نرخ ارز مناسب برای اقتصاد از دید رئیس کل اسبق بانک مرکزی

به گزارش سایت طلا،ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت:«تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی کشور بارها با الگوهای مشابه تکرار شده و تقریباً در همه موارد نیز با شکست مواجه بوده است. معمولاً ابتدا شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند؛ سپس دولت تحت عنوان یکسان‌سازی ناچار می‌شود نرخ رسمی را به‌طور دفعی به نرخ بازار نزدیک کند، چرا که ادامه وضعیت قبلی ممکن نیست.

به گفته سیف، به‌دلیل آنکه دولت و بانک مرکزی اجازه نمی‌دهند نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصاد و به‌صورت تدریجی تعدیل شود، دوباره شکاف جدیدی شکل می‌گیرد؛ شکافی که به‌تبع آن رانت، فساد و ناکارآمدی در تخصیص منابع ایجاد می‌شود. در نهایت نیز اقتصاد دوباره به نقطه‌ای می‌رسد که ادامه این وضعیت امکان‌پذیر نیست و ناچار به جهش ارزی می‌شود. این چرخه بارها تکرار شده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد، نمونه‌های آن کاملاً روشن است؛ سال 1372 با نرخ 175 تومان، سال 1381 با 790 تومان، سال 1391 با 1226 تومان، سال 1398 با 4200 تومان و سال 1401 با حدود 2850 تومان. همه این تجربه‌ها از نظر سازوکار، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند، اما با وجود هزینه‌های سنگینی که به اقتصاد تحمیل کرده‌اند، باز هم تکرار شده‌اند.

وی افزود، همواره این سؤال برای من مطرح بوده که چرا بر تکرار تجربه‌های آزموده‌شده و ناموفق گذشته اصرار داریم. ریشه بخش مهمی از این مسئله، نبود تفاهم و درک مشترک در سطح دولت، سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نسبت به واقعیت‌های بنیادین اقتصاد است. اگر این اجماع شکل بگیرد، می‌توان تصمیم‌هایی اتخاذ کرد که قابلیت استمرار داشته باشد.

به گفته سیف، نکته مهم دیگر این است که تصمیمات درست اقتصادی معمولاً در کوتاه‌مدت نتیجه نمی‌دهند. آثار سیاست‌های صحیح اقتصادی نیازمند زمان و نگاه بلندمدت است، در حالی که ساختار دولت‌های چهارساله باعث می‌شود تمرکز اصلی بر حفظ ظاهری متغیرها در دوره مسئولیت باشد. در بسیاری از موارد، این رویکرد تا پایان دوره قابل تداوم نیست و معمولاً شش ماه یا یک سال پایانی، جهش‌های ناخواسته و پرهزینه رخ می‌دهد. در این شرایط، به‌اشتباه دولت‌ها با یکدیگر مقایسه می‌شوند، در حالی که تحولات اقتصادی زنجیروار و حاصل سیاست‌هایی است که چند سال قبل اتخاذ شده‌اند.

وی افزود، مسئله دیگر، دخالت غیرتخصصی در مباحث کارشناسی است. برای مثال، وقتی گفته می‌شود نرخ واقعی ارز باید 20 هزار تومان باشد، واقعاً مشخص نیست این عدد بر چه مبنای تحلیلی استخراج شده و چگونه قرار است محقق شود. نرخ ارز واقعی باید ریشه در متغیرهای بنیادی اقتصاد داشته باشد، نه در عددسازی‌های ذهنی.

سیف اعلام کرد، بر اساس قوانین و مقررات، بانک مرکزی مسئول سیاست‌های ارزی و حفظ ثبات بازار است، اما باید توجه داشت وقتی دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و دائماً از نظام بانکی برای تأمین مالی تبصره‌های بودجه استفاده می‌کند، ناترازی نظام بانکی و رشد نقدینگی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. تورم نزدیک به 50 درصد، به‌طور طبیعی بر همه متغیرها از جمله نرخ ارز اثر می‌گذارد و نمی‌توان انتظار داشت با چنین تورمی، نرخ برابری ریال و دلار ثابت بماند. اداره اقتصاد با روش‌های امنیتی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود، نرخ ارز در اقتصاد ایران صرفاً یک قیمت نیست، بلکه متغیری راهبردی است که بر تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی اثر مستقیم دارد. به همین دلیل، تعیین و مدیریت آن یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی است. با توجه به تورم مزمن بالاتر از متوسط جهانی، نرخ ارز در بلندمدت ناگزیر از تعدیل است و اگر این تعدیل به‌صورت تدریجی انجام نشود، به‌صورت جهش‌های ناگهانی و پرهزینه بروز خواهد کرد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: تجربه نشان داده تثبیت دستوری نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از نرخ تعادلی، شاید در کوتاه‌مدت به کنترل ظاهری تورم کمک کند، اما در میان‌مدت منجر به انباشت فشار و در نهایت جهش ارزی، افزایش تورم و بی‌ثباتی گسترده می‌شود. علاوه بر این، ارز ارزان رقابت‌پذیری تولید داخلی را تضعیف کرده و به افزایش واردات و بروز پدیده‌ای شبیه بیماری هلندی منجر می‌شود.

نرخ ارز مناسب باید به‌گونه‌ای باشد که صادرات غیرنفتی را سودآور، واردات غیرضروری را محدود و منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. ثبات ارزی نیز به معنای تثبیت مطلق نیست، بلکه به معنای نوسان محدود، قابل توضیح و قابل پیش‌بینی است؛ چرا که فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند.

چندنرخی بودن ارز، یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران است که همواره به رانت و فساد منجر شده است. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اگر لازم است، باید از مسیر یارانه مستقیم انجام شود، نه از طریق ارز ترجیحی. همچنین، ثبات ارزی بدون انضباط پولی و مالی ممکن نیست و کنترل کسری بودجه و رشد پایه پولی، پیش‌شرط اساسی آن است.

وی که در نشست اتاق بازرگانی تهران سخن می گفت: در پایان تاکید کرد، در نهایت، کنترل نوسانات درآمدهای ارزی نفتی نیازمند تفکیک بودجه جاری از نفت، استفاده از قواعد مالی ضدچرخه‌ای، تقویت صندوق‌های تثبیت ارزی، مدیریت صحیح تبدیل ارز به ریال و حرکت به سمت رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده است. بدون این اصلاحات، شوک‌های نفتی همچنان به بی‌ثباتی، تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد.»

انتهای پیام/