خصوصی هم با این شرایط گرفتار شده است.
پورحاجت در بیان پیشنهاد برای عبور از شرایط فعلی در بخش مسکن گفت: مجلس و دولت باید شرایط را برای بازگشت بخش خصوصی به عرصه ساخت و ساز فراهم کنند. البته خوشبختانه به تازگی وزارت راه و شهرسازی ارتباط خوبی با بخش خصوصی ایجاد کرده اما قوانین دست و پاگیر مانع فعالیت میشود. مجلس از طریق کمیسیونها بخصوص کمیسیون رفع موانع تولید میتواند این موانع را برطرف کند.
انتهای پیام
