حذف ارز ترجیحی؛ آغاز یک جراحی بزرگ اما حساس در ساختار اقتصادی کشور
حذف ارز ترجیحی، اگرچه بهعنوان یک جراحی اقتصادی ضروری و حیاتی تلقی میشود، اما در این برهه زمانی، همکاری مؤثر تمامی دستگاهها، بهویژه دستگاههای قضایی، برای نظارت بر اجرای این تصمیم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گزارش سایت طلا،حذف ارز ترجیحی و تک نرخ شدن ارز، بهعنوان یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین تصمیمات اقتصادی به مفهوم آغاز یک جراحی اقتصادی بزرگ در کشور است که بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی بساط فساد و رانت ناشی از آن را جمع میکند.
به تازگی هم مدنیزاده وزیر اقتصاد در رسانه ملی اظهار کرده است: ارز ترجیحی حذف نشده بلکه با کمک بخشی از منابع صندوق توسعۀ ملی بیش از رقم حدود ۱۰ میلیارد دلاری ارز ترجیحی به خود مردم داده خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز که روز گذشته بر اساس اطلاعات تابلوهای معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، فاصله نرخ دلار در تالار اول و تالار دوم که در هفتههای گذشته قابلتوجه بود، کاهش قابل چشمگیری را ثبت کرد؛ بر این اساس نرخ فروش دلار در تالار دوم به ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان و این نرخ در تالار اول ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان معامله شده است؛ اعدادی که نشان میدهد حالا بانک مرکزی در مسیر همگرایی نرخها و تک نرخی شدن گامهای عملی برداشته است.
همواره بحث تک نرخی شدن ارز مخالفان و موافقان بسیاری داشته است در همین راستا مهدی میرزایی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند که حذف ارز ترجیحی میتواند موجی از تورم را به دنبال داشته باشد. این امر به دلیل انتظاراتی است که در جامعه شکل میگیرد. زمانی که قیمت کالاهای مشمول حذف ارز افزایش مییابد، فعالان اقتصادی با توجه به این انتظارات قیمت کالا و خدمات خود را نیز بالا میبرند و در نتیجه تورم فزایندهای در اقتصاد ایجاد میشود.
میرزایی همچنین به موضوع کالابرگ اشاره کرد و گفت: کالابرگ یا یارانهای که به مردم اعطا میشود، فقط در خوشبینانهترین حالت اقلام مشمول را پوشش میدهد و سایر اقلامی که با شوک تورمی مواجه میشوند، همچنان خارج از دامنه شمول این یارانهها هستند. به ویژه کالاهای سرمایهای مانند مسکن و خودرو که جزء اقلام ضروری زندگی مردم به حساب میآیند و افزایش هزینههای آنها فشار مضاعفی به خانوارها وارد میآورد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین، اقدام به حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ در شرایط کنونی کشور، اقدام غیرضروری است و نمیتواند به اهداف مورد نظر برسد. همچنین، ممکن است بسترساز آسیبها و مشکلات بیشتری باشد.
میرزایی در ادامه به بحث تکنرخی کردن ارز نیز پرداخت و اظهار کرد: تکنرخی کردن ارز در حالت ایدهآل اقدام خوبی است، ولی این باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد. در شرایطی که ما با تنگناهای ارزی مواجه هستیم، تکنرخی کردن ارز ممکن است سیگنالی برای افزایش نرخ ارز باشد و به رسمیت بخشی به قیمتی که در بازارهای غیررسمی و قاچاق شکل میگیرد، منجر شود اگر این روند ادامه یابد، ممکن است دوباره دامنه افزایش نرخ ارز در ماههای آینده شدت بگیرد و اقتصاد کشور با مشکلات بیشتری مواجه شود.
روز گذشته هم معاون وزیر جهاد کشاورزی در رسانه ملی بیان کرده بود: حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه موجب افزایش قیمت در برخی محصولات میشود، اما از سوی دیگر کمبود کالاهای اساسی هم کاهش معناداری پیدا میکند.
اصلاح نظام اقتصادی یکبار برای همیشه
در ادامه هم مسعود توکلی، کارشناس حوزه ارز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: متأسفانه بزرگترین مشکل ما در کشور، دو بحران اساسی است: یکی عدم عبرتگیری از تجربیات گذشته و دیگری بحران تصمیمگیری در کشور. این دو عامل باعث ایجاد خسارت و هدر رفت منابع و نارضایتی اقتصادی شده است؛ ارز ترجیحی و مشکلات آن از زمان هزار و ۲۲۶ تومان آقای بهمنی و دلار ۴۲۰۰ تومانی آقای جهانگیری و سپس نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی آقای فرزین بوده است این مشکلات در دورههای مختلف و با گرایشهای متفاوت به وقوع پیوستهاند و دولت همواره بر حفظ قدرت خرید و معیشت مردم تأکید کرده است که متأسفانه هیچگاه محقق نشده است. در طول این سالها میلیاردها دلار از ذخایر کشور هدر رفته است و این منابع به جیب عدهای رفته و مردم از این موضوع بینصیب ماندهاند.
توکلی به اقدامات اخیر دولت درباره بهبود وضعیت ارزی اشاره کرد و گفت: امروز عزم جدی در دولت برای اتخاذ تصمیمات سخت وجود دارد و امیدواریها درباره ساز و کار بازار محوری رشد کرده است. اگر با چنین رویکردی پیش برویم، میتوانیم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم. برخی کارشناسان نگران هستند که با حذف ارز چند نرخی با چالش جدیدی مواجه شویم و این ممکن است در کوتاهمدت انتظار تورمی را به همراه داشته باشد.
او در ادامه بیان کرد: اما منابعی که در دست بانک مرکزی و دولت است این امکان را دارد که این مشکلات کوتاهمدت را مدیریت کند. با توجه به قیمتهای فعلی بازار و مقایسه آنها با قیمتهای جهانی، میتوان گفت که تأثیری از نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز بر قیمت کالاها مشاهده نمیشود؛ اکنون زمان آن فرا رسیده که تصمیماتی جدی در حوزه ارز گرفته شود تا مشکلات ساختاری کشور حل شوند. ما باید از چرخههای معیوب مدیریت اقتصادی عبور کنیم و نظام اقتصادی کشور را یکبار برای همیشه اصلاح کنیم.
دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان رسید
همچنین روز گذشته هم قالیباف رئیس مجلس با اشاره به پایان برخی رانتهای انحصاری اظهار کرد: ارز ترجیحی حذف نمیشود بلکه منافع آن مستقیماً به خود مردم خواهد رسید؛ دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان رسید.
در نهایت باید گفت که حذف ارز ترجیحی، اگرچه بهعنوان یک جراحی اقتصادی ضروری و حیاتی تلقی میشود، اما در این برهه زمانی، همکاری مؤثر تمامی دستگاهها، بهویژه دستگاههای قضایی، برای نظارت بر اجرای این تصمیم از اهمیت ویژهای برخوردار است. چرا که در صورتی که افرادی بخواهند از این فرصت بهوجود آمده به نفع منافع خود بهرهبرداری کنند، این سفره مردم خواهد بود که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت. بنابراین، برقراری شفافیت و افزایش نظارت در این فرایند، برای حفظ منافع عمومی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، از الزامات این جراحی اقتصادی به شمار میرود.
