نتایج منفی اختلال در اینترنت بر اشتغال جوانان

به گزارش سایت طلا، در حالی که دولت با اجرای شیوه دوم کالابرگ در پی تثبیت قیمت 9قلم کالای اساسی است، کارشناسان بازار کار نسبت به مخاطرات ناشی از اختلال در اینترنت و نوسانات ارزی هشدار می‌دهند. حمیدرضا حاجی‌اسماعیلی با تأکید بر لزوم بازگشایی خطوط تخصصی اینترنت برای مشاغل دورکاری و تسریع در تخصیص 700همت نقدینگی از محل ارز ترجیحی، معتقد است ثبات بازار ارز تنها کلید بازگشت اطمینان به بخش صنعتی و حفظ اشتغال جوانان در پایان سال است.

وضعیت معیشت و پایداری مشاغل این روزها در دو جبهه «توزیع هوشمند کالا» و «حمایت از کسب‌وکارهای نوین» در حال پیگیری است. در کنار تلاش‌های وزارت رفاه برای مدیریت سبد غذایی مردم، چالش‌های جدی در حوزه مشاغل اینترنتی و واحدهای تولیدی بخش صنعت همچنان پابرجاست.

*بحران در کسب‌وکارهای اینترنتی و مشاغل نوین

حمیدرضا حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار به مشکلات جدی شاغلان بخش‌های اینترنتی اشاره کرد و گفت: بخشی از کسب‌وکارها به دلیل محدودیت دسترسی به اینترنت دچار مشکل شده‌اند و دولت حتماً باید برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند. اگر شرایط مهیاست، باید برای مشاغلی که حیاتی و نیازمند نت هستند، خطوط دسترسی باز (مانند برخی خدمات فعلی) فراهم شود.

وی افزود: بسیاری از مشاغل دورکاری که عمدتاً توسط جوانان در پلتفرم‌های مجازی اداره می‌شوند، اکنون فلج شده‌اند. دولت باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم، مانع از نابودی این فرصت‌های شغلی شود.

*نقدینگی و ارز؛ گره کور واحدهای تولیدی

این کارشناس بازار کار به وعده‌های معطل‌مانده دولتی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: دولت وعده داده بود 700همت از محل ارز ترجیحی برای تأمین نقدینگی به واحدهای تولیدی کمک کند، اما این موضوع هنوز اجرایی نشده است. واحدها برای فعالیت‌های پایان سال خود به شدت به این منابع نیاز دارند و تأخیر در آن موجب ضرر و زیان سنگین خواهد شد.

حاجی‌اسماعیلی معتقد است نوسانات ارزی باعث شده بخش‌های بزرگی از بازار و صنعت هنوز فعالیت‌های جدی خود را آغاز نکنند. دولت باید از طریق رسانه ملی با مردم سخن بگوید و اطمینان بدهد که شرایط آرام است. اگر کسب‌وکارها نسبت به ثبات قیمت دلار مطمئن نباشند، امکان فعالیت مجدد نخواهند داشت.

*کالابرگ؛ گامی برای ثبات در سفره مردم

در جبهه‌ای دیگر، احمد میدری (وزیر رفاه) و نمایندگان اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پی پیاده‌سازی شیوه دوم کالابرگ هستند. در این طرح که با رصد هوشمند زنجیره تأمین همراه است، 9 قلم کالای اساسی با قیمت ثابت برای سه ماه در 15هزار شعبه فروشگاهی توزیع می‌شود. بهمن عبداللهی (رئیس اتاق تعاون) و محمد خراسانی (رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای) تأکید کرده‌اند که با تقبل مابه‌التفاوت قیمت توسط دولت، وفور کالا در بازار تضمین شده است.

نتیجه‌گیری و افق پیش‌رو

گزارش‌ها نشان می‌دهد که مدیریت بازار کار و معیشت در ایران هم‌اکنون نیازمند یک رویکرد دوسویه است؛ از یک سو حمایت از سفره خانوار* از طریق کالابرگ و از سوی دیگر حمایت از زیرساخت‌های شغلی (اینترنت و ارز) برای جلوگیری از بیکاری گسترده. ثبات در بازار ارز و دسترسی آزاد مشاغل نوین به شبکه جهانی، مکمل‌هایی هستند که بدون آن‌ها، حتی طرح‌های حمایتی نظیر کالابرگ نیز نمی‌توانند به تنهایی امنیت اقتصادی جامعه را تضمین کنند.