بازار خودرو از کنترل خارج شد؛ جهشهای 700 میلیونی در یک چشمبههمزدن
روند صعودی دلار بازار خودرو را دچار شوک تازهای کرده و رشدهای چندصد میلیونی، معاملات را به رکود کامل کشانده است؛ قیمتگذاریها دیگر بر اساس واقعیت نیست و بازار در انتظار تعیینتکلیف مانده است.
به گزارش سایت طلا، افزایش مداوم نرخ ارز، بازار خودرو را وارد فاز جدیدی از التهاب کرده و قیمتها در اکثر بخشها جهش کمسابقهای را تجربه کردهاند. همزمان با بالا رفتن قیمت دلار، بازار خودرو اعم از داخلی و وارداتی در وضعیت رکود، نبود معامله و رشدهای سلیقهای قیمت قرار گرفته است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد در خودروهای بالای 6 میلیارد تومان، میزان رشد قیمتها در روزهای اخیر به حدود 700 میلیون تومان رسیده است. در رده خودروهای 2 تا 3 میلیارد تومانی نیز افزایش قیمتها تا 300 میلیون تومان گزارش میشود؛ افزایشی که باعث شده بسیاری از نمایشگاهداران عملاً از درج قیمت قطعی خودداری کنند.
فعالان بازار میگویند هیچ معاملاتی انجام نمیشود و قیمتها کاملاً بر پایه حدسوگمان و بر مبنای رفتار فروشندگان تنظیم شده است. نبود نظارت مؤثر نیز به تشدید نوسانات دامن زده و خریداران و فروشندگان را در وضعیت انتظار قرار داده است.
در بخش خودروهای داخلی نیز رشد قیمتها ادامه دارد. پژو 207 اتوماتیک اکنون به یک میلیارد و 430 میلیون تومان رسیده است. خانواده سورن نیز بین یک تا یک میلیارد و 230 میلیون تومان قیمتگذاری میشوند.
گزارشها نشان میدهد در فهرست محصولات سواری ایرانخودرو، تنها رانا پلاس همچنان در کانال 980 میلیون تومان قرار دارد و سایر خودروهای سواری این شرکت به بالای یک میلیارد تومان رسیدهاند.
در بازار سایپا هم وضعیت مشابه است. کوییک بهعنوان ارزانترین خودروی سواری این شرکت، وارد بازه 730 میلیون تومان به بالا شده است.
به گفته کارشناسان، نبود نظارت مؤثر، وابستگی شدید بازار خودرو به نرخ ارز، و رکود معاملاتی باعث شده بازار در وضعیتی آشفته قرار بگیرد؛ وضعیتی که در آن نه فروشنده قیمت واقعی میدهد و نه خریدار حاضر به معامله است، و همه در انتظار تعیین تکلیف بازار و ثبات قیمتی هستند.
در این میان، نقش وزارت صمت بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفته است. این وزارتخانه که متولی سیاستگذاری و تنظیم بازار خودروست، هنوز برنامه شفافی برای مهار التهاب قیمتی ارائه نکرده و فعالان بازار معتقدند نبود مداخله مؤثر و بهموقع، یکی از دلایل تشدید نابسامانی در بازار است.
کارشناسان تأکید میکنند تا زمانی که وزارت صمت سازوکار مشخصی برای کنترل بازار، افزایش عرضه و نظارت بر قیمتگذاری ارائه ندهد، روند افزایشی و سلیقهای قیمتها ادامه خواهد داشت.
